الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024
الحدث الاقتصادي
عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوم الأربعاء الموافق 2/09/2020 لقاء طاولة مستديرة بعنوان "مواجهة الآثار الاقتصادية للقرار الإسرائيلي بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة". وقد شارك في الجلسة (40) مدعوا من ذوي الاختصاص والخبرة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية.
ناقشت الورقة هذه المسألة من خلال ربط الأبعاد القانونية لهذا الضم المحتمل بالأبعاد الاقتصادية وتداعياتها وآثارها، وذلك بهدف أخذ خطوات استباقية لمواجهته قانونياً واقتصادياً بالتزامن مع تأجيله المؤقت، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى إلغائه نهائياً. وركزت الورقة على الآثار الاقتصادية المحتملة بحدها الأدنى لضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق "ج" تحديداً. أمام خطر الضم، إن لم يكن محدقا ووشيكا فإنه يبقى قرارا سياساتيا إسرائيليا، حتما ستسعى إسرائيل بكل قوتها لتنفيذه لا محالة، عاجلاً أم آجلاً، مما يستدعي موقفا فلسطينيا مختلفا عن كل المواقف السابقة التي لم تحدث التغيير المنشود في الظروف المادية لأهالي المناطق المستهدفة بالضم، ولا في تمكينهم من التصدي المباشر للاستعمار الزاحف.
وقد ثمن المعقبون والحضور الموقف الرسمي الفلسطيني والجهود التي بذلت سياسياً واقتصادياً لتعطيل تنفيذ هذا الضم من خلال كسب الدعم الدولي، والتأكيد على دعم المناطق التي تقع ضمن خارطة الضم. في هذا السياق، فإن التحرك أو التدخل المطلوب حاليا يجب أن يكون على مسارين، الأول قانوني وسياسي ودبلوماسي (وهذا ما لن تتطرق له هذه الورقة) والثاني، تدخلات اقتصادية استراتيجية تنموية وآنية إغاثية بهدف تعزيز الصمود على الأرض.
في هذا المسار الثاني، واستناداً للمعطيات الاقتصادية الخطيرة التي أبرزتها الورقة والنقاش، كان هناك توافق في الآراء على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الوطنية في التحرك أو التدخل المطلوب حاليا تجاه هذه المناطق الحيوية المستهدفة للضم، من خلال:
تحديث الخطة الوطنية 2014-2016 التي أعدتها وزارة التخطيط والخاصة بتنمية مناطق "ج"، ودمجها مع وثائق تخطيطية أخرى صدرت منذ ذلك الحين عن هيئة مكافحة الجدار والاستيطان وغيرها، وكذلك تفعيل الربط بين أهداف أجندات السياسات الوطنية واحتياجات المناطق المستهدف ضمها، ومباشرة العمل بما جاء فيهما بالتركيز على توسيع نطاق المشاريع والخدمات الحكومية لتشمل جميع المناطق الفلسطينية.
تصميم التدخلات الاستثمارية والسياساتية ضمن إطار تنسيقي بين ثلاثة مستويات، هي:
مستوى القاعدة، وهي تعتبر الموجهة والمحركة للتدخلات الإنمائية المحتملة كونها المستفيدة الرئيسية منها والمنفذة الأمامية لأية برامج أو مشاريع في هذه المناطق:
المجتمعات المحلية في مختلف أنماطها ومناطق تواجدها.
المجالس المحلية واللجان المحلية.
الجمعيات الأهلية (زراعية، نسائية، تعاونية...) التي لها دور وساطة ميدانية مع السلطة والمانحين والقاعدة المحلية، بالإضافة لدورها في التوثيق والتعبئة الشعبية المحلية المساندة والدولية الصديقة.
مستوى القيادة السياسية والمساندة، ودورها في تسهيل وتشجيع المعاملة التفاضلية لصالح المناطق المهددة:
السلطة الوطنية: لها دور قيادي وتنسيقي وتعبوي وسياسي/ديبلوماسي في دعم القاعدة من خلال قوانين وإجراءات "محابية للفقراء" وترشيد التدخلات الإنمائية بحسب الأوليات المحلية والوطنية في آن واحد.
القطاع الخاص و"رأس المال الوطني": مطلوب منه لعب دور ليس في القضايا الاقتصادية والاستثمارات الكبرى فحسب، بل أيضاً في التعامل مع احتياجات السكان والفرص الاستثمارية الصغيرة في مناطق "ج" ضمن رؤية تنموية وطنية وأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
مستوى الشركاء الداعمين والمناصرين الدوليين، لهم دور في التمويل، توثيق الأحوال والانتهاكات، الضغط السياسي والمناصرة، المسؤولية القانونية الدولية وتشمل كل من، دول مانحة، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية دولية، ومؤسسات حقوقية ومتضامنة دولية. لا بد من تكثيف وتنسيق العمل الفلسطيني تجاه هؤلاء المناصرين الذين ينتظرون منذ زمن مواقف فلسطينية حازمة، وجهود ميدانية هادفة وقيادة ديبلوماسية، ليسترشدو بها في مساعيهم وتدخلاتهم.
3. تبني توجه إستراتيجي وبرنامج اقتصادي يشتمل على عدة تدخلات فورية مكملة لبعضها ويمكن الشروع بها:
.jpg)
.jpg)
