150 مليون شيقل وفرتها السلطة في الـ 3 شهور الأخيرة.. كلمة السر هي "شوّية إجراءات"

الحدث الفلسطيني

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الحدث أن الإجراءات المشددة نسبيا التي اتخذتها الجهات المختصة على جسر الكرامة لمنع عمليات التهريب، قد أدت لزيادة في إيرادات الخزينة العامة بقيمة 150 مليون شيقل خلال الأشهر الثلاث الماضية من ضرائب التبغ فقط، أي بمعدل 50 مليون شيقل شهريا.

وتعزز هذه المعلومات، الافتراض بأن مكافحة عمليات التهريب عبر جسر الكرامة من شأنه معالجة جزء من أزمة السلطة الفلسطينية المالية، والتي تفاقمت بفعل القرارات الإسرائيلية خاصة اقتطاع قيمة رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب المحولة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة.

وبلغت خسائر خزينة السلطة الفلسطينية جراء عمليات تهريب التبغ فقط أكثر من 880 مليون شيقل خلال العام الماضي 2023، والتي كان من الممكن أن تساهم في حلّ جزء من أزمة رواتب الموظفين العموميين.

ورغم أن هذه الظاهرة، وتكلفتها على الخزينة العامة، قد تم التعرض لها في عدد لا بأس به من التقارير الصادرة عن مؤسسات رقابية مثل "الائتلاف من أجل النزاهة أمان"، ووسائل إعلام فلسطينية وحتى عربية من بينها الاندبندنت العربية وصحيفة الحدث الفلسطيني، إلا أن استمرارها وتفاقمها يطرح أسئلة عن نفوذ الجهات التي تتغاضى عنها أو تقودها.

وتشكل ضرائب التبغ نحو ثلث الإيرادات العامة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يستدعي اهتماما واسعا من جهات الاختصاص بمتابعة عمليات التهريب التي تضرّ بمورد هام للخزينة العامة.

لكن على النقيض، فإن ظاهرة التهريب بدأت تتعزز في قلبها العمليات المنظمة والشبكات المركزية التي تدار من قبل شخص أو مجموعة أشخاص.

ومن اللافت للنظر، أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الجمارك الأردنية عن ضبط معمل لتصنيع التبغ وصادرت منه 10 أطنان من التبغ والمعسل منتهية الصلاحية، وقالت إن هذه الأصناف من خطورة واضحة على الصحة والسلامة العامة. ويمكن الافتراض أن نسبة هامة منها كانت ستهرب عبر جسر الكرامة الذي تنشط فيه عمليات تهريب التبغ، وهو ما يعني أن الخزينة العامة ليست وحدها المتضررة، بل إن موادا سامة تفتك بصحة المواطنين جراء عمليات التهريب هذه.

ولا تقع المسؤولية على الجهات المختصة الفلسطينية في محاربة ظاهرة التهريب، رغم أنها الأولى في محاربة الظاهرة. أيضا يُلاحظ غض طرف من جهات الاختصاص في الأردن عن الظاهرة، بينما يجري محاربتها بشدة عندما يتعلق الأمر بتهريب التبغ إلى الأردن من دول أخرى مثل سوريا.