مليارات الشواقل.. ديون حكومية متراكمة لصالح القطاع الصحي الخاص

د. يوسف تكروري: خدمات مهددة بالتوقف القسري بسبب عدم القدرة على تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية

د. فراس ناصر الدين: المديونية أثرت على قدرة الشركات من الاستمرار في الالتزام بما تبقى للتوريد من العطاءات المحالة لوزارة الصحة

د. مهند حبش: الدفعات الحكومية الأخيرة فقط تساعد على الإنعاش

الحدث - سجود عاصي

ديون حكومية متراكمة ومتزايدة، تسجل لصالح القطاع الصحي في فلسطين بما يشمل المستشفيات الخاصة والأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، يتوجب على الحكومة الفلسطينية أن توفي بالتزاماتها وتغلق الملف المفتوح منذ سنوات دون حلول جذرية، بحجة الأزمة المالية التي عانتها الحكومات المتعاقبة وتعانيها الحكومة الحالية برئاسة محمد مصطفى.

وزير الصحة ماجد أبو رمضان، عقد في سبتمبر الماضي، اجتماعا لمجموعة العمل القطاعية الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بوزارة الصحة، أكد فيه أن حجز إيرادات الضرائب الفلسطينية جعلت الحكومة الفلسطينية غير قادرة على تمويل الخدمات الصحية الأساسية والموارد البشرية الصحية اللازمة بشكل كامل. كما أدت الأزمة المالية وفق أبو رمضان، إلى تراكم ديون هائلة لمقدمي الخدمات، بما في ذلك المستشفيات التحويلية، مما يحد من قدرة وزارة الصحة على تقديم الرعاية اللازمة بشكل مناسب.  

ويقول رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، د. يوسف تكروري، إن ديون الحكومة لصالح القطاع الصحي بلغت نحو 2.5 مليار شيقل، منها لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية مليار و300 مليون شيقل، بما يشكل النسبة الأكبر من ديون الحكومة لصالح القطاع الصحي. 

ووفق حديث تكروري لـ "صحيفة الحدث"، فإن المستشفيات الأهلية والخاصة تعاني بشكل كبير من تأثير المديونية العالية، "ونحن نقدم خدمات للمرضى المحولين من المستشفيات الحكومية، وعدم دفع ثمن الخدمات بشكل دوري ومنظم أدى إلى وجود أزمة حقيقية في المستشفيات الخاصة والأهلية".

وأضاف رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، أنه تاريخيا، وحتى اليوم، لم تكن هناك أي آلية سداد واضحة لهذه المديونية، و"نحن في الاتحاد حاولنا مرارا وتكرارا مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية، لوضع آلية مبرمجة لتسديد هذه الديون، ولكن لم تكن هناك آلية واضحة لذلك".

لا توجد خطط واضحة للسداد

وأشار تكروري، إلى أنه خلال فترة وباء كورونا، لم تكن هناك دفعات بشكل دوري، بل كانت هناك دفعات قليلة ومتقطعة لا تفي بشيء، "ما أدى إلى معاناة كبيرة لدى المستشفيات الخاصة والأهلية، مع أنها كانت سندا أساسيا لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكورونا"، وفور انتهاء وباء كورونا، حاولت المستشفيات التعافي وكانت هناك لقاءات مع وزارتي الصحة والمالية، واجتمعنا مع الحكومة الجديدة وحاولنا وضع آلية سداد للمديونية، والحكومة الحالية تحاول وملتزمة منذ عدة أشهر بدفعات شهرية ثابتة للمستشفيات، ولكنها دفعات بسيطة لا تكاد تلبي الحدّ الأدنى من المتطلبات.

وأوضح: اجتمعنا مع وزارة الصحة عدة مرات، والجهود كانت منصبة باتجاه كيف يمكن أن نستمر كقطاع أهلي وخاص في تقديم الخدمات الطبية ومواجهة هذه الأزمة في ظل المديونية العالية، حيث لدى هذه المستشفيات التزامات تجاه موظفيها وموردي الأدوية وبدل المستلزمات الطبية، وهذه أمور مكلفة وعالية الثمن، و"نحن طالبنا وزارة الصحة بوضع آلية واضحة من أجل سداد المديونية، وإنما هناك سداد منتظم منذ أشهر قليلة فقط، بدفعات ثابتة لا تلبي الحد الأدنى من المطلوب. 

وأكد تكروري، أن المستشفيات قادرة على أداء مهامها بعد توجهها إلى القروض البنكية، وأن جميع المستشفيات الخاصة والأهلية لديها قروض بنكية ووصلت السقوف العليا في القروض بالإضافة إلى اللجوء إلى التعامل مع الشركات المزودة للأدوية والمستلزمات بالشيكات الآجلة، وهو ما يعني ترحيل المديونية للأمام.

ويرى تكروري، أن المستشفيات الخاصة والأهلية هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والمنظومة الصحية الفلسطينية، في ظل حالة الطوارئ سابقا وحالة الطوارئ الحالية؛ "قدمنا كل ما نستطيع من أجل الحفاظ على المنظومة الصحية ونطالب الحكومة الفلسطينية بالنظر لهذا الموضوع بجدية ووجود خطة واضحة لسداد هذه الديون، في ظل أن بعض الخدمات الطبية مهددة بالوقوف".

وأوضح، أنه في ظل الأوضاع القائمة والحرب على غزة، وضعت المستشفيات الخاصة والأهلية كل إمكانياتها في العمل تحت إطار وزارة الصحة الفلسطينية وقدمت ما عليها"، وشدد على أن المستشفيات قد لا تلجأ لخطوات توقف فيها خدماتها ولكن قد تتوقف بعض الخدمات بسبب عدم القدرة على تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية.  

وقال د.فراس ناصر الدين رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية، إن إجمالي مديونية شركات الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية (للمصانع الوطنية الفلسطينية، وموردي الأدوية) تجاوزت حتى تاريخه ما يقارب مليار شيقل، وذلك نتيجة تراكم وتضاعف الديون بشكل غير مسبوق عبر السنوات الماضية، والتي بدأت بالتفاقم منذ العام 2019 وحتى تاريخنا هذا، مع استمرار التزام الشركات بالتوريد، وقلة الدفعات التي تقدمها الحكومة حوالي (30 مليون شيقل شهرياً)، والتي لا تتناسب وحجم المبالغ الموردة خلال السنوات الماضية.

وأكد ناصر الدين في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن هذه المديونية أثرت على قدرة الشركات من الاستمرار في الالتزام بما تبقى للتوريد من العطاءات المحالة لوزارة الصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار العطاءات التي تم طرحها لهذا العام، والتي ستضاف إلى مديونية الشركات. مع العلم بأن دين قطاع الأدوية وهو ثاني أكبر دين على خزينة الدولة، بعد التحويلات الطبية للعلاج الخاص، وهو ما سيؤثر بشكل حقيقي على قدرة الشركات من التوريد في العطاءات القادمة، وكذلك على ملاءتها المالية والاستمرار في إنتاج بعض الأصناف من الأدوية المطلوبة لوزارة الصحة، وعدم القدرة على شراء المواد الخام، أو استيراد الأدوية بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالتوريد لمستودعات وزارة الصحة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نقص في الأدوية واللوازم الطبية، مما سيؤدي  إلى رفع فاتورة التحويلات الطبية للعلاج  الخاص.

وذكر، أن هناك التزاما حكوميا بسداد كامل المديونية، وفي مقدمتها المستشفيات وقطاع الأدوية، والتأكيد على تسديد مبلغ 30 مليون شيقل شهرياً كحد أدنى لموردي الأدوية، وكان ذلك بدءًا من شهر أيلول 2024، وبشكل شهري، حتى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المديونية، وهو الأمر الذي سيمكن الشركات من المحافظة، ولو بشكل جزئي، على الاستمرار في توريد الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية والمخبرية لمستودعات وزارة الصحة، بالإضافة إلى أن الدفعات التي قدمتها الحكومة بشكل شهري لا تتجاوز (3%) من القيمة الإجمالية للمديونية، مع العلم بأن هذه الدفعات، بشكل أو بأخر تعود لوزارة الصحة على شكل توريد للأدوية. كما كان هناك وعود بأنه إذا ما تم تحصيل المقاصة فسيكون هناك إمكانية لتسديد نسبة أكبر من هذا الدين، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة بسبب تعطيل تحويل كامل استحقاقات المقاصة للسلطة.

ووفق ناصر الدين، فإنه في بداية العام 2024، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمهنية، وللوصول إلى حلول جذرية للخروج من الأزمة الصحية والمالية الخانقة، وللمحافظة على مخزون الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية والمخبرية في مستودعات وزارة الصحة والمخزون الاستراتيجي لحالات الطوارىء في مستودعاتنا واستمراراً لالتزام الشركات بالتوريد مع قلة الدفعات التي لا تتناسب وحجم المبالغ الموردة خلال السنوات الماضية. فقد تقدمنا، في اتحادي الصناعات الدوائية واتحاد الموردين، بمقترح  لوزير المالية لبحث إمكانية حصول الحكومة على قرض تجميعي من البنوك بقيمة أرصدة المديونية، وتسديده للشركات بحد أقصى حتى نهاية العام 2024، مع التزامنا كشركات أدوية بتسديد الفوائد البنكية المستحقة على هذا القرض لمدة عام، وذلك لكي نتمكن من المضي قدماً بالاستمرار في توريد الكميات المحالة على العطاءات السابقة، وضمان المشاركة في العطاءات المستقبلية. كما تم التشاور بشأن إيجاد ممول خارجي، كالصناديق العربية، أو الممولين الدوليين، لسداد هذه المديونية.

وأكد د.فراس ناصر الدين رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية: نحن على يقين تام وتفهم للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة، بسبب الحصار السياسي والاقتصادي المفروض علينا، وندرك كذلك صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل حرب الإبادة التي تُمارس من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة. مضيفا، أنه "منذ تولي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، يبدو أن الجهود المبذولة للتعامل مع مديونية قطاع الأدوية قد اتسمت بالتركيز على الاستدامة المالية وإيجاد حلول مؤقتة، نظراً للظرف الراهن، وللحد من تأثير هذه الأزمة على استمرار توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. وعلى الرغم من الالتزام الحكومي بسداد مبلغ شهري قدره 30 مليون شيقل كحد أدنى، إلا أن التحديات الموروثة من السنوات السابقة، والتراكم الكبير للمديونية، ما تزال تشكل عبئاً كبيراً".

وأشار، إلى أن "هناك إدراكا حكوميا بأهمية سداد هذا الدين نظراً لتأثيره على القطاع الصحي بشكل مباشر، لكن يبدو أن الحلول الجذرية، مثل الاقتراحات المقدمة من اتحادات الصناعات الدوائية والموردين بشأن القروض التجميعية أو إيجاد ممولين خارجيين، لم تشهد تقدماً ملموساً حتى اللحظة. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن يتم تحقيق اختراق قريب في هذا الملف لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية".

من جانبه، قال د مهند حبش، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، إنه حتى بداية ديسمبر 2024، بلغت مديونية الحكومة لصالح شركات توريد الأدوية والتجهيزات الطبية؛ 978 مليون شيقل، مسجلة ارتفاعا ملحوظا عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث كانت 760 مليون شيقل، ورغم ارتفاع المديونية، إلا أن الشركات أدت ولا تزال تؤدي التزاماتها. 

وأضاف حبش في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن هذه المديونية، تؤثر بشكل مباشر على استمرارية الشركات التي هي بحاجة دائما إلى سيولة نقدية من أجل الاستمرار والقيام بأعمال الشركة، مشيرا إلى أن المديونية العالية أدت بالشركات مضطرة إلى اللجوء للبنوك للحصول على قروض وفتح سقوف تسهيلات بضمانات المديونية في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان بضمان عقارات ومدخرات شخصية لأصحاب الشركات، وهذا التأخير في الدفع للشركات يؤدي إلى تأخيرها في الاستيراد لأنها بحاجة إلى أموال عدم وجودها يحد من الالتزام بالمواعيد. 

وأوضح اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى أنه منذ استلام الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مهامها، التقى الاتحاد برئيس الوزراء ووزارة الصحة، وكانت هناك وعودات باستمرارية الدفعات والمستحقات الشهرية، والتقينا لاحقا في شهر سبتمبر الماضي، بوزيري الصحة والمالية، وكانت هناك تأكيدات على وعودات مصطفى وكذلك وعودات من وزير المالية بدفعات شهرية بقيمة 30 مليون شيقل شهريا، مبديا استعداده لتوضيح أسباب تأخير هذه الدفعات أو عدم دفعها فيما لو حدث، وكانت هناك التزامات بدفعات شهرية حتى الشهر الماضي ومن المتوقع أن تكون هناك دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة.

ونوه حبش إلى أن الـ 30 مليون المتفق عليها، تعمل على إيقاف النزيف المالي للشركات فيما يخص تمويل مشترياتها للتوريد، وهي لا تحل الأزمة بشكل جذري ولا بأي حال، وإنما فقط تساعد على الإنعاش. 

ووفق حبش، فإن هناك وعودات من وزارة المالية بدراسة الأزمة المالية وإيجاد حل يمكن أن ينعش الشركات ويخفف من المديونية على أن يكون بشكل جذري ودائم أو بتسديد دفعات كبيرة تمكن الشركات من استعادة نشاطها وقدراتها المالية والالتزام الدائم والمستمر بالتوريد وتمكنها من الدخول والمشاركة في العطاءات التي يتم طرحها مستقبلا. مشيرا إلى أن هناك تنسيق وتفاهم ولقاءات دورية مع وزارة الصحة والمالية.

يذكر، أن تفاؤلا حذرا ساد التفاهمات بين القطاع الصحي الخاص والحكومة الفلسطينية على مدار سنوات سابقة، حيث وصل فيها القطاع الطبي الخاص الحدّ الأقصى من التحمل الذي قادها في بعض الأحيان إلى خطوات تصعيدية أو التلويح بها بسبب التخلف عن الدفعات المستحقة والمتفق عليها.

وتؤثر الديون المستحقة للقطاع الطبي الخاص، في عمل مؤسساته بصورة صعبة ومواجهة صعوبات بسبب عدم توفر المال، على استمرارية عمل المستشفيات الخاصة والأهلية في تقديم الخدمة، وكذلك شركات الأدوية والتوريدات بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها والدفع مما يؤخر شحنات الاستيراد، مع وجود صعوبات في إمداد المؤسسات الطبية بالمعدات والأدوية اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمة.

أزمة مالية متراكمة

وعقب تسلمه مهامه كرئيس للوزراء، أوضح محمد مصطفى، أن الأزمة المالية ليست وليدة اللحظة وإنما هي تراكم عدة سنوات من حصار وقرصنة الأموال من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي والأزمة المالية القائمة زادت من عدد العاطلين عن العمل بحوالي نصف مليون.

وأضاف، "أننا تجاوزنا قمة الأزمة المالية وهناك برنامج دعم أوروبي للخزينة العامة كما وتعمل الحكومة تعمل على الخروج من الأزمة المالية الصعبة تدريجيا، "وسنشهد تحسنا في الأشهر المقبلة، كما ستعمل الحكومة على زيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على ذاته بشكل أكبر".

وأكد مصطفى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، وأن الشركاء في المؤسسات الدولية والمانحة يقومون بدورهم في خدمة شعبنا ونعمل على تعزيز ذلك.

وبحسب ما ورد من أرقام في مقدمة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، فإن إجمالي الديون على الحكومة يقترب من 9 مليارات دولار وهي موزعة كالآتي: البنوك 2.5 مليار دولار، دين خارجي (مؤسسات دولية ودول وصناديق خارجية) 1.3 مليار دولار (هذا البند من الدين لم يرد في بيان الحكومة الجديدة)، متأخرات القطاع الخاص 1.3 مليار دولار، متأخرات رواتب الموظفين ما يقارب 745 مليون دولار، متأخرات هيئة التأمين والمعاشات (التقاعد) 3 مليارات دولار، بمجموع 8 مليارات و845 مليون دولار (حوالي 32 مليار شيقل)، وفق خبراء ومختصين.

في حين قال مصطفى في بداية تسلمه منصبه، أنه "على صعيد المالية العامة، تتسلم الحكومة مهامها في خضمّ أزمة مالية غير مسبوقة وصلت إلى مستويات خطيرة، فقد وصلت التزاماتها التراكمية تجاه الموظفين، الذين يعانون من تسلّم رواتبهم وحقوقهم منقوصة، إلى حوالي سبعمائة وخمسة وأربعين 745 مليون دولار، ووصل مجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حوالي ثلاثة (3) مليارات دولار. أي أنّ التزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي".

يضاف إلى كل ما سبق، وفق مصطفى، تراجع الاقتصاد، وبالتالي المداخيل، بسبب خسائر القطاع الخاص جرّاء الحرب، والذي أدى إلى تراجع إضافي في مداخيل الدولة بما نسبته ثلاثون بالمئة (30%) في شهر كانون الثاني مقارنة بما قبل الحرب، أي أنّ مجمل مدخول الحكومة يصل حاليا إلى حوالي عشرين بالمئة (20%) من مجمل حجم المصروفات، مما انعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أولا تجاه حقوق الموظفين، وثانيا تجاه الموردين للسلع والخدمات الأساسية. ما يضع الحكومة الجديدة، في اليوم الأول من تسلمها لمهامها، أمام احتياجات كبيرة تتعلق بالتعامل مع التزاماتها اليومية، والديون المترتبة عليها، وتمكين الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن الاحتياجات التي يجب تخصيصها لقطاع غزة؛ سواء الطارئة أو المتعلقة بالإنعاش، حتى قبل توفر الظروف لموضوع إعادة الإعمار.