وزارة المواصلات تتراجع عن قرارها بمنع استيراد المركبات الهجينة المستعملة بعد 4 أيام من صدوره.. لمصلحة من؟

الحدث الفلسطيني 

في 11 ديسمبر الجاري أصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية قرارا مفاده أنه بدءا من شهر يناير القادم، سيتوقف استيراد المركبات الكهربائية والهجينة واقتصار استيرادها على الوكلاء الرسميين.

وفي بيان رسمي صدر عن الوزارة قالت إن قرارها بوقف استيراد المركبات الهجينة والكهربائية المستعملة وحصر استيرادها على الوكالات الرسمية المتعددة جاء نتيجة شكاوى المواطنين من مشاكل فنية واجهتهم بعد الشراء، بما في ذلك أعطال في البطاريات والمبالغ الباهظة لتكلفة تبديل البطارية إضافة إلى خلافات تنشب بين البائع والمشتري على أثر ذلك، مما يشكل عبئًا إضافيا على المواطنين.

وكشفت أن القرار جاء بناء على توصيات لجان فنية وتخصصية عدة حفاظاً على حقوق المواطنين وحرصاً على ممتلكاتهم وسلامتهم، وتعهدت باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنظيم قطاع المركبات الكهربائية والهجينة واتخاذ البدائل الممكنة التي تصب في مصلحة المواطنين.

مشيرة إلى أن هناك ضوابط مصنعية عدة تحكم عمل هذه المركبات، أهمها أن الشركات المصنعة تعمل على استدعاء المركبات من خلال الوكلاء لمعالجة بعض الأخطاء المصنعية أو تحديث إجراءات السلامة وهو ما لا يمكن توفيره للمركبات المستعملة المستوردة بسبب عدم معرفة الشركات المصنعة بأن هذه المركبات دخلت فلسطين.

لكن هذه المبررات والأسباب الحقيقية ومصلحة المواطنين والشكاوى الكثيرة التي تحدث عنها بيان وزارة النقل والمواصلات، لم يمنعها من التراجع عن قرارها في 15 ديسمبر الجاري.

فقد اتفقت مع نقابة مستوردي السيارات المستعملة على السماح باستيراد المركبات الهجينة، علما أن المركبات الهجينة هي الأكثر انتشارا ومبيعا في السوق، وهو ما يعني استمرار تدفق المركبات الهجينة المستعملة التي قال بيان الوزارة في 11 ديسمبر إنها تعاني من أعطال في البطاريات.

وبحسب مصادر عدة مطلعة على ملف المركبات الهجينة فإن عدة أسباب تقف وراء القرار الأول الذي منع استيراد المستعمل منها، بينها؛ عدم القدرة على الوصول للنشرات الفنية لهذه المركبات المستعملة، حيث أن الوكيل ليس لديه القدرة للوصول للنشرات الفنية من خلال موقع الشركة الأم (الشركة المصنعة) والتي تخص السيارات المستعملة والمستوردة بسبب عدم معرفة الشركة المصنعة بوجود هذه السيارات في فلسطين، في ضوء أن المركبات الكهربائية أو الهجينة بشكل عام يتطلب عمل تحديثات لها بشكل دوري، ولا يوجد للوكيل الرسمي أي معلومات عن هذه التحديثات للمركبات المستوردة المستعملة.

وفق المصادر، فإن المركبات المستوردة من قبل الوكيل الرسمي، محمية بكفالة مصنعية على بطارية الجهد العالي ولمدة سبعة سنوات على عكس المركبات المستعملة التي يتم استيرادها، وحتى لو توجه صاحب المركبة الهجينة المستعملة للوكيل فإن الأخير لا يجد أي معلومات عن تاريخ المركبة لأن نظام الشركة المصنعة لا يفصح عن معلومات المركبات في جميع العالم ويقتصر فقط على أرقام الشاصي وهذا لا يتوفر إلا في المركبات المستوردة من الوكيل الرسمي في كل بلد.

بالإضافة إلى وجود اختلافات جوهرية في بعض القطع بين المركبات التي يستوردها الوكيل الرسمي وتلك المستعملة التي لا تأتي من خلاله، وهذا يعقد عملية توفير القطع للمستهلك الفلسطيني المالك للمركبات المستوردة.

والمحصلة أن قرار وزارة النقل والمواصلات الذي صدر في 11 ديسمبر بمنع استيراد المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة، ألغاه بسرعة قياسية (بعد 4 أيام فقط) قرار بالعودة لاستيرادها دون توضيح الأسباب التي دفعت الوزارة إلى هذا التراجع السريع وغير المفهوم من طرف المواطن الذي قالت الوزارة إنها اتخذت القرار الأول لمصلحته، فهل القرار الثاني الذي يلغي القرار الأول أيضا في مصلحة هذا المواطن؟!.