مصطفى يبحث مع نظيره النرويجي آخر التطورات وتعزيز العلاقات الثنائية

الحدث الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في فلسطين، وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين.

وقال مصطفى: "ما زلنا نؤمن بالعدالة والقانون الدولي ومن خلال تكثيف العمل مع الشركاء والدول الصديقة بكافة الطرق الدبلوماسية والسلمية وعبر القانون الدولي لإحقاق حقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وتجسيد الدولة".

وشدد رئيس الوزراء على أن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يفضي لوقف العدوان بشكل كامل وضمان عدم تكراره، ورفع الحصار وإدخال المساعدات وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، والبدء في عملية الإعمار الشامل، وتنفيذ القرارات الأممية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وثمن مصطفى الدعم النرويجي المستمر لشعبنا وقضيته العادلة، والعلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، والتي توجت باعتراف النرويج بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بقيم العدل والسلام، مقدما الشكر لمملكة النرويج على استضافتها الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء النرويجي أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجازه في أسرع وقت، لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، في طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام في المنطقة ككل.

كما أكد ستوره استمرار دعم بلاده لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي.

وفي السياق، عقد رئيس الوزراء مصطفى عدة لقاءات خلال زيارته الرسمية للنرويج، التقى فيها ولي عهد مملكة النرويج الأمير هاكون ماغنوس، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، ورئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خان وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان، حيث وضعهم في صورة الأوضاع في فلسطين، والجهود الدولية من أجل التوصل لوقف إطلاق في قطاع غزة.

كما أطلعهم على اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل اليومي والاعتقال والهدم وتخريب البنية التحتية.