دعوة للمحكمة الدولية بضرورة استخدام "الإنتربول" لاعتقال نتنياهو وغالانت

الحدث الإسرائيلي

في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالقرار، فيما اعتبرته  كخطوة أولى على للقضاء على وباء الإفلات من العقاب الذي تمتع به ساسة وقادة عسكريين في دولة الاحتلال لعقود طويلة بفعل الدعم الغير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

ودعت المنظمة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى الطلب من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة مع مكتب المدعي العام عام 2004 تعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين مما يلزم 195 دولة هم أعضاء في الإنتربول باعتقال المطلوبين في حال وصلوا إلى هذه الدول.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن القرار حطم رواية قادة وساسة وإعلام حول العالم انبروا للدفاع عن إسرائيل وتقديم الدعم الكامل لها باعتبار أنها تمارس حق الدفاع عن النفس واليوم أغلب هؤلاء أعلنوا أنهم سيمتثلون لقرار المحكمة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقفت ضده باعتباره شائناً.

وذكرت المنظمة أن هناك ملفات عديده أمام مكتب المدعي توجب التعامل معها منذ أن خضعت فلسطين لولاية المحكمة في يونيو/حزيران 2014، فقائمة الساسة والقادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لا حصر لها يتوجب معها ملاحقتهم على وجه السرعة أسوة بقضايا اخرى تعامل معها مكتب المدعي العام.

وأضافت المنظمة أن أبرز الملفات التي يجب التعامل معها، الاستيطان المتواصل في عموم الأراضي المحتلة الذي بات يهدد الوجود الفلسطيني بعد إعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن نية ضم الضفة الغربية.

 وشددت المنظمة على أن بطء الإجراءات والتردد الذي شاب التعامل مع الملفات المعروضة على مكتب المدعي منذ يونيو/حزيران 2014 شجع قادة اسرائيل على ارتكاب أخطر الجرائم حيث شعروا بأنهم بمنأى عن أي ملاحقة، وما يؤمل اليوم بعد صدور المذكرتيْن أننا أمام حقبة جديدة يسرع فيها إصدار مزيد من مذكرات القبض لتعظيم الجهود الرامية لردع قادة الاحتلال ووقف جرائمهم وفي مقدمتها جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

ودعت المنظمة كافة الدول الذين قدموا دعما للاحتلال ومنهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية طوال أكثر من عام من عمر الإبادة في قطاع غزة أن يوقفوا هذا الدعم بكافة أشكاله ويكرسوا جهودهم لوقف حرب الإبادة بإجراءات عملية وحاسمة.