هل بدأت حكومة نتنياهو بتطبيق "التعديلات القانونية"؟

الحدث الإسرائيلي

توجهت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى ديوان الخدمة المدنية مطالبين بفتح تحقيق في سلوك سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس الذي يزعمون أنه ينفذ بشكل غير قانوني أجزاء من "التعديلات القانونية" التي كانت معلقة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الالتماس، الذي قدمته عضو الكنيست أوريت باركاش هكوهين من "معسكر الدولة"، قالت إن البند الذي يحول رأي المستشار القضائي للحكومة من ملزم إلى استشاري فقط يتم تنفيذه كل أسبوع تقريبًا من قبل وزراء الحكومة وسكرتير الحكومة.

وتوجه عدد من أعضاء الكنيست إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب ممارسة سلطته في الأحداث التي زعموا أنها "تصل إلى حد الانتهاك المنهجي والمتعمد للقانون من قبل فوكس".

ووفقا لهم، فإن فوكس ووزراء الحكومة "يتجاهلون بشكل منهجي تعليمات المستشار القضائي للحكومة، ويحيلون القضايا المتنازع عليها إلى المحكمة العليا بشكل منتظم تقريبا".

وجاء في الرسالة: "في الآونة الأخيرة، بدأ وزراء الحكومة بشكل عام، وسكرتير الحكومة بشكل خاص، بانتهاك منهجي وصارخ لواجب التصرف وفق تفسير القانون الذي يلزم الحكومة وموظفيها، بطريقة تؤدي إلى تآكل سيادة القانون في الخدمة العامة بأكملها".

وبحسب أعضاء كنيست من المعارضة، فقد ترسخت مؤخرا ممارسة جديدة بين وزراء الحكومة وفوكس، تتمثل في رفض توصيات المستشارة القضائية للحكومة وإهانتها.