الجزائر تتسلم رئاسة مجلس الأمن.. القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

الحدث العربي الدولي

تتولى الجزائر ابتداء من اليوم رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر جانفي، وهي خطوة تتيح لها المضي قدماً في دعم قضايا الدول العربية والإفريقية على الساحة الدولية.

ومنذ بداية عضويتها في المجلس، كرست الجزائر جهودها لنصرة القضايا العادلة، لا سيما القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، حيث  قدمت مبادرات هامة لإبقاء القضية الفلسطينية ضمن أولويات المجتمع الدولي.

و بعد مضي سنة على انتخابها عضوا غير دائم في هذا الجهاز الأممي، سيتضمن جدول أعمال الجزائر هذا الشهر مناقشة قضايا بارزة، أهمها الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية.

كما ستركز الجزائر على التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب في إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم مناقشة فصلية مفتوحة على المستوى الوزاري حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

الجزائر تسعى لإيجاد حلول للقضايا العادلة

وبعد مرور أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أظهر مجلس الأمن الأممي عجزه في توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

رغم جهود الجزائر وأعضاء آخرين لإعادة القضية إلى مسار الحوار، بقي المجلس منقسماً في التعامل مع النزاع.

وقد سعت الجزائر، بصفتها عضواً غير دائم في المجلس، لاستصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار “فورياً” و”دائماً” في غزة.

وقد تحقق هذا الهدف في مارس 2024 بعد فشل عدة مشاريع قرارات بسبب الفيتو الأمريكي.

وفي سياق مساعي الجزائر، دافع نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، عن استخدام “الفيتو” ضد مشروع القرار الجزائري، مبرراً ذلك بأن القرار “لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام”، بل كان سيضر به.

في المقابل، استمرت الجزائر في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية، وأعادت طرح مسألة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الجهود الجزائرية على الساحة الدولية

وفي إطار استمرار الجهود، نجحت الجزائر في دفع مجلس الأمن إلى اعتماد بيان صحفي في ماي 2024، دعا إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة لتحديد ظروف المقابر الجماعية في قطاع غزة، وذلك في خطوة تعكس التزام الجزائر بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني والسياسي في الشرق الأوسط، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، عن اجتماع سيعقد تحت رئاسة الجزائر هذا الشهر لمناقشة المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، إلى جانب اجتماع آخر بشأن اليمن.

وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الجزائر تركز على ثلاث ركائز أساسية في سياستها تجاه الأزمة السورية، هي احترام وحدة الأراضي السورية،و إشراك جميع السوريين في الحل السياسي، وضمان إشراف الأمم المتحدة على أي عملية سياسية مستقبلية.

التركيز على قضايا الأمن في إفريقيا

وفيما يتعلق بأفريقيا، تعتزم الجزائر تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب في القارة.

وأوضح أحمد عطاف أن هذا الاجتماع سيركز على توسع النشاطات الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أكد أن الجزائر تعمل على تعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب ودعم استقرار الدول الإفريقية.

من خلال هذه الخطوات، تتواصل جهود الجزائر في تقديم حلول جذرية لدعم قضايا المنطقة العربية والإفريقية على الصعيدين الأمني والسياسي، مما يعكس التزام الجزائر بتعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق الاستقرار العالمي.

ما هي امتيازات رئاسة الجزائر لمجلس الأمن؟

رئاسة مجلس الأمن تمنح الدولة المتولية العديد من الامتيازات الدبلوماسية والاستراتيجية.

أولاً، تستطيع الدولة الرئيسة تحديد جدول أعمال المجلس، مما يتيح لها تسليط الضوء على القضايا التي تعتبرها حاسمة بالنسبة لها أو للمجتمع الدولي.

و تعتبر رئاسة الجزائر لمجلس الأمن فرصة استراتيجية لدفع القضايا العربية والإفريقية إلى الساحة الدولية.

الجزائر، التي تسعى لتوسيع دورها في الدبلوماسية العالمية، ستستفيد من هذه الرئاسة للتركيز على التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.

ومن خلال قدرتها على تحديد جدول الأعمال، ستتمكن الجزائر من دفع قضاياها الإقليمية، مثل مكافحة الإرهاب في إفريقيا، إلى قلب الاهتمامات الدولية.

وهذه الرئاسة تمنحها فرصة لتوجيه الاهتمام العالمي نحو الأزمات التي تؤثر على الأمن الإقليمي.

كما يمكن للجزائر استخدام منصبها في مجلس الأمن للمساهمة في صياغة قرارات هامة تتعلق بحفظ السلم والأمن في مناطق النزاع.