ترجمة الحدث
عرضت الولايات المتحدة على الرئيس محمود عباس مقترحاً بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة بمشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية، بحسب ما كشفت القناة 12 العبرية، التي أشارت إلى أن الرئيس لم يقدم بعد ردا على الاقتراح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له ولا يعكس تطلعاته.
وقدمت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، للرئيس عباس خلال لقائهما في رام الله، مقترحات الإدارة الأميركية بشأن التخطيط لمستقبل قطاع غزة، والنقطة الأساسية في هذا الاقتراح هي تشكيل "هيئة دولية مؤقتة" لتولي إدارة قطاع غزة لفترة محدودة ولكن بطلب من السلطة الفلسطينية.
ويتضمن المقترح، إقامة إدارة مدنية دولية بمساعدة السلطة الفلسطينية، مع وجود ترتيبات أمنية وإعادة إعمار للقطاع خلال الفترة الانتقالية. وسينشأ مجلس تنفيذي سيقوم الشركاء فيه، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية، وسوف يضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.
ويشير المقترح إلى ضرورة ضرورة تنفيذ السلطة إصلاحات ملموسة وعملية بناء للمؤسسات، وإعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية: منها المياه والبنوك والطاقة والتجارة وجمع الموارد للمستشفيات.
ويشدد المقترح على إنشاء قوة أمنية فلسطينية جديدة، وستقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح هذه القوة غير المرتبطة بحماس. وستتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وستتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع، وستتولى السلطة إدارة المكاتب التي كانت مع حماس.
ويشير المقترح إلى وجود قوة متعددة الجنسيات، حيث ستقوم الدول الشريكة بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين. الهدف: أمن الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وبحسب المقترح، سيكون هناك انسحاب انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث تتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة، وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الهيئة المؤقتة، وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية.
وفق المقترح، ستقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، وستقيم الدول الشريكة في مؤتمر دولي لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية، وستقوم الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية بدعم مباشر ومنتظم للميزانية خلال الفترة الانتقالية.
وستعمل الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال الاتصال بحركة حماس أو أي تنظيم فلسطيني آخر. وتتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق المقترح وتعبيره، وعلى وجه التحديد يجب على إسرائيل أن تلتزم ببنود اتفاقيتي شرم والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وستقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ومساحة قانونية واحدة، كأول خطوة خطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية.