الجمعة 27 كانون الأول 2024
الحدث العربي الدولي
دعا أكثر من 60 نائباً من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على "إسرائيل" لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائباً من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب “العمال” الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب “الخضر”، والنائبة كارولا دينير.
وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته “محكمة العدل الدولية”، في يوليو/تموز الماضي، والذي وَصفَ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وجاء فيها: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لـ “محكمة العدل الدولية” بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنّب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، أصدرت “محكمة العدل الدولية” رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ذلك التاريخ، قالت “محكمة العدل الدولية”، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما أكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره، متجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
