تقرير يكشف طريقة تحايل شركات بريطانية لتصدير السلاح إلى الاحتلال

الحدث العربي والدولي

ذكر موقع “أي نيوز” في تقرير نشره الأربعاء أن صادرات بريطانيا من المعدات العسكرية إلى الاحتلال أكبر كثيرا من الأرقام الرسمية المعلنة، وذلك وفق بيانات حصل عليها الموقع استنادا لقانون حرية المعلومات.

وأضاف الموقع في تقريره أنه، طبقا لبيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بلغت قيمة الصادرات من المعدات العسكرية البريطانية للاحتلال نحو 60.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 76 مليار دولار) ما بين عامي 2022 و2023.

وتوضح البيانات التي حصل عليها الموقع، استنادا لقانون حرية المعلومات في بريطانيا، أن هناك طرقا غير مباشرة لجأت إليها بريطانيا لتقديم السلاح إلى الاحتلال قبل بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعدها.

تصدير مكونات السلاح لشركات أمريكية

وأضاف الموقع أن بريطانيا قامت بتصدير معدات عسكرية بقيمة 51.6 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار) إلى الاحتلال عبر الولايات المتحدة في عامي 2022 و2023، وذلك باستخدام شركات أمريكية “كطرف ثالث”.

وأضاف الموقع أن شركات تصنيع السلاح البريطانية لجأت إلى شحن مكونات الأسلحة بشكل قانوني إلى مصانع في الولايات المتحدة، حيث تقوم بتجميع الأجزاء المختلفة لأنظمة التسلح، ثم تقوم ببيعها إلى الاحتلال.

ويؤكد ناشطون أن تصدير السلاح البريطاني عبر الترخيص لطرف ثالث بشرائها “يخفي القيمة الحقيقية لعقود التسلح التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع الاحتلال”.

وذكر الموقع أن هذه التراخيص تعد قانونية بموجب القانون البريطاني ووفقًا لمعايير الحكومة، وتظل متاحة عادة لمدة عامين.

ودعا أوليفر فيلي سبراغ، مدير الأبحاث الخاصة بالجيش والأمن في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إلى إغلاق هذا الطريق البديل الذي يتم من خلاله تصدير السلاح إلى الاحتلال.

ستارمر يرفض حظرا شاملا

يذكر أن بريطانيا فرضت حظرا جزئيا على تصدير السلاح للاحتلال في 2 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه يرى أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة للاحتلال سيكون “سياسة خاطئة”.

وأوضح ستارمر، الذي تحدث بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران لأهادف عسكرية في "إسرائيل"، أن “منع مبيعات كل الأسلحة يعني منع السلاح لأغراض دفاعية، وبعد أيام من هجوم إيراني كبير على "إسرائيل" ستكون هذه سياسة خاطئة من قبل الحكومة ولن أتبعها”.

وتكشف البيانات التي حصل عليها الموقع أن 20 شركة دفاع بريطانية، بما في ذلك “رولز رويس”، و”بي أيه إي سيستمز”، استخدمت تراخيص لتصدير مكونات الأسلحة إلى الولايات المتحدة، وأدرجت الاحتلال باعتبارها “وجهة المستخدم النهائي”.

وطبقا لبيان من شركة “بي أيه سيستمز” البريطانية فإن الشركة “لا تقوم حاليا بتصدير السلاح بشكل مباشر إلى حكومة الاحتلال”، وهو ما لا ينفي وجود صادرات غير مباشرة إلى الاحتلال.

كما تجنبت شركة “رولز رويس” الإشارة إلى تصدير السلاح إلى إسرائيل بشكل مباشر في إجابتها عن تساؤلات الموقع، واكتفت بالقول إن الشركة تقدم “حلولا” في مجال المحركات والطاقة، كما أنها “تلتزم بكل قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات التي يتم تطبيقها”.