بعد قرار الجنائية الدولية.. هل يختفي الجندي الإسرائيلي عن الشاشة؟

ترجمة الحدث

اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه ينبغي أن تؤدي مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية في لاهاي اليوم الخميس ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت إلى تغيير كبير في سلوك جيش الاحتلال في الميدان. وقالت إن الحاجة إلى تغيير السلوك تنبع من أن مجرد إصدار أوامر الاعتقال لسياسيين إسرائيليين على أعلى المستويات يخلق سابقة سيكون لها تأثير مزدوج؛ محاولات اعتقال أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الخارج، والاستجابة لطلبات ضد إسرائيل في الساحة القانونية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار سيعزز جهود المنظمات المناصرة للفلسطينيين الرامية إلى اعتقال كبار الضباط والجنود الإسرائيليين في الخارج، وأي شخص تقريباً يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقوات الاحتلال.

وبينت الصحيفة أنه حتى لو لم يتم استخدام أوامر الاعتقال كأساس قانوني ملموس في المناقشات حول مذكرات الاعتقال لضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنها ستسمح للمحاكم بالاستجابة بسهولة أكبر لطلبات مناهضي الاحتلال في الساحة الدولية.

وشددت الصحيفة على أنه في الواقع، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت أزال الحواجز القانونية والنفسية التي تسببت في السابق في رفض طلبات اعتقال ضد كبار الضباط الإسرائيليين. علاوة على ذلك، فقد انفتحت بالفعل جبهة سياسية وقانونية جديدة ضد إسرائيل والإسرائيليين على الساحة الدولية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يجب عليه اتخاذ إجراءات من شأنها حماية جنوده وضباطه، من بينها؛ منع ظهورهم قبل العمليات العسكرية، وعلى السياسيين التوقف تمامًا عن توزيع الصور والمنشورات وحتى البيانات السياسية التي تمنح شرعية لبعض الأحداث.

وتابعت الصحيفة: لذلك، يجب أن يكون السلوك العسكري بعيدا عن الأضواء، والسفر للخارج بعيدا عن منشورات التواصل الاجتماعي، ويجب وقف الهيجان النرجسي على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق تعبير الصحيفة، واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الجنود الذين ينشرون معلومات حول أنشطتهم ساحات القتال المختلفة.

وبحسب الصحيفة، "نحن نواجه حقبة جديدة لم نشهدها من قبل، وعلينا أن نتكيف معها بسرعة. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تزود وزارة الخارجية ومؤسساتها العاملة على الساحة الدولية، مثل الوكالة اليهودية والقضاة وما إلى ذلك، بإجراءات الاستجابة السريعة لكل حالة، حتى يتمكنوا من التعامل مع هذه القضية".