القرارات الإصلاحية للحكومة.. رمزية أكثر منها حقيقية ولا تغيير في شكل ومحتوى الإدارة العامة للبلد

عدم كفاية القرارات الإصلاحية للحكومة والوضع يتطلب إصلاحات أكبر وأعمق خاصة في القضايا التي تستنزف المال العام

لا توجد إرادة سياسية حقيقية للقيام بإصلاحات استراتيجية جوهرية في حياة السلطة الفلسطينية

تقشف من باب رفع العتب أكثر من كونه استراتيجيا سيؤدي إلى تخفيض حقيقي في التكاليف والموازنة

تسديد الحكومة لجزء من متأخرات الموردين لا يلبي الحد الأدنى ويجب ترشيد النفقات بحيث لا تمس حقوق الفئات المهمشة والفقيرة 

لا جديد في جانب تحسين الخدمات القضائية وحماية الحريات وحقوق الإنسان 

من الظلم الحكم على أداء الحكومة في هذه الفترة القصيرة والتي اتسمت بحجم ضغوط مهولة عليها

 

الحدث – إبراهيم أبو كامش

يجمع مسؤولون ومختصون على عدم كفاية القرارات الإصلاحية للحكومة الـ 19 برئاسة د. محمد مصطفى التي استعرضها مؤخرا تقرير "مركز الاتصال الحكومي"، على الرغم من إيجابية إنجاز بعضها لكن ما زالت هناك ضرورة لإصلاحات أكبر وأعمق خاصة في القضايا التي تستنزف المال العام، مثل صافي الإقراض، التحويلات الطبية، إصلاح البنيان المؤسسي والقطاع الأمني، والاختلال في فاتورة الرواتب. 

ويرى هؤلاء المسؤولون في قطاعات مهنية مختلفة أن الإصلاحات التي أعلن عنها ما زالت رمزية أكثر منها حقيقية ولا تغير في شكل ومحتوى الإدارة العامة في البلد، وأنهم لا يلمسون الأثر بشكل مباشر لكل المحاور التي تضمنها التقرير الحكومي، مؤكدين أن التقرير الحكومي لم يأتِ بجديد في جانب تحسين الخدمات القضائية وحماية الحريات وحقوق الإنسان، وأن تسديد الحكومة لجزء من متأخرات الموردين وخاصة في قطاع المستشفيات الأهلية والخاصة لا يلبي الحد الأدنى من مطالبهم ومستحقاتهم وبوجوب ترشيد النفقات ضمن خطة مدروسة، بحيث لا تمس حقوق الفئات المهمشة والفقيرة، وضرورة إقرار تشريعات ضريبية من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية. 

ويختلف هؤلاء في الرأي حول بعض القضايا فمنهم من يرى أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية للقيام بإصلاحات استراتيجية جوهرية في حياة السلطة الفلسطينية، وهناك من يرى أنه من الظلم الحكم على أداء الحكومة في هذه الفترة القصيرة والتي إتسمت بحجم ضغوط مهولة عليها. في حين يرى البعض الآخر أن خطة الإصلاح والتقشف وروح الإصلاحات الجارية تستجيب للرأي العام والمطالب الشعبية وتسير بالاتجاه الصحيح ولكن المسافة التي قطعت وأنجزت لا زالت قصيرة نسبيا. 

الاستثناء مدخل للالتفاف على المعايير

وبينما يرحب مؤيد عفانة – باحث اقتصادي ومالي، بكل جهد إصلاحي وبإيجابية القرارات الإصلاحية الواردة في تقرير مركز الاتصال الحكومي، إلا أنه يقول: "ما زالت هناك ضرورة لإصلاحات أكبر وأعمق، خاصة في القضايا التي تستنزف المال العام، مثل صافي الإقراض، التحويلات الطبية، إصلاح البنيان المؤسسي والقطاع الأمني، والاختلال في فاتورة الرواتب".

ويطالب عفانة، بترشيد النفقات ضمن خطة مدروسة، بحيث لا تمس حقوق الفئات المهمشة والفقيرة، بالنسبة للرواتب فالقرار جيد بعدم التوظيف إلا لقضايا محددة مثل قطاعات التعليم والصحة، ولكن مطلوب عدم فتح باب الاستثناءات، كون الاستثناء مدخل للالتفاف على المعايير.

إنجازات.. ولكن المطلوب وقف استنزاف المال العام

ويؤكد عفانة وجود إنجازات، منها إلغاء ودمج مؤسسات حكومية غير وزارية، وتخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بها، والعمل على حوكمة مؤسسات أخرى، ولكنه يرى أن هناك ضرورة لعمل أكبر وأعمق في قضايا تستنزف  المال العام، كصافي الإقراض الذي بلغ 1.3 مليار شيقل خلال 10 أشهر، فهو بحاجة إلى علاج فوري، كما أن هناك قضايا ومشاكل تراكمت على مدار السنوات السابقة بحاجة إلى معالجة ومن خلال حوار مجتمعي مثل كهرباء المخيمات، إقرار قانون الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة. كذلك توجد ضرورة لإقرار تشريعات ضريبية من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وأيضا توفير إيرادات للدولة دون زيادة العبء الضريبي على المواطنين. كما توجد ضرورة للاستثمار في الأمن الغذائي وأمن الطاقة للتخفيف من الاعتماد على الجانب الإسرائيلي.

إجراءات تستهدف النثريات والنفقات التشغيلية

في حين يرى رجا الخالدي – مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، بأن التقشفات أو الانخفاض في الإنفاق، غالبا هي إجراءات لا تمس الخدمات الحكومية وإنما تستهدف تخفيض النثريات والمصاريف التشغيلية للوزارات والوزراء والسفر وما إلى ذلك ولربما دمج بعض المؤسسات والمقار، حيث استطاعت الحكومة أن تؤثر عليها بقرارات تقشفية مباشرة وفعلا شملت رزمة الإجراءات التي أعلن عنها التقرير الحكومي من بنود وهي ليست بنود خدمية تمس الخدمات التعليمية أو الصحية أو غيرها من الخدمات الأساسية حيث تمكنت الحكومة من تخفيض الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة 5.14% عن عام 2023، ويظن أنها ليست مربوطة بالوظائف الخدمية للسلطة.

لا يتوقع من الحكومة إنجاز الإصلاح الشامل 

ويؤكد الخالدي، أن خطة الإصلاح والتقشف تسير بالاتجاه الصحيح، "ولكن المسافة التي قطعتها وأنجزتها قصيرة نسبيا"، بمعنى أنه بمجرد إجراء هذه الإصلاحات أو محاولة إجرائها في زمن الحرب هي حقيقة وفيها نوع من القوة وتظهر توجه الحكومة الإصلاحي ولكن في نفس الوقت قدرتها على إجراء الإصلاحات الجذرية ضعيفة بسبب الظرف الطارىء والأولويات، وبالتالي فإنها عملت على ما كان يمكن عمله في مرحلة طوارىء، لكن حتى الآن من الواضح أن جزءا من طبيعة الإجراءات فورية وجزء منها بداية التخطيط لإصلاحات أخرى بمعنى قوانين، دمج مؤسسات، منابر رقمية، والجزء الثاني من حزمة الإجراءات الإصلاحية قد تأخذ وتستغرق بعض الوقت لتظهر مدى تقدمها فيه. 

ويقول مستطردا: "تضطلع الحكومة بمهمة إصلاح عمرها 30 سنة من التدهور وتراكم المشاكل التي لم يتم حلها ولا أحد يتوقع منها إنجاز الإصلاح الشامل ولا يجب علينا أن نحملها هذا الأمر، لأن هذا يتطلب فترة زمنية وتحتاج إلى تحضيرات وتوفير الآليات المناسبة التي ليست كلها متوفرة، وبالتالي فإن الغرض الذي أقدمت عليه الحكومة في هذا المجال هو لتسيير وضع البلد إلى أن نخرج من هذه الحرب والمواجهة وتبعاتها وليست مهمة هذه الحكومة إجراء الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي لا بد منها، لكن ليس في إطار السلطة الوطنية ولكن في إطار ما سيأتي مستقبلا من إطار حكم فلسطيني موحد ما بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية وبمشاركة شعبية".

ولا يقيم  الخالدي، أداء 9 شهور للحكومة على أساس كل الإصلاح الذي يحتاجه الوضع "لكن الأمور التي لمستها الحكومة - 19 وبدأت فيها التي عليها إجماع بتخفيض النفقات والمصاريف ودمج المؤسسات هي حقيقة، وروح الإصلاحات الجارية فيها استجابة للرأي العام والمطالب الشعبية وهذا جيد نسبيا".

تقييم الأداء المالي بمقابل حجم التحديات المالية

ويؤكد الخالدي، بأن الحكومة كثفت جهودها نحو تطوير الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري والمالي والحوكمة للتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية على شعبنا، لكنه يقول إنه "علينا تقييم الأداء المالي بمقابل حجم التحديات المالية حيث نعلم حجم الضغوطات في أموال المقاصة والبنوك والمساعدات وبالعكس فإن وضعها لربما اليوم في الشهر 14 للحرب أحسن من وضعها في الأشهر الأولى منها، فالحكومة تبذل ما بمستطاعها بما لا ينهي دورها وبالعكس بما يحافظ على أساسيات الوظائف العامة ماليا، وإداريا نترقب إلى أي مدى ما يمكن أن تنجزه في مؤسساتها التي كادرها كبير كثيرا ولكن قدرتها على التأثير محدودة". 

ويظن الخالدي، أن جزءا من الإصلاح المؤسسي الكبير لا يمكن إجراؤه لأنه يجب أن يتمخض عن السلطة الوطنية منذ زمن إقامة دولة فلسطين "وبتقديري هذه اللحظة سانحة لتحديد المؤسسات التي نحتاجها لدولة فلسطين مستقبلا".

تخفيض الموازنة استحقاق طال انتظاره ويمس الخدمات

وبرأي رجل الأعمال د. حسن أبو لبدة – أمين عام مجلس الوزراء الأسبق/ وزير الاقتصاد الوطني الأسبق فإنه "يجب الإقرار بأن تخفيض الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة 5.14% عن عام 2023، هو استحقاق طال انتظاره لأن السلطة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نظرا لشح الموارد الذاتية من ناحية وخصومات المقاصة الكبيرة جدا من قبل (إسرائيل) وانكماش كبير في المساعدات الدولية، لذلك هذا التخفيض كان متوقعا وهو استحقاق كان من المفترض اتخاذه قبل ذلك". 

وفيما يتعلق بالخدمات يختلف د. أبو لبدة مع الخالدي، عندما يؤكد على أن المشكلة تكمن في توفر السيولة وهي حجر الزاوية في أن تكون هناك خدمات مفيدة للناس، "ولذلك الخدمات أصلا ليست قادرة على أن تفي باحتياجات المواطنين قبل هذا التخفيض والذي بالتأكيد سيمس قدرة السلطة في أنها تقدم خدمات بالمستوى الذي كان قبله ومعظم الخدمات التي لا تنجح السلطة في تقديمها هي خدمات ترتبط بالدرجة الأولى في توفير مستلزمات في القطاعين الصحي والتعليم أو غيره".

 ولذلك يرى، بأن هذا التخفيض له أثر مباشر ولكن يجب الانتظار إلى حين معرفة إذا كانت هناك بعض الخدمات التي تقدمها لم تمس بهذا التخفيض مثلا: الأدوية الأساسية التي يتلقونها الناس سواء كانوا مؤمنين صحيا من موظفي السلطة أو حتى غير المؤمنين صحيا. بالإضافة إلى أن الإشكال اليوم أن السلطة غير قادرة على تنمية مواردها الذاتية، ولذلك إذا لم تتمكن من ترشيق الخدمات والمصروفات المختلفة، بالتأكيد ما سيحدث عبارة عن انكماش حقيقي في أي خدمات ما زالت تقدم.

ومن حيث المبدأ يعتقد أبو لبدة أن قرار التقشف في محله وهو قرار مستحق منذ زمن طويل لأنه لا تستطيع السلطة الاستمرار بالصرف وكأن الدنيا بخير.

تقشف رفع العتب أكثر من كونه استراتيجيا  

يقول أبو لبدة إن "الدنيا ليست بخير فيما يتعلق بموارد السلطة وإيراداتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات لذلك فالتقشف شيء عادي جدا، ولكن هل هو تقشف دراماتيكي أم أنه جوهري؟، ويرى أنه تقشف من باب رفع العتب أكثر من كونه استراتيجيا سيؤدي إلى تخفيض حقيقي في التكاليف والموازنة، والسبب ليس في أن الحكومة قاصرة بقدر ما أنها للأسف الشديد مرهونة للقرارات السياسية المختلفة، فلو كان هناك قرار بتقليص العدد الكبير جدا من العاملين في السلطة، فهذا القرار من الناحيتين الاقتصادية والإدارية سليم جدا ولكنه من الناحية السياسية لا توجد حكومة قادرة على اتخاذه".

 من المبكر الحكم على نجاح الحكومة في الإصلاح 

يقول د. أبو لبدة: "من المبكر الحكم على نجاح الحكومة في الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي،  ولكنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين برواتبهم، فكيف لها أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة في كل الدمار الذي تحدثه (إسرائيل) يوميا في شمال الضفة الغربية ناهيك عن كل ما يجري بحق شعبنا وحرب الإبادة التي ترتكبها بصمت عربي ودولي، حيث تقدر الاحتياجات بأكثر من 100 مليار دولار". 

ويوضح أبو لبدة: لذلك ربما تبذل الحكومة جهدا ولكنها لم تكن قادرة على القيام بذلك لسبب بسيط أنها غير قادرة على توفير الإمكانيات اللازمة، والإصلاحات التي أعلن عنها ما زالت رمزية أكثر منها حقيقية ولا تغيير في شكل ومحتوى الإدارة العامة في البلد، وهناك أسباب كثيرة لأن الحديث اليوم يجري عن بيئة عمرها أكثر من 30 سنة فيما يتعلق بنظام الحكم والإدارة في البلد.

وبرأي أبو لبدة، أن الحكومة الحالية غير قادرة ولن تكون قادرة على عمل إصلاحات جوهرية مطلوبة جدا تؤدي إلى ترشيق الكادر الوظيفي والرقي بالخدمات الفنية والإنسانية، وكل ما يقال في مسألة الإصلاح والإنجازات صحيح أنها إنجازات لكنها متواضعة مقياسا لما هو مطلوب، حيث جاءت هذه الإصلاحات الجزئية جزءا من البرنامج الذي تم إعداده بناء على مشاورات مع جهات خارجية مختلفة بما فيها الاتحاد الأوروبي تحديدا والتي كانت السلطة مضطرة لإنجازها حتى تتمكن من الحصول على مساعدات.

التعيينات وتداعياتها 

أعلنت الحكومة في خطة الإصلاح والتقشف أنها ستوقف التعيينات باستثناء التعليم والصحة، وهنا يرى د. أبو لبدة، أنه يجب وقفها تماما، مؤكدا وجود عدد كبير من الكادر غير المستثمر فيه وغير المستغل الذي يمكن أن يعوض الحاجة المتزايدة السنوية سواء كان في كادر الصحة أو التعليم وفي بعض الوزارات الأخرى.

وطالب أبو لبدة، بإعداد دراسة عميقة وموضوعية وحيادية للكادر الوظيفي العام للتمكن من تصنيفه فيما يتعلق بمن هو يجيد العمل في أي دائرة حكومية وهو مركزي بالنسبة لعمل هذه الدائرة ومن يمكن أن يعاد تدويره أو تأهيله وربما بدون تأهيل لأغراض أخرى من أجل سد حاجاتها ومن هم لا بد من أن يحالوا إلى التقاعد، وإنشاء صندوق لتطوير الكفاءات العاملة في القطاع العام على أن تأخذ كل وزارة حاجتها وباقي الموظفين الذين تم تعيينهم يستمرون على رأس أعمالهم ولكن يخضعون لتدريب مستمر في مجالات محددة لمدة 3 - 6 أشهر حتى تتم إعادة تأهيلهم ويصبحون قادرين على الالتحاق بوزارة أو هيئة اختصاص أخرى وهم مؤهلون وقادرون على العمل وسينجحون في أعمالهم.

يقول أبو لبدة: "هناك عبء كبير على السلطة في وجود هذا العدد من الموظفين وفي حال تغيرت الأمور في غزة وأصبحت هناك عودة كاملة للسلطة إلى غزة سيضاف إلى هذا العدد 40 – 50 ألف موظف لن يستطيع الاقتصاد الفلسطيني تحمله، في الوقت الذي تقدر فيه حصة السلطة من سوق العمل 25% مقابل 76% للقطاع الخاص ولذلك يجب أن تكون هناك جملة من الخطوات الأخرى الكثيرة وهي إصلاحية والتي تجعل من القطاع الخاص قادرا على أن يقوم بأعماله ويتوسع فيها وينمو الاقتصاد على أساسها، غير عن ذلك نحن سنستمر كمنظومة سياسية لاستيعاب آلاف الموظفين من مدخل الحالة الاجتماعية" .

الإصلاح ممر إجباري لأي عمل

ويقول أبو لبدة: "لا توجد إرادة سياسية حقيقية للقيام بإصلاحات استراتيجية جوهرية في حياة السلطة، وهل هناك جهد بغض النظر أين لتهيئة السلطة لتكون نواة للبنية التحتية للدولة الفلسطينية القادمة . أما الأشياء الإدارية الخفيفة التي يتحدثون عنها، فإن كل الحكومات تأتي وتتحدث عن الإصلاح من أقدمها إلى آخرها، ولذلك هذا ليس بجديد، فالإصلاح هو ممر إجباري لأي عمل قد تكون فيه جدوى حقيقية لمستقبل البلد، وليس كافيا ما تم الإعلان عنه من إصلاحات، وربما هذا ما استطاعت الحكومة عمله، هناك بعض العيوب في الذي نشر، أرى أنها غير مناسبة والأصل أن يكون هناك إصلاح حقيقي عن طريق تشكيل فريق وطني مؤهل وممكن ولديه صلاحيات ليقوم بالإشراف على ورشة إصلاح كاملة متكاملة تطال القطاعات العام والخاص والأهلي بمكوناته المختلفة من أجل انطلاق إصلاح حقيقي لنلحق بركب مشروع الدولة التي تستطيع أن توفر الحد الأدنى من الرفاه لأبناء وبنات شعبنا".

تفاؤل بإصلاح داخلي يتعلق بالتنمية والمشاريع

من جهته يقول عبده ادريس – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية إنه "من الظلم الحكم على أداء الحكومة في هذه الفترة القصيرة بالإضافة إلى حجم الضغوط الموجودة والظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها بسبب حرب الإبادة على شعبنا في غزة وانعكاساتها على أداء الحكومة وعلى الضفة الغربية".

ولكن ادريس، يعبر عن تفاؤله بالإجراءات التي تمت وخاصة التي لها علاقة بالأولويات، ونتطلع إلى الإصلاح الداخلي في الوزارات وتوفير الإنفاق الحكومي المتعلق بالتنمية وبالمشاريع ذات العلاقة في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية الذي من شأنه تحريك السيولة بضخ الأموال ما يؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي".

ويشيد ادريس، باعتماد آلية صحيحة في تعيين وكلاء الوزارات ما أتاح لشبان يتميزون بالعطاء والإمكانيات وقدرتهم على تحقيق إنجازات مقبولة لشعبنا، المجال لتسلم مهمات على مستوى متقدم من الأهمية، كما سيكون هناك إعادة تنظيم لتكدس الموظفين غير الفاعلين في بعض الوزارات والمؤسسات الخدماتية وسينعكس إيجابا على كل القطاعات. كما أشاد بالتوجه نحو أتمتة الخدمات الحكومية والرقمنة والتحول الإلكتروني والذي من شأنه أن يمنع الفساد ويحقق العدالة ويؤدي إلى الحوكمة وتقديم خدمة أفضل.

مناطق صناعية مؤهلة وفاعلة وقوانين استثمارية واقتصادية ناظمة

وفي موضوع الاستثمار، يؤكد ادريس على أهمية توفر المناطق الصناعية المؤهلة والقوانين الناظمة وتوحيد الجهود بشكل أكبر فيما يتعلق بمواضيع المستقبل، وضرورة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في العمل على الأولويات والتواصل في قضايا وأولويات وبتنفيذ مطالب القطاع الخاص وإيجاد حلول واضحة لها علاقة بإجراءات حكومية مثل موضوع القضاء وتعزيز دوره وسرعة إنجاز الملفات القضائية بحيث لا تترك مجالا لأخذ الحق باليد وأحيانا عدم وجود سرعة في إنهاء الملفات القضائية يؤثر على الاقتصاد والاستقرار "وبالمجمل نلحظ وجود تجاوب من الحكومة ونتواصل معها نأمل أن يستمر هذا التواصل ونستطيع أن نحقق شيئا للأمام".

ضبط الأمن والأمان والفلتان وأثره على الاستثمار والاقتصاد

ولفت انتباه ادريس تركيز التقرير الحكومي على القضاء، "حيث نعاني في قطاع رجال الأعمال والقطاع الخاص من فترة تقاضي طويلة ومن تراكم القضايا التي تستمر في التداول عشرات السنوات، ومن مشكلة في الأولويات بضبط الأمن والأمان والفلتان وهو الذي يؤثر علينا في الاقتصاد، لذا نحن بحاجة إلى قضاء عادل سريع ينهي الخصومة بين الناس، وإنشاء محاكم تجارية في الغرف التجارية استنادا إلى قانون الغرف التجارية المادة 49 – 54 والتي من شأنها الإسراع في البت بالقضايا ذات الاختصاص".

نظام انتخابي للهيئات المحلية مبني على الكفاءة 

يقول ادريس: "نحن في قطاع الأعمال والخاص تعتمد أعمالنا على العمل المؤسساتي الآخر فجزء منه له علاقة بالتشريع والمستحقات والتسهيل في إجراء المعاملات بكل تفاصيلها. ومن ضمن ذلك قانون انتخاب البلديات والهيئات المحلية الذي بسببه تعاني أغلبها عديد المشاكل مثلما نعاني معها من مشكلة في الطاقة الشمسية والبديلة، وعلى أهميتها فإن قانون البلديات لا يقبل إلا بتركيب الطاقة الشمسية للصناعة فقط.

وبرأي ادريس، يجب تعديل القانون لأن هذا ينعكس على القطاع الخاص فأغلب المناطق الصناعية الكبرى تابعة لمجالس بلدية أو قروية وفي أماكن صناعية خاصة، ويعتقد أنه يجب تعديل القانون على أن يتضمن انتخاب رئيس البلدية بشكل مباشر وتكون الأولوية لمن يحصل على أصوات أكثر في القائمة الانتخابية شريطة أن تتوفر فيهم معايير الكفاءة والقدرة على العمل بعيدا عن العشائرية والعائلية والفصائلية.

ويؤكد ادريس، أنهم لا يستطيعون تلمس الأثر بشكل مباشر لإجراءات الحكومة الإصلاحية لأن نتائجها الملموسة تأتي بتراكمها على المديين البعيد والمتوسط.

الأسعار الموحدة للإجراءات الطبية لا تلبي الحد الأدنى 

بدوره يؤكد د.يوسف  التكروري – رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، استجابة وزير الصحة لمطالبهم  بتشكيل لجنة مشتركة من اتحاد المستشفيات ووزارة الصحة من أجل دراسة الأسعار التي سميت حيث يتحدث التقرير الحكومي عن أسعار 200 سعر إجراءات جديدة تقريبا تتم في المختبرات كما تم تشكيل لجنة لتصنيف المستشفيات (A,B,C) على أساس التكامل في تقديم الخدمات الطبية.

ويعتقد د. التكروري، أن المبلغ الوارد في التقرير لا يلبي الحد الأدنى من مطالبهم، ولكنه قال: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها وفي ظل الحرب التي نتعرض لها وخاصة على غزة والوضع الإقليمي والعالمي، نحاول أن نتكيف في المستشفيات الأهلية والخاصة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة خصوصا أن عدد التحويلات كبير عليها والالتزامات تجاه الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة والتي يجب أن تتوفر للمرضى مكلفة وغالية، في حين تعيش المستشفيات الأهلية والخاصة ضائقة مالية كبيرة جدا، نحن لم نرفع سقفنا تجاه الحكومة ولم نقم بأي إجراء له علاقة بالتصعيد نتيجة الوضع الراهن وخاصة في قطاع غزة".

ويضيف: "صحيح أن الحكومة تدفع دفعات شهرية، لكنها لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المستشفيات وأبلغنا وزارتي الصحة والمالية بذلك، خصوصا أننا استجبنا لخطة وزارة الصحة في بداية الحرب على غزة وقمنا بتعبئة المستودعات والشراء واستعدينا مما أثقل المستشفيات فلدينا تزويد طبي والتزامات والشيكات الصادرة لا نلتزم فيها، كما أننا تجاوزنا السقف الأعلى في الاقتراض من البنوك حيث توجهنا بخطة طوارىء لها علاقة بالاقتراض من البنوك من أجل تسهيل شراء المستلزمات الطبية والأدوية ووصلنا السقف الأعلى من الاستدانة والاقتراض من البنوك".

لا جديد في نظام التحويلات والتأمين الصحي

ويؤكد د. التكروري، أن لا جديد طرأ على نظام التحويلات الذي لم يتغير عليه شيئا، لافتا إلى أن وزارتي الصحة والمالية تتدارسان خطة في تطبيق تأمين صحي شمولي. 

ويقول: "ما يتم الحديث عنه في التقرير يتعلق بالرعاية الصحية الأولية خارج المستشفيات، وبالنسبة للتحويلات في إطار النظام الإلكتروني المحوسب لم يتغير عليه ولم يطبق شيئ جديد، فهم يحاولون مأسسة التحويلات الطبية وتوحيد الأسعار ولكن هذه الإجراءات كلها تصب في خانة الشفافية والتوفير المالي وليس لها علاقة بالمريض وآلية تحويله".

ويؤكد د. التكروري، على تعاقد وزارة الصحة مع جميع المستشفيات الأهلية والخاصة، لكن كانت أسعار تعاقدها في السابق مختلفة من مستشفى إلى آخر، واليوم تحاول إعداد قائمة أسعار موحدة لكل تخصص طبي، مما يضمن العدالة بين جميع المستشفيات كنوع من الشفافية.

المستشفيات الأهلية والخاصة تعاني ضائقة مالية كبيرة جدا

وتعقيبا على ما جاء في التقرير الحكومي، بتسديد 330 مليون شيقل لمستحقات القطاع الصحي الأهلي والخاص، قال د. التكروري: "يشكل هذا المبلغ ما نسبته 2% من إجمالي المستحقات والتي تبلغ 1,5 مليار شيقل بدفعة شهرية نسبتها 1,7% - 2% من المستحقات لكل مستشفى، وهي مبالغ لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المستشفيات والتي تعاني ضائقة مالية كبيرة جدا الأمر الذي يهدد توقف الخدمات الطبية في المستشفيات، وأبلغنا وزارة الصحة أننا في ظل الظروف الحالية القائمة لن نلجأ إلى وقف الخدمات الطبية وسنعمل حتى استنفاد جميع مواردنا، ولن نرفض استقبال أي مريض في ظل الظروف الحالية وحالة الحرب التي يتعرض لها شعبنا، وسنعمل بكل إمكاناتنا ولكن في آخر شهرين أشعل الضوء الأحمر بمعنى خدماتنا الطبية أصبحت مهددة بالتوقف أو بعض الخدمات أصبحت مهددة بالتوقف تباعا".

وتطالب المستشفيات الأهلية الربحية وغير الربحية وزارة الصحة بحماية الاستثمار في القطاع الصحي الأهلي والخاص، وتوجيههم للاستثمار في أي من الخدمات الصحية المطلوبة ليكون له عائد. وداعا د. التكروري إلى شراكة مع الحكومة ضمن رؤية وآلية وتسعيرة واضحة وقال: "لا نريد وضع أسعار كما نرغب لنربح من الحكومة، وإنما نتطلع لأن يكون ذلك ضمن شراكة حقيقية لحماية استثماراتنا، كما نطالب الحكومة بضمان أن لا تقدم على الاستثمار في الخدمات التي ترشدنا لنستثمر فيها.

لا جديد في تحسين الخدمات القضائية وحماية الحريات وحقوق الإنسان

وعلى عكس ما جاء في التقرير الحكومي، فإن المحامي إبراهيم البرغوثي – مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، يؤكد أن التقرير لم يأت بجديد في جانب تحسين الخدمات القضائية وحماية الحريات وحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن الحكومة تعكف على إعداد ثلاثة قرارات بقوانين معدلة للقوانين الإجرائية في المحكمة (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ) وبالتالي يقول البرغوثي: "الحكومة لا تزال متمسكة وتطبق السياسة العامة للحكومات السابقة والتي يقودها بالأساس ديوان الرئاسة ورئيس السلطة التنفيذية، ولم يتضمن للأسف هذا التقرير في هذا الجانب ما يوحي أن ثمة خطوات جدية من شأنها أن تعزز ثقة الجمهور في القضاء وأن تعالج الأزمة البنيوية البشرية في داخل السلطة القضائية وتمنع التدخل في عملها وتصون إستقلال القاضي الشخصي والمهني والقضاء برمته كسلطة، وبالتالي هذه الخطة الإصلاحية حتى الآن للأسف هي تكرار لنفس رؤية السلطة التنفيذية للقضاء بوصفه دائرة من دوائر الحكومة دائرة خدمية وليست سلطة قضائية".

تجسيد ولاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

واضاف مستدركا: "طبعا هذا الخلل بدأ منذ عام 2019 وليس من الآن يعني كرست له الخلفية التشريعية المساندة له منذ عام 2019 عندما أصدر الرئيس قرار بقانون حمل رقم 17 / 2019 لتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي حيث حل مجلس القضاء الأعلى الذي كان مشكلا وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الأصلي وجاء بأسماء مجلس قضاء أعلى انتقالي، تبعت ذلك جملة من القرارات بقوانين المعدلة لقانون تشكيل المحاكم وآخر معدل لقانون السلطة القضائية وثالث مشكل لما أسماه المحاكم الإدارية وأبقى المحكمة الدستورية على حالها وأصدر تعديلات للقانون الناظم لها بسلسلة من القرارات بقوانين وجوهر هذه القرارات جميعها دونما استثناء جسدت ولاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بمعنى أن السلطة القضائية هي تتبع تبعية مباشرة للسلطة التنفيذية.

 واضاف: "كنا نتمنى أن يعالج التقرير الحكومي، الخلل البنيوي في السلطة القضائية، وأن لا يستمر في سياسة إصدار تشريعات بقرارات بقوانين، وبالمناسبة هذه التشريعات الثلاثة حتى الآن لم يتم إصدارها ولم يتم اعتمادها لأنها أثارت جدلا جمعيا وخلافا في الرأي وشكلت على أساسها لجنة مشتركة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، وأخيرا تم التوافق بينهم على صيغة تتعلق بتعديلات قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ وطرح جانبا مشروع قرار بقانون الإجراءات الجزائية."

الإمعان في ممارسة فكرة الدولة الشمولية وعد فصل السلطات

يقول المحامي البرغوثي: "لذلك فإن الخلل الجوهري في رؤية السلطة أنها لا تزال رافضة فكرة توفير إرادة سياسية تقوم على احترام مبادىء دولة القانون وفصل السلطات المرن ووجود سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وما تزال ممعنة في ممارسة فكرة الدولة الشمولية أو الدولة التي تجمع السلطات فيها في يد جهة واحدة هي ديوان الرئاسة الذي هو صاحب السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، التقرير الحكومي الإصلاحي كما سمي في هذا المجال  في هذه الجزئية المتعلقة بالعدالة وبحماية حقوق الإنسان وحرياته المتعلقة بدولة القانون والمتعلقة بمبدأ سيادة القانون ونزاهة واستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، فشلت أو لا تزال مساعيها لم تبدأ بالاتجاه الصحيح ولم تتبن بعد ما يجب عليها أن تتبناه".

وبالتالي فإن البرغوثي يعتقد "أن ثمة من يقرأ هذا التقرير الحكومي، إذا ما وصل إلى الباب الخاص بما أسماه تحسين الخدمات القضائية، يكون مقتنعا بأن ما يتناوله هذا الجزء من التقرير يحمل سمات دولة القانون أو استقلال القضاء ونزاهته أو ضمانات الوصول للعدالة أو المساواة أمام القانون والقضاء أو احترام المبادئ الواردة في القانون الأساسي الخاصة بالحقوق الأساسية للمواطنين".

القضاء رهينة تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية 

ويأسف البرغوثي، عندما يقول: "لسنا بعد بصدد أي خطوة إصلاحية لم تتبن الحكومة بعد أو لم تعلن الحكومة بعد عن برنامجها الإصلاحي أو ما يمكن تسميته بمشروع إصلاحي لمنظومة العدالة" .

وأشار البرغوثي إلى أن (المرصد القانوني) الذي يصدره مركز (مساواة) استنادا إلى ما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشارت إلى أن "نسبة مستوى ثقة الجمهور في منظومة العدالة ما تزال متدنية جدا ويثبت أن الغالبية الساحقة من جميع فئات المجتمع ترى بأن القضاء لا زال رهينة تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الامنية، طالما لم نستطع حماية السلطة القضائية من هذين العاملين عامل عدم التدخل وعامل رفع مستوى ثقة الناس فمعنى ذلك لا نستطيع الإدعاء بأن ثمة تقدم في مجال تحسين خدمات القضاء والعدالة" .

"مركز الاتصال الحكومي" يستعرض أهم القرارات الإصلاحية للحكومة الـ 19

وكانت الحكومة قد أعلنت أهم القرارات الإصلاحية التي نفذتها منذ اليوم الأول لتكليفها الذي نالت بناء عليه ثقة الرئيس محمود عباس.

وأفاد مركز الاتصال الحكومي في تقريرها، الصدار في 2/12/2024، بأن الحكومة خفضت الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة 5.14% عن عام 2023، كما كثَّفت جهودها نحو تطوير الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري والمالي والحوكمة؛ للتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية على شعبنا على مُختَلِف الأصعدة ومنها: الحصار المالي واستمرار اقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية في محاولة إسرائيلية لتقويض عمل مؤسسات الدولة وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإعاقة تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لمأسسة وتسريع عملية الإصلاح، أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، كما شكّلَت اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، إذ يعمل المكتب التنفيذي واللجنة جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية في تخطيط وتنفيذ مبادرات وأنشطة التطوير والإصلاح. كما أنشأت الوزارات ذات العلاقة وحدات خاصة لمتابعة وإدارة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتطويرية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفتت إلى أن أبرز أنشطة الإصلاح ضمت 4 ركائز رئيسية عملت عليها الحكومة خلال الفترة (أبريل- نوفمبر 2024).