فرنسا: تصريحات سموتريتش عن الضفة تتناقض مع القانون الدولي

الحدث العربي الدولي

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير  مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وقالت في بيان إن "هذه التصريحات تتناقض مع القانون الدولي ومع الجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة".

يأتي ذلك بعدما رحب سموتريتش خلال اجتماع في الكنيست، الاثنين، بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، معتبراً أنها فرصة لضم الضفة الغربية.

إذ أعلن أن عام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بفضل عودة ترامب إلى البيت الأبيض"، وفق قوله.

بدوره، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأسبوع الفائت، أن "هذا هو عام السيادة الإسرائيلية" في إشارة إلى ضم الضفة.

إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة إلى أن تلك المسألة مطروحة للبحث.

حيث زعمت أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيطرح فرض السيادة على الضفة فور تنصيب ترامب في العشرين من يناير المقبل، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء.

بالمقابل، حذر مسؤولان على الأقل في إدارة ترامب السابقة كبار وزراء الاحتلال من افتراض أن الرئيس المنتخب سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية خلال ولايته الثانية، وفقاً لما كشفت 3 مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ورغم ذلك، لم يستبعد مستشارو ترامب السابقون إمكانية دعمه لهذه الخطوة، غير أنهم أكدوا أنه لا ينبغي التعامل معها على أنها "نتيجة حتمية"، بحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين.

يذكر أن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشهد تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

وقتل منذاك ما لا يقل عن مئات الفلسطينيين برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات.