كيف يؤثر ضم الضفة على حركة الاستيطان فيها؟

الحدث الإسرائيلي

شكل فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دفعة لحكومة الاحتلال لعودة حديثها عن ضم الضفة الغربية وتطبيق "السيادة الإسرائيلية" فيها.

في فترة ولايته السابقة، أعطى اعتراف ترامب بـ"السيادة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية الضوء الأخضر لحكومة بنيامين نتنياهو للبدء فعليا في خطة الضم.

والادعاء الرئيسي لضم غور الأردن والضفة الغربية هو ضمان سيطرة الاحتلال الأمنية على الحدود الشرقية.

واليوم يتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك بالفعل، ولكن باعتبارها منطقة محتلة لا يمكن النظر إليها إلا على أنها سيطرة مؤقتة.

ويدعي اليمين الإسرائيلي أن مثل هذه الخطوة تضمن بقاء جيش الاحتلال هناك إلى الأبد. علاوة على ذلك، سيؤثر الضم على حياة المستوطنين، الذين سيخضعون للقانون الإسرائيلي.

والسؤال: كيف يسهل الضم عمليات الاستيطان ويمنع فعليا أي إمكانية لقيام كيان سياسي فلسطيني في الضفة الغربية؟!. يسهل الضم تخطيط وإنشاء الطرق للمستوطنين، ويمنحهم القدرة على تخطيط وإنشاء البنى التحتية المنظمة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وينظم إجراءات البناء في المستوطنات ويمنع أي تجميد، ويتم نقل الصلاحيات الإدارية من الإدارة المدنية في جيش الاحتلال إلى الوزارات المعنية وهو ما يسهل اتخاذ القرارات.

أما من الناحية القانونية، منذ حرب عام 1967 والتي جرى فيها احتلال الضفة الغربية، تعتبر أراضي الضفة أرضًا محتلة وتخضع قانونيا لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال والإدارة المدنية.

لكن "تطبيق السيادة" يعدّ مخالفا للقانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار ذلك نهاية اتفاق أوسلو إلى غير رجعة.