البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

الحدث العربي الدولي

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد الذي قدمته الحكومة بهدف تقنين أوضاع اللاجئين، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية.

ويتضمن قانون لجوء الأجانب الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ووفقا لتشريع القانون، يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، مع وضع الإعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

وتضمن القانون الجديد العديد من المزايا للاجئين، حيث تنص "المادة 18" على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما ينص القانون في "المادة 14" على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

وفي تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، قالت البرلمانية المصرية دينا عبدالكريم أن سن القانون جاء لطمأنة المواطنين بأن اللجنة المصرية الخالصة لها القول الفصل في أمر من يستحق صفة لاجئ ومن لا يستحقها، مؤكدة أنه أمر متبع في الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقدم طالب اللجوء أو الهجرة أوراقة للسلطات الأميركية وليس لمفوضية شؤون اللاجئين والهجرة.

يذكر أن إقرار هذا القانون جاء بعدما استقبلت مصر أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الحروب في المنطقة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب.

وبحسب بيانات حكومية وصلت أعداد اللاجئين في مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد.

فيما أشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قبل عدة أشهر إلى أن الدولة المصرية تتكلف 10 مليارات دولار سنويا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين.