بعد قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها

الحدث الإسرائيلي

أفادت هيئة البث العبرية بأن حكومة نتنياهو بدأت دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار الجنائية الدولية، الذي صدر أمس باعتقال رئيس الحكومة ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما أضافت أن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان إجراء تحقيق جدي ومستقل فيما إذا كان الاحتلال التزم بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

بموازاة ذلك، أشارت المصادر أيضا إلى إمكانية المحاولة مرة أخرى في الاستمرار بالادعاء بعدم صلاحية المحكمة وولايتها.

وبحسب المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال فإنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق.

علماً أن المحكمة كانت رفضت سابقاً طعناً قدمته "إسرائيل" بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.

وكان نتنياهو انتقد بشدة المحكمة، واصفا أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية. كذلك فعلت واشنطن الحليف الأقوى لتل أبيب.

في المقابل، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قراراتها غير مسيسة، ومبنية على وقائع.

يشار إلى أن جميع الدول الـ 123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الإسرائيليين محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.