الحدث الإسرائيلي
كشفت وحدة مباحث الشرطة الإسرائيلية "ماحش" أنها تجري تحقيقا سريا محوره ضابط كبير جدا في مصلحة السجون إلى جانب ضابطي شرطة برتبة مساعد ومشرف. وبحسب صحيفة يديعوت، فإن الشرطة طلبت تمديد اعتقال الضابط في مصلحة السجون وهو مقرب جدا من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير.
وبحسب قريب الضابط، فإن ضباط "ماحش" اعترضوا سيارة الضابط أثناء قيادتها لاعتقاله، واشتبه حراسه في أن هذه محاولة لإيذائه ووجهوا أسلحتهم نحو المحققين.
وأفادت إدارة الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أنه في إطار تحقيق سري، تم اعتقال الضابط الكبير للاشتباه في قيامه بعرقلة إجراءات التحقيق وخيانة الأمانة، بالإضافة لاعتقال ضابط شرطة كبير برتبة نائب مأمور وضابط برتبة مراقب، حيث يشتبه في في قيامهم جميعا بارتكاب جرائم رشوة وخيانة الأمانة والإخلال بالواجب وإساءة استغلال الوظيفة.
وتم تعيين ضابط مصلحة السجون في منصب رفيع العام الماضي من قبل بن بن غبير، وفق يديعوت، حيث تربط بينهما علاقة قوية، ويشتبه في أنه طلب من إحدى ضابطات مصلحة السجون الطلب من آدمن قناة على التلجرام أن يحذف منشورات ضد بن غبير وإلا لن يتم ترقيته.
وعلم موقع "يديعوت أحرونوت" أن كبار ضباط الشرطة "صُدموا" عندما عرفوا هوية الضباط الثلاثة الذين تم التحقيق معهم، والذين، يشغلون مناصب عليا.
وقال ضابط شرطة كبير للموقع "ما زلت مصدومًا من أنهم هم.. أنا لا أصدق ذلك. لا نعرف حاليًا أي شيء عن سبب التحقيق".
وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير، الذي تم التحقيق مع موظفيه مؤخرًا في قضية توزيع الأسلحة، ادعى ردًا على ذلك أن "هذا انقلاب للشرطة.
المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم تحقيقات الشرطة لتنفيذ عملية انقلاب شديدة، وردع ضابط كبير في مصلحة السجون وضباط الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. لقد تجاوزنا الخط الأحمر الساطع هذا الصباح".