الحدث- آيات يغمور
ملاحقة ناشطي الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل، كان آخر قرارٍ توصلت إليه إسرائيل في محاولة التصدي لـ(BDS) في العالم، بناء على ما خرجت به وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد التي شجعت تطبيق القرار في الدول العالمية إضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال.
المحكمة الإسرائيلية العليا كانت أعطت الضوء الأخضر لأي فرد أو مؤسسة أو شركة ترغب بتقديم دعوى قضائية بحجة الإضرار بحق أي جهة تدعو للمقاطعة، سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو حتى أكاديمية ضد "إسرائيل".
ويستند القرار الإسرائيلي الذي يهدف إلى التصدي لنشاطات حركة المقاطعة المتنامية في محاولة لتجريم ناشطيها، على قانون أقره الكينيست عام 2011، ويأتي قرار الملاحقة ضمن إطار قضائي يعتمد على قوانين الدول الداخلية التي تنشط بها حركة المقاطعة BDS.
BDS: إسرائيل لا تحاج لقوانين لأن اعتقالاتها لا تتوقف
وحول أبعاد القرار على حركة المقاطعة في فلسطين، قال منسق حملة الـBDS في فلسطين زيد شعيبي لـ"الحدث": "إسرائيل ليست بحاجة إلى مثل هذا القانون لملاحقة ناشطي الحركة، فهي تستخدم الاعتقالات وغيرها من الإجراءات العقابية دون الرجوع لمثل هذه القوانين".
وأكد شعيبي أن المتضرر الأول من هذا القانون العنصري هم حملة الهوية الزرقاء من الناشطين في حركة المقاطعة، وذلك بسبب وقوعهم ضمن المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم بشكل مباشر.
وعلى الصعيد الدولي، أشار شعيبي إلى استعانة إسرائيل ببعض حلفائها من الدول لسن بعض القوانين التي تمكنها من ملاحقة النشطاء قانونيا لكنها لم تتمكن حتى الآن من تجريمهم.
ولم يجد الشعيبي في مثل هذه القرارات والقوانين عائقاً أمام إنجازات الحركة، بل إنها تراهن أيضاً على زيادة انتشار الحركة وانضمام الناشطين الجدد إليها ففي حال تمت الملاحقة وزاد حجم الضغط على تحركات الحركة ستبرز إنجازات المقاطعة وتزداد.
خطة إسرائيلية ذات مسارين..... دعائي وقانوني
وأوضح المحلل السياسي أنطوان شلحت لـ"الحدث" أن الحكومة الإسرائيلية ستخصص ميزانية ضخمة لملاحقة ناشطي الحركة، مضيفا أن هناك خطة ممنهجة لم يتم كشف النقاب عنها بعد، لكنها ستتخذ مسارين: الأول مسار دعاية يشمل حملات دعائية إسرائيلية في محاولة للتأثير على الرأي العام وتحسين صورة "إسرائيل" عالمياً، والمسار الثاني يتخذ منحاً قانونياً تتمكن الحكومة الإسرائيلية من خلاله ملاحقة ناشطي الحركة من خلال استغلال الثغرات القانونية الموجودة في قوانين الدول الأجنبية.
مخاوف "نزع الشرعية"
وحول خطر حركة المقاطعة وتأثيرها على اقتصاد "إسرائيل"، قال شلحت: "إن أخطار حركة المقاطعة سياسياً أكثر منها اقتصادياً، وذلك لما تجده "إسرائيل" في الحركة تهديداً لشرعيتها ومحاولة لنزعها، إضافة إلى أن الأثر الاقتصادي للحركة على المدى القريب يبدو ضئيلاً، رغم تزايد مخاوف "إسرائيل" من زيادة الأثر الاقتصادي فيما لو ازدادت الحركة انتشاراً على المدى البعيد".
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الملاحقة يسبقه قانون "حظر المقاطعة" الذي ينص على ملاحقة أي مواطن في "إسرائيل" ينخرط في نشاطات حركة المقاطعة ويتعرض للمساءلة القانونية، ويأتي قرار الملاحقة الذي أصدرته وزيرة العدل لتضييق الخناق على ناشطي المقاطعة عالمياً وليس فقط ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها.
.jpg)
.jpg)
