فتح وحماس تتفقان على إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة

الحدث الفلسطيني 

توافق وفدا حركتي "فتح" وحماس"، على مقترح مصري لتشكيل لجنة تتولى إدارة قطاع غزة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي"، في نهاية سلسلة لقاءات عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة واختتمت، الاثنين.

وقال مسؤول في حركة "فتح" إن وفد الحركة سيعود إلى رام الله لبحث المقترح مع الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هناك توافقاً مبدئياً على قبول المقترح.

وأشار مسؤولون في حركة "حماس" إلى أن الحركة وافقت على المقترح لأنه "يشكل دعماً إنسانياً لأهالي قطاع غزة".

وبحسب مسؤولين في الوفدين، فإن اللجنة المقترحة تتشكل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعاً لها في الشؤون الإدارية والمالية والرقابية والقانونية.

وقال المسؤولون إن اللجنة تتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، وإدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، كما كان معمولاً به في العام 2005، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.

وقال عضو في وفد حركة "فتح": "نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وتواجه اللجنة المقترحة تحديات كبيرة، منها موافقة إسرائيل التي تضع عقبات كبيرة أمام وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلى جانب شروطها لتشغيل معبر رفح، فضلاً عن صعوبة إعادة إعمار غزة في ظل استمرار الحرب.  

كان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد الاثنين، أن هناك أفكار مطروحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وجانب من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأضاف، في تصريحات على هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية الذي استضافته القاهرة: "كل ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر، لكن لن نتوقف حتى الوصول إلى هذا الهدف".

وأشار عبد العاطي إلى وجود وفدين من حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة، لإجراء مباحثات تهدف إلى سرعة التوصل لتفاهم مشترك لإدارة الأمور في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ بعض مشروعات التعافي.

وكشف عبد العاطي أن "هناك خارطة طريق واضحة للتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية" مؤكداً أن مصر تعمل على توافر الإرادة السياسية وإطار زمني محدد لذلك، لافتاً إلى أن الجهد المصري لم يتوقف لحظة في سبيل حقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة.