مجلس الأمن يبحث الأوضاع الكارثية ومخاطر المجاعة في قطاع غزة

الحدث العربي والدولي

بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها مساء اليوم الثلاثاء، الأوضاع الكارثية والمجاعة في قطاع غزة.

وجاءت الجلسة بناء على طلب من الجزائر، وغيانا، وسلوفينيا، وسويسرا، في أعقاب التقرير الذي أصدرته مؤخرا لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية والوفيات)، وحذرت فيه من احتمال وشيك وكبير لحدوث مجاعة، في مناطق شمال غزة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في القطاع".

واستمع المجلس إلى إحاطات من مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس، في إحاطتها، إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين في أنحاء غزة، كارثية.

وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفيد بأن ما يقرب من 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال، مضيفة أنه من المرجح أن "الكثير من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض".

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، "الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات، بمن فيهم نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال".

 وذكرت أن الغارات الإسرائيلية على أماكن الإيواء والمباني السكنية تؤدي إلى قتل عدد غير معقول من المدنيين، "بما يثبت عدم وجود مكان آمن في غزة".

وحول الوضع في شمال غزة، أشارت المسؤولة الأممية إلى التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة.

وقالت إن مكتب حقوق الإنسان وثق كيف أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين- بحلول نيسان/ أبريل - خلقت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.

وأضافت: "نشير مرة أخرى إلى أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب، محظور تماما بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الأسلوب الذي ينفذ به الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال غزة، يشير إلى أن أعمال إسرائيل لا تسعى فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب، ولكنه يشير أيضا إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة".

وقالت إلزي براندز كيريس "إن على جميع الدول- بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي - تقييم بيعها ونقلها للأسلحة ودعمها العسكري واللوجستي والمالي لطرف في الصراع بهدف إنهاء هذا الدعم إذا كان يخاطر بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

وأشارت مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، "للعمل في غضون أيام وليس أسابيع" لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ كل الخطوات لإنهاء الانتهاكات وتيسير الوصول الإنساني وحماية المدنيين.

وتحدث مدير مكتب الطوارئ والمرونة في منظمة "الفاو"، رين بولسن، أمام المجلس، حول الوضع المزري للأمن الغذائي في شمال غزة.

وأفاد بأن "لجنة مراجعة المجاعة وجدت احتمالا قويا بحدوث المجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة".

وأكد أن "أنظمة الأغذية الزراعية انهارت"، وأن "ما يقرب من 70 في المائة من الأراضي الزراعية، التي ساهمت بنحو ثلث الاستهلاك اليومي، تضررت أو دمرت منذ بدء الحرب العام الماضي"، داعياً إلى وقف إطلاق النار.

وقال إن منظمة الأغذية والزراعة مستعدة لتكثيف جهودها للاستجابة للمجاعة والتخفيف من حدتها، لكن "لا يمكننا أن ننسى أن السلام شرط أساسي للأمن الغذائي، والحق في الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان".

من جانبها، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، جويس مسويا، إن معظم غزة "أصبحت الآن أرضا قاحلة من الأنقاض".

ووصفت كيف أصبح من الشائع أن يكتب الأطفال المصابون في القطاع على أذرعهم عبارة "طفل جريح، لا أسرة باقية".

وقالت إن السلع والخدمات التجارية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، قد تم قطعها إلى حد كبير، ما أدى إلى "زيادة الجوع والجوع الشديد والآن- كما سمعنا- المجاعة المحتملة".

وحذرت مسويا من أن العالم "يشهد أعمالا تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية"، مضيفة أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة للجرائم الدولية".

وقال وزير المملكة المتحدة للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان وأفريقيا، اللورد كولينز أوف هايبري، متحدثا بصفته الوطنية للمملكة المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن تعجز الشاحنات والعاملون في المجال الإنساني والمسعفون، الذين يمولهم المجتمع الدولي، عن قطع الأميال القليلة الأخيرة للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة".

وأضاف أنه "لا يوجد أي عذر للقيود المستمرة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية. إنها تتعارض مع التزامات إسرائيل العامة".

وقال: "لقد نفد الوقت، وهناك حاجة إلى حلول عاجلة الآن لمنع الأسوأ من الحدوث"، وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح للمجاعة بأن تتفاقم".