رئيس الوزراء: المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية

الحدث الفلسطيني

استهل رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، جولته في محافظة بيت لحم اليوم السبت، بلقاء فعاليات ومؤسسات المحافظة، بحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد أبو عليا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والعشائرية، حيث وضعهم في صورة الوضع السياسي العام والأوضاع الداخلية، واستمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وانعكاساتها، بالإضافة الى الجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، وبرنامج الحكومة في التنمية والتطوير والإصلاح وتطوير عمل المؤسسات العامة، والعمل على توحيدها مع قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.

وقال رئيس الوزراء: "نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد مصطفى على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد السيد الرئيس محمود عباس على أن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها، وعند انتهاء الحرب سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء على بذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من السيد الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الاغاثي، والبدء بعملية الاعمار وتوحيد المؤسسات.

وأضاف مصطفى: "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة".

وتابع رئيس الوزراء: "نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة".

وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت 2 مليار دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.

واستعرض مصطفى برنامج الحكومة في التنمية والتطوير والإصلاح المؤسسي، وتعزيز ثقة ابناء شعبنا في الحكومة الفلسطينية وتحقيق وضع أمني اقتصادي خدماتي أفضل، في طريق انجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال.

وقدم محافظ بيت لحم شرحا حول واقع محافظة بيت لحم في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان حيث تحاصر من قبل 22 مستوطنة يسكنها أكثر من 140 ألف مستوطن، مما يقطع أوصال المحافظة ويعيق التواصل الجغرافي بين كافة المناطق فيها، وتضرر أغلب القطاعات العاملة نتيجة الحرب وعلى رأسها قطاع السياحة.

واجتمع رئيس الوزراء في مقر وزارة السياحة ببيت لحم بحضور وزير السياحة هاني الحايك مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، حيث اطلع منهم على واقع قطاع السياحة في فلسطين وما يمثله هذا القطاع من أهمية، حيث أكد أن جهات الاختصاص ستتابع احتياجات القطاع وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهه والنهوض بواقعه، آملا أن يكون العام القادم أفضل وتعود عجلة الاقتصاد الى طبيعتها وتعود السياحة بشكل أفضل.

وفي ختام زيارته أجرى رئيس الوزراء جولة في منطقة بيت لحم الصناعية تفقد فيها عددا من المصانع وأطلع على عملها وخطوط الإنتاج فيها.

ورافق رئيس الوزراء في جولته وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وزير الاقتصاد محمد العامور، وزير السياحة هاني الحايك، وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وزير الصناعة عرفات عصفور، وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية فارسين شاهين، الأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ