عن إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله: قمع وتكميم للحريات

متابعة الحدث

أوقفت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة"، وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت شبكة الجزيرة الإعلامية قبل أسبوع بحملة التحريض ضد القناة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على قرار يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

وأعربت صحيفة الحدث الفلسطيني عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية المختصة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، والذي يقضي بوقف بث قناة الجزيرة في فلسطين، وتجميد أنشطتها وإغلاق مكاتبها، بالإضافة إلى منع عمل جميع الصحفيين والعاملين المرتبطين بها بشكل مؤقت.

وأكدت الصحيفة على حقيقة ضمان القانون الأساسي الفلسطيني لحرية العمل الصحفي،  والتعامل مع وسائل الإعلام يجب أن يمرّ ضمن أطر قانونية عادلة تضمن احترام القوانين الفلسطينية، بما يصون حرية الإعلام ويحمي المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبته قناة الجزيرة في فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومساهمتها في إيصال معاناة الفلسطينيين ومأساتهم إلى العالم.

وشددت الصحيفة على أن هذا القرار يحمل في طياته تداعيات خطيرة على البيئة الإعلامية في فلسطين، إذ يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، التي تُعد ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، ودعت الجهات المعنية إلى إعادة النظر فورًا في هذا القرار، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والقوانين التي تكفل حماية الصحافة من أي محاولات للتضييق أو الإقصاء.

استهجان وإدانات فصائلية

واستهجنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إقدام السلطة في رام الله على اتخاذ قرار بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد عملها ووقف العاملين معها وإقفال مكتبها في فلسطين، في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا وقضيتنا إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم.

وأشارت الجهاد، إلى "أن الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأسباب وذرائع سياسية، لا يفيد قضيتنا في شيء، ولا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر بها شعبنا"، داعية السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية الداعمة لقضيتنا ولشعبنا، بما فيها قناة الجزيرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وقالت حركة حماس، إن قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة "انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه وعبرت عن رفضها واستنكارها بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام وسلوكاً قمعياً يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني".

وأكدت، أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية، داعية السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود شعبنا.

وأدانت لجان المقاومة في فلسطين، قرار السلطة في رام الله بوقف بث وتجميد أعمال قناة الجزيرة الفضائية والعاملين معها ومكتبها في فلسطين، واعتبرت أن "هذا القرار الجائر والمجحف تعدي واضح على حرية الرأي ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين".

وقالت في بيان لها: "قرار السلطة بوقف وتجميد أعمال فضائية الجزيرة يأتي استكمالاً لما يفعله العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العاملة بفلسطين، وندعو السلطة للتراجع الفوري عن القرار بحق الجزيرة الذي لا يخدم إلا العدو الصهيوني وحربه على الصحافيين والإعلاميين العاملين في القنوات الاعلامية في فلسطين، كما ندعو كافة المنظمات والاتحادات الصحفية والاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لإدانة هذا القرار الجائر بحق الجزيرة والعاملين فيها وضمان حمايتهم وتوفير الأجواء والمناخات اللازمة لحرية العمل الصحفي في فلسطين".

فتح تؤيد 

وقال الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة، تعقيبًا على قرار اللجنة الوزارية المختصة بشأن وقف بث وتجميد أعمال فضائية الجزيرة في فلسطين: "نسجل دعمنا الكامل لقرار اللجنة الوزارية القاضي بوقف بث فضائية الجزيرة وتجميد أعمالها مؤقتًا في فلسطين، ونعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لحماية السلم الأهلي وصون وحدتنا الوطنية في مواجهة خطاب تحريضي يتجاوز حدود المهنية الإعلامية".

وأضاف أن أسباب اتخاذ هذا القرار واضحة، بحسب تعبيره، وهي: حالة الاحتقان الشعبي: الخطاب التحريضي الذي انتهجته الجزيرة أثار حالة من الغضب الشعبي، وصلت إلى مستوى يهدد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، والتضليل الإعلامي أثناء العدوان: خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على غزة وشمال الضفة، ضخمّت الجزيرة إمكانات شعبنا عبر جيش من المحللين العسكريين، مما أعطى انطباعًا زائفًا بأننا نواجه جيش الاحتلال بندّية، وساهم في استسهال التعامل مع الجرائم الكبرى التي يرتكبها الاحتلال بحقنا.

ووفق حركة فتح، فإن الجزيرة تمارس "التدخل السافر في أحداث جنين: تبنت الجزيرة رواية طرف واحد على حساب الحقيقة، في تجاهل صارخ للرواية الفلسطينية العادلة، مما أثار شكوكًا حول نواياها وأجنداتها، ولها تاريخ طويل من التحريض: الجزيرة تملك سجلًا طويلًا من محاولات التشكيك والتخوين، بدءًا من نشر وثائق مزورة، مرورًا بتغطيات تحريضية، وانتهاءً بخطاب يستهدف وحدة الصف الفلسطيني".

ودعت فتح، "فضائية الجزيرة إلى مراجعة سياساتها التحريرية وتصويب أوضاعها القانونية، بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية وأخلاقيات المهنة، بعيدًا عن التحريض والتضليل. إن هذا القرار جاء استجابة لمصلحة وطنية عليا، ويمثل خطوة ضرورية لحماية الضمير الوطني والشعب الفلسطيني".