اقتصاد الاحتلال ينمو 3.8% في الربع الثالث

الحدث الاقتصادي

سجل اقتصاد الاحتلال نموا أكبر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024 إذ تعافى إلى حد ما بعد فترة ضعف منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ويشكل ذلك سببا إضافيا للاعتقاد بأن أسعار الفائدة لن تشهد على الأرجح خفضا في وقت قريب.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي، الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز توقعات نمو بنسبة 2.9 بالمئة وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.6 بالمئة في الربع الثالث.

وجاء النمو الإجمالي مدفوعا بمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع 8.6 بالمئة وقفزة 21.8 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة وزيادة 1.7 بالمئة في الصادرات، مما عوض انخفاضا 10.8 بالمئة في الإنفاق الحكومي.

ونتيجة لذلك، شهد الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الأعمال منفردا نموا بلغ 5.4 بالمئة في الربع الأحدث.

وأكدت البيانات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم ظل مستقرا عند 3.5 بالمئة في سبتمبر لكنه لا يزال متخطيا لمعدل التضخم السنوي المستهدف من الحكومة، وهو ما بين واحد وثلاثة بالمئة.

وقال مسؤولون حكوميون إن ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى مشكلات في التوريد مرتبطة بالحرب خاصة في وقت يتراجع فيه التضخم عالميا.

والموعد المقرر المقبل لاتخاذ بنك إسرائيل المركزي قرارا بشأن أسعار الفائدة هو 25 نوفمبر.

وبعد خفض سعر الفائدة الأساسي في يناير، ترك المركزي الأسعار دون تغيير في الاجتماعات التالية في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وكذلك في أكتوبر مستندا لاستمرار التوتر الجيوسياسي وضغوط ارتفاع الأسعار والسياسة المالية الأكثر تساهلا بسبب الحرب.