تقرير دولي: منظومات ذكية ومجتمعات ممكّنة تشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي

الحدث الاقتصادي

كشف تقرير دولي عن عدد من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الرقمي في العام المقبل 2025، والتي تتضمن الابتكار الأخلاقي، والوصول العادل إلى التكنولوجيا، والفجوة الرقمية، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستخدمين في الأنظمة عبر الإنترنت، ومحدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشهد الرقمي سريع التطور يكشف عن 18 اتجاهاً تحويلياً ضمن ثلاثة محاور تتمثل في المنظومات الذكية المستدامة، والمجتمعات الممكّنة، والثقة والأمن.

ولفت التقرير، الصادر من منظمة التعاون الرقمي، إلى أن الاتجاهات الحالية المؤثرة بحلول 2025 تتمحور في اتساع الترابط العالمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي المتخصص والمتاح محلياً، وبناء المهارات الرقمية وتعزيز التعلم المستمر، موضحاً أن الاتجاهات الناشئة المؤثرة، خلال السنوات 3-5 المقبلة، تتمثل في ضمان عالم آمن وشامل رقمياً، والاستفادة من أنواع جديدة من البيانات، وإدارة الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن المحاور الرئيسية التي يستند إليها التقرير تشمل المنظومات الذكية المستدامة، والمجتمعات الممكّنة، والثقة والأمن.

وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «الاقتصاد الرقمي يشكل قوة دافعة وراء الابتكار العالمي، ويعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات والحياة اليومية بوتيرة غير مسبوقة. وللبقاء في الطليعة ضمن هذه البيئة الديناميكية، لا بد من امتلاك رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات قوية وفهم عميق للأنماط الناشئة».

وتابعت: «تقرير (توجهات الاقتصاد الرقمي) السنوي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي هو عبارة عن دليل موثوق به، حيث يقدم نظرة عامة شاملة عن التطورات الجارية في الاقتصاد الرقمي وإمكاناتها في تشكيل الشركات والحكومات والأفراد في عام 2025 وما بعده».

وجاء إصدار التقرير بعد أن شاركت المنظمة في منتدى حوكمة الإنترنت، الذي نظمته الأمم المتحدة تحت شعار «نبتكر معاً لنصنع الغد» في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عبر المساهمة في عدد من الحوارات الرئيسية حول الجوانب التحويلية للاقتصاد الرقمي.

وبدأت أنشطة منظمة التعاون الرقمي باجتماع وزاري لقادة الحكومات حول المعلومات المضللة، حيث شدد الحاضرون على أهمية التعاون في رعاية منظومة رقمية مرنة.

ودعت الأمين العام للمنظمة إلى التعاون الدولي بين مختلف أصحاب المصلحة؛ لتعزيز الثقة الرقمية، وذلك في كلمة رئيسية ألقتها في المنتدى، وخلال جلسة حوارية بعنوان «استكشاف متاهة المعلومات المضللة: التعاون الاستراتيجي من أجل مستقبل رقمي موثوق»، والتي جمعت نخبة من القادة والخبراء الدوليين من مختلف دول العالم.

استناداً إلى جهود منظمة التعاون الرقمي لتعزيز تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي، الذي جرى اعتماده، في وقت سابق من هذا العام، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى عقد جلسة الميثاق الرقمي العالمي على هامش منتدى حوكمة الإنترنت، والذي استضافه منظمة التعاون الرقمي، والغرفة التجارية الدولية، ومكتب المبعوث التقني للأمم المتحدة.

كما عقدت المنظمة ورشتيْ عمل ضمن مسرعات الفضاء الرقمي (DSA) حول موضوعيْ «بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي: أداة لسياسات الحوكمة المسؤولة والمتمحورة حول الإنسان للذكاء الاصطناعي»، و«نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة عبر معالجة النفايات الإلكترونية»، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنوان «الفضاء الرقمي الآمن للأطفال».

كما شارك وفد منظمة التعاون الرقمي في فعاليات وجلسات أخرى عُقدت في منتدى إدارة الإنترنت حول موضوعات متنوعة، بدءاً من إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدفق بيانات الإنترنت في مبادرات السياسة التجارية، وصولاً إلى المرأة في مجال الألعاب، وغير ذلك الكثير.

وعُقد منتدى حوكمة الإنترنت، لهذا العام، في ظل إعلان الميثاق الرقمي العالمي الذي جرى اعتماده مؤخراً، والذي يتصور مستقبلاً رقمياً آمناً يركز على الإنسان. وتدعم منظمة التعاون الرقمي إعلان مبادئ التعاون الرقمي بوصفه خريطة طريق طموحة نحو مستقبل رقمي شامل ومفتوح ومستدام وعادل وآمن للجميع.

يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست بوصفها منظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمِعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن الـ35، حيث تسعى المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون؛ لتوحيد جهود التحول الرقمي، ودعم المصالح المشتركة.