شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تحذر من القرار الإسرائيلي الذي يقيد عمل المؤسسات الدولية

الحدث الفلسطيني 

تحذر شبكة المنظمات الإهلية الفلسطينية من تقلص مساحات عمل المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بعد إعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي في التاسع من ديسمبر الجاري قرارا تعسفيا جديدا يقيد تسجيل وعمل المنظمات الاهلية الدولية، ما يؤدي بالضرورة إلى عرقل عملها في فلسطين، والتحكم بالمساعدات، وإسكات الأصوات التي تسلط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

جاء الإعلان بالتزامن مع ارتفاع وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبعد صدور العديد من التقارير الدولية التي تؤكد ارتكاب الاحتلال للإبادة الجماعية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية آمنستي، وتقرير اخر صدر عن هيومن رايتس وتش.

كما تطالب الشبكة المنظمات الدولية بعدم التجاوب مع إجراءات الاحتلال عبر تغيير خطابها وتجنب تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال، بل من الضروري العمل من اجل رفع صوتها وتكثيف جهودها من اجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، وحماية كافة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي وفاء لحقوق الضحايا ومباديء العدالة الانسانية .

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بما فيها البرلمانات بضرورة حماية الحق في تشكيل الجمعيات وحمايتها من تغول الاحتلال ومحاولات اخراس صوتها وضمان حرية عملها، والتعبير عن موقفها. وتعتبر ان المنظمات الدولية التي ستتجاوب مع ضغوط الاحتلال ستنتهك المعايير الاساسية للعمل الانساني وستضحي بحقوق الضحايا ومعاناتهم التي يتوجب على كافة المنظمات والهيئات العمل على حمايتها.