تعقيبا على الأحداث في جنين.. الهيئة المستقلة تدعو الجميع إلى الاحتكام للقانون وحفظ السلم الأهلي

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تتابع بقلق بالغ، الأحداث التي تقع في مدينة ومخيم جنين، فقد تابعت مقتل المواطن ربحي محمد ربحي شلبي (١٩عاماً) والذي أصيب برصاص في الصدر خلال تواجده بالقرب من مخيم جنين ونقل للعلاج، ولكنه فارق الحياة في مستشفى الرازي، خلال الأحداث التي وقعت في مدينة جنين بتاريخ 9122024، ومن خلال توثيقات الهيئة وانتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها اطلاق النار عليه وقتله بشكل مباشر من قبل مركبة تابعة للأمن الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق جنائي فوري ومحاسبة كل من خالف القانون والتعليمات، وإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية للمواطنين.

وأضافت: تأتي هذه الاحداث، وفقا لتوثيقات الهيئة، على خلفية قيام قوات الامن الفلسطيني بالقبض على مجموعة من المواطنين ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهم، وعلى اثر ذلك استولت مجموعة من المسلحين بتاريخ 5122024 على مركبة تابعة لمديرية زراعة جنين ومركبة تابعة للارتباط العسكري ونقلهما لداخل مخيم جنين، وقد قعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الامن والمسلحين وأصيب مجموعة من رجال الامن والمدنيين، من بينهم ممرض يعمل في مستشفى جنين الحكومي، وتضررت العديد من ممتلكات المواطنين، كما اشتعلت النيران داخل قسم طوارئ مستشفى جنين الحكومي، وقد تم اطلاق نار بشكل مباشر على مركبة تابعة لجهاز الدفاع المدني.  كما تابعت الهيئة الاغلاق المستمر لمستشفى جنين الحكومي وعدم استقبال أي مريض، إضافة الى التواجد الأمني المستمر في ساحة المستشفى ومبنى الطوارئ.

وأردفت أنه وبتاريخ 8122024 فجرا انفجرت مركبة متوقفة امام محكمة بداية جنين، ما الحق اضراراً جسيمة بمقر المحكمة والبنايات المحيطة، كما انفجرت مركبة اخرى على دوار البطيخة في مدينة جنين وبتاريخ 9122024، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وعدد من أفراد الأمن تواجدوا في المكان وقت وقوع الحادث.

وطالبت الهيئة الجهات المختصة بضرورة:

• فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل الشاب ربحي شلبي وتقديم كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون وقواعد إطلاق النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق.

• التشديد على التزام أجهزة انفاذ القانون بقواعد إطلاق النار واستخدامه وبإجراءات القبض التي نص عليها القانون، وفرض رقابة مشددة على سلوك جميع عناصر قوات الأمن.

• تؤكد الهيئة على ضرورة التزام الجميع باحترام القانون الفلسطيني، وحرمة الاعتداء على المؤسسات العامة، خاصة المستشفيات.

• تطالب الهيئة المؤسسات الوطنية والأهلية والقوى الفاعلة في محافظة جنين التوافق على ميثاق وطني يضمن حرمة الممتلكات العامة والخاصة، ويحرم استخدام السلاح في مواجهة قوى الأمن الفلسطينية والمقار والمركبات التابعة لها، ويشدد على احترام القانون الفلسطيني، وحل اية إشكاليات من خلال الحوار.

• تطالب الهيئة الجهات الرسمية التعامل مع أحداث جنين بحكمة وعدم تغليب الحل الأمني على باقي الحلول، وان يتم اللجوء إلى الحوار المباشر مع القوى الوطنية والشعبية في جنين، والتوافق على آليات تضمن التزام الجميع بأحكام القانون الفلسطيني والحفاظ على السلم الأهلي.