مستقبل الضفة في عهد ترامب.. خطة استيطانية لإنهاء السلطة وخلق بديل جديد

الحدث الإسرائيلي 

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية اليوم الأحد عن خطة إسرائيلية أعدتها جمعيات استيطانية لإنشاء مدن بأكملها في الضفة الغربية وتحويل بعض المستوطنات إلى مدن وتوسيع بعض المستوطنات، مشيرةً إلى أن هذه ليست سوى بعض تفاصيل الخطة المعدّة من قبل شخصيات عامة ورؤساء مجالس استيطانية، وعلى رأسهم مجلس يشع وعضو الكنيست أفيخاي بورون، على أن يجري تطبيقها خلال حكم ترامب في السنوات الأربع القادمة. وأوضحت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، تجمع العشرات من الناشطين والشخصيات الإسرائيلية العامة ورؤساء المجالس الاستيطانية في فندق رمادا بالقدس، ضمن مؤتمر استثنائي نظمه مجلس يشع الاستيطاني لمناقشة الخطة.

وقال عضو الكنيست بورون: "نحن أمام فرصة يمكننا الاستفادة منها بطريقة غبية، إذا استخدمنا نافذة الفرصة بطريقة ذكية، فسوف نخلق الظروف اللازمة لتحويل الضفة الغربية والغور إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وسيصبح ليس فقط من الصعب إزالة المستوطنين من هناك، بل سيكون الواقع ككل قد تغيّر". وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن أحد أهم المواضيع في الخطة هو "العودة إلى ما قبل أوسلو، وبعبارة أخرى: الإلغاء الفعلي للسلطة الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على القرى الفلسطينية في المنطقة (ج)، التي تقع نظريا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولكنها في الواقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية. واقترح رؤساء المجالس الاستيطانية حرمان السلطة الفلسطينية من إدارة هذه القرى الواقعة في المنطقة (ج) وتعزيز المستوطنات فيها وخلق فرص عمل للسكان الفلسطينيين الذين سيبقون في "أراضي إسرائيل".

واهتمت الشخصيات التي حضرت المناقشة المذكورة بمستقبل الضفة ككل، وكان أحد المقترحات البارزة هو إلغاء السلطة الفلسطينية وإنشاء سلطات بلدية مكانها، الأمر الذي من شأنه أن يحول إسرائيل إلى حكومة فيدرالية في بعض النواحي.

وقال عضو الكنيست بورون عن ذلك: "يجب إسقاط حل الدولتين إلى الأبد، بموجب توجيهات واضحة من المستوى السياسي". وأضاف: "بدلاً من ذلك، سيخضع السكان الفلسطينيين إلى العديد من السلطات البلدية التي ستدير نفسها بنفسها، وتتلقى الخدمات من إسرائيل وتدفع تكاليفها، وسيكون وضع السكان في الضفة كما وضع الفلسطينيين في القدس؛ يحصلون الإقامة المؤقتة. وسيكون توجههم الوطني كما كان قبل عام 1967 في ظل الإدارة الأردنية". وتابع بورون قائلا: "يجب عدم السماح للجماعات الفلسطينية المسلحة بالعمل، حتى لا يتكرر نموذج 7 تشرين الأول/أكتوبر وعلى مسافات أقصر بكثير، من الخليل إلى بئر السبع، ومن قلقيلية إلى كفار سابا. أكبر تجمع يهودي في العالم معرض للخطر.

يجب تفكيك هذا الشيء عن طريق تفكيك الحكومة المركزية الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات بلدية تابعة لحكومة فيدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، ترى الشخصيات الاستيطانية التي شاركت في النقاش أنه من الضروري إنشاء بنية تحتية شاملة للنقل، بما في ذلك تحويل الطريق السريع 60 إلى الطريق السريع 8 والطريق السريع 90 إلى الطريق السريع 10، فضلا عن إنشاء بنية تحتية للسكك الحديدية في الضفة. وأضاف عضو الكنيست بورون "يجب تطبيق القانون الإسرائيلي، وجلب المكاتب الحكومية إلى الضفة، وبناء البنية التحتية للطاقة والغاز والنقل وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ووسائل نقل، والسيطرة على المنطقة المفتوحة بهدف تحويلها إلى منطقة تديرها إسرائيل ليس فقط في مجال البناء، بل أيضًا في إدارة الموارد الطبيعية وعلم الآثار وغير ذلك".

وتحتل مسألة بناء ونقل الإسرائيليين إلى الضفة الغربية جزءا كبيرا من الخطة، حيث هناك إجماع على ضرورة استخدام فترة إدارة ترامب لتحقيق طفرة بناء لمدة أربع سنوات. وفقا لاقتراح الشخصيات الاستيطانية، سيتم في السنوات المقبلة إنشاء ثلاث أو أربع مدن جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة درزية ومدينة للحريديم.

بالإضافة إلى تحويل بعض المستوطنات إلى مدن، بقرارات حكومية مدرجة في الميزانية. ومن بين المستوطنات التي ذكرت في الخطة: معاليه أفرايم، نحلئيل، عيلي، كريات أربع، وأفرات. كما يحتل مشروع المزرعة الذي يتيح السيطرة على المناطق "ج" مكانًا مهمًا في الخطة.

ويرى رؤساء الهيئات الاستيطانية أن هناك ضرورة لتعزيز المشروع الزراعي وتطويره بشكل كبير، بما في ذلك إنشاء مئات المزارع الإضافية للسيطرة على أراضي "ج" وإيجاد البنية القانونية لامتلاكها.