الحدث الإسرائيلي
يقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت سيعطي زخما للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا ضد كبار الضباط في الجيش.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء أن الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، قد طُلب من بعضهم في الأسابيع الأخيرة مغادرة البلدان التي زاروها فوراً، خوفاً من الإجراءات القضائية ضدهم.
في الآونة الأخيرة، حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى واتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته.
وفق الصحيفة: "قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك الجنود الذين خرجوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا على الفور بسبب المخاطر القضائية.
في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يُمنع الجنود والضباط من السفر إلى الخارج في هذه المرحلة، لكنهم يقومون بصياغة "تقييم المخاطر" لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة، مع التركيز على الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة.
وبينت الصحيفة أن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود وضباط من داخل قطاع غزة شكلت مادة إدانة هامة بالنسبة لعدد كبير من المنظمات المناصرة للفلسطينيين،والتي تعمل بشكل رئيسي من أوروبا ولكنها تدير جهدا قانونيا في مختلف بلدان العالم.
وقالت الصحيفة أن المنظمات المناصرة للفلسطينيين تقوم بنشر أسماء وصور جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الإنترنت، وتراقب أيضًا منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا ما يدلل على الأماكن التي يقضون فيها إجازاتهم، حيث يتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد، وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد.
ولهذا السبب، أبلغ جيش الاحتلال الجنود النظاميين والاحتياط الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم، حتى لا يتعرضوا لملاحقة جنائية قانونية وبالطبع لاستهداف أمني.
ولدى جيش الاحتلال مخاوف من قيام المحكمة الجنائية باتخاذ إجراءات ضد كبار الضباط الذين قادوا القوات، مثل قادة الفرق أو قائد المنطقة الجنوبية أو قائد القوة الجوية، وبالتأكيد رئيس الأركان حتى الآن ولم يرصد النظام الأمني والقضاء أي مؤشرات على صدور أوامر اعتقال، سرية أو علنية، بحق كبار المسؤولين هؤلاء، إلا أن هذا التهديد يعتبر أكثر أهمية.