الخميس 12 كانون الأول 2024
أصدرت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت أول أمس الاثنين بيانا حددت فيه اليوم الأربعاء كموعد للقيام بخطوة احتجاجية لتحقيق مطلبين اثنين: اعتماد نسبة غلاء المعيشة عن السنة الأكاديمية (2023 - 2024) بنسبة 30.7%، وإعادة ما أُخذ من جيوب العاملين المشتركين في التأمين الصحي بالخطأ.
أما الخطوة الاحتجاجية فتتمثل في تعليق الدوام الإداري والتدريس من الساعة 2:00 حتى نهاية الدوام. عند البحث عبر محركات البحث عن تغطية إعلامية للخطوة الاحتجاجية أو البيان، يتبين أن التغطية الإعلامية؛ صفر. يعود ذلك لعدة أسباب: الأول، أن مثل هذه الأحداث لم تعدّ في أولويات الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة، وجلّ تركيزه اليوم مع ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، وأحيانا تتوسع الاهتمامات الخبرية وكذلك المتابعة لسوريا ولبنان.
أما السبب الآخر، فقد يكون له علاقة بكثرة الاحتجاجات التي تنظمها نقابة بيرزيت والتي روتنت الاحتجاج وأفقدته أهميته كأداة.
ولا يخلو الأمر أيضا من أسباب مرتبطة بضعف قدرة هذه الهيئات في تحريك ذاتها وجمهور الطلبة في الاحتجاجات ذات الطابع الوطني. لقد أصبح ملاحظا ضعف مشاركة الجامعات في الحراك الشعبي ضد الحرب مثلا، رغم أن الجامعات كانت ساحة حيوية تقود الجماهير وتوجهها، ولعلّ المتابع وحتى الصحفي الذي يقرأ نص البيان يكتشف فيه هموما خاصة جدا مع محاولة تأطيرها أحيانا بالهم العام أو الوطني.
وإذا ما نظرنا لهذه الحالة بعينها، وحاكمناها في سياق أوسع، فإنها تبدو خاسرة حتى وإن كانت محقة. رواتب الموظفين الإداريين والمحاضرين في جامعة بيرزيت تصرف في موعدها دون نسبة خصم. مع أن الحرب وما قبلها بقليل، فرضت تعاملا اضطراريا من بعض الهيئات والمؤسسات والسلطة نفسها لصرف نسبة من الرواتب وفي مواعيد متذبذبة. حين يكتشف المتابع وحتى الشخص المعني بتغطية الحدث، هذه الحقيقة، فإنه غالبا ما يميل لعدم تغطيتها، لأن نسبة الضرر في حالتها أقل بكثير ولا تقارن بالضرر في مواقع ومواطن أخرى.
في المحصلة، فإن خبرا كهذا كان يحظى حتى سنوات ماضية قليلة، لتغطية مهمة. لكن اليوم لا مطالبه يراها المتابع والمعني مهمة، ولا الظروف المحيطة تساعد، وحتى السياق الاحتجاجي في جامعة بيرزيت أصبح عبئا على أصحابه قبل أن يكون عبئا على الجهة التي يراد الضغط عليها. وهذه المقالة التي قد يعتبرها القائمون على الاحتجاج سلبية، لعلها هي التغطية الإعلامية الوحيدة التي أشارت لخطوتهم.
