فضيحة جديدة لمكتب نتنياهو تتعلق بوثيقة سرية للغاية

ترجمة الحدث

كشف موقع يديعوت أحرونوت أن ضابطا في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال سلم إلى المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وثيقة استخباراتية، يمكن القول إنها تحتوي على معلومات حول تحركات غير عادية قامت بها جهات فاعلة في المنطقة خلال الحرب على غزة.

وأشار موقع يديعوت أحرونوت إلى أن نقل الوثيقة تم دون تفويض ولا سلطة، وبحسب الضابط المعني بالقضية، جرى نقلها بسبب الخوف من عدم اطلاع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على المعلومات الأمنية المهمة.

وبحسب الموقع، الشخص الذي حصل على الوثيقة هو إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية، والذي تم اعتقاله في قضية الوثائق السرية، والذي تم تمديد اعتقاله اليوم، حيث أن مكتب المدعي العام والشاباك على علم بالحادثة، ويظهر التحقيق أن الوثيقة الإضافية تم تسليمها إلى فيلدشتاين بعد أن تم تسليم "وثيقة حماس" إليه، ولكن قبل نشرها في صحيفة "بيلد" الألمانية.

في غضون ذلك، علم موقع "يديعوت" أن المعتقلين في قضية الوثائق السرية يقبعون في ظروف اعتقال قاسية، مخصصة للمعتقلين الأمنيين، في إحدى المنشآت التابعة لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للموقع إن المشتبه بهم ظلوا في الحبس الانفرادي، كل منهم في زنزانة منفصلة، ​​طوال الأسابيع التي تلت اعتقالهم. ولا توجد في تلك الزنزانات مواد للقراءة أو غيرها لتمضية الوقت، ولا يخرج المعتقلون أثناء النهار. بالإضافة إلى ذلك، عندما يخرجون من أجل التحقيق، يقوم عناصر الشاباك بتغطية أعينهم.

وزعم نتنياهو أمس أن المشتبه بهم احتُجزوا "لمدة 20 يومًا في الأقبية" وتعرضوا "لإساءة المعاملة"، وبحسب مكتبه فإن كل ما يتعرضون له يهدف لحملهم على الإدلاء باعترافات كاذبة ضد نتنياهو. وعلق مسؤول أمني إسرائيلي على ذلك قائلاً: "إن استخدام مصطلح "الانتهاكات" في التحقيق هو كذبة، كما أنه سيخدم أعداءنا كأداة لمواجهة الشاباك فيما يتعلق بالتحقيقات الأمنية".

في هذه الأثناء، أنهى فيلدشتاين اليوم تحقيق الشاباك ومن المفترض أن يتم نقله إلى حجز الشرطة، حيث سيتم تخفيف شروط اعتقاله.

وبحسب موقع "يديعوت" فإنه في الآونة الأخيرة، كان هناك توتر كبير بين الشاباك ووحدة التحقيقات "لاهاف" التي ضغطت لإنهاء التحقيق لأنه وصل بالفعل إلى مرحلة الاستنفاد، إلا أن الشاباك، بدعم من مكتب المدعي العام، رأى أن هناك المزيد من إجراءات التحقيق الضرورية.