المنظمات الاهلية:تطالب الرئيس بالتراجع عن القرار بقانون بحل الجمعية العمومية والهيئة الادارية للمشروع الانشائي العربي

الحدث الفلسطيني

تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالتراجع عن القرار بقانون رقم () لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 كانون ثاني الجاري والقاضي بحل الجمعية العمومية، ومجلس ادارة جمعية المشروع الانشائي العربي كونه يمثل خروجا عن قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 والقوانين التي تكفل حق تشكيل الجمعيات اضاقة لمخالفته الصريحة للالتزامات الدستورية الدولية والمعاهدات التي انضمت اليها دولة فلسطين وتنظر شبكة المنظمات الاهلية بقلق كبير لاصدار هذا القرار بقانون في هذا الوقت بالذات واستهداف جمعية بعينها الامر الذي يتنافى مع وجود حالة عامة، وهو تجاوز للمادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 التي تنص على "وجود حالة الضرورة القصوى التي لا تحتمل التاخير" كشرط دستوري لاصدار القوانين وهو لا يتوفر في حالة جمعية المشروع الانشائي العربي وانما يحمل في طياته خروجا عن المادة 26 من قانون الجمعيات والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وتطالب الشبكة بمعالجة اية قضايا تتعلق بعمل الجمعيات والمنظمات الخيرية والاهلية او في حال وجود شبة بالفساد او تجاوزات باحالة ملف الجمعية والمؤسسة الى الجهات القضائية المختصة، وتعبر عن رفضها في هذا الاطار لتشكيل اللجنة المؤقتة للمشروع من خارجه، ومنحها صلاحيات بما فيها حق التنسيب وهو ما يمثل ايضا تجاوزا لاحكام قانون الجمعيات للعام 2000 .

كما تعبر الشبكة عن استغرابها للانفراد بهذه الاجراءات المتواصلة منذ العام 2018 وحتى اليوم بالرغم من الدور والاهمية الوطنية والتاريخية لجمعية المشروع الانشائي العربي وعملها، وترى فيه انه يأتي في سياق مخالفة قانون الجمعيات الذي اقره المجلس التشريعي المنتخب، وما يوفره من حماية لحق الجمعيات واستقلاليتها وممارسة عملها بما في ذلك المتابعات الادارية والمالية والشخصية الاعتبارية لها في اطار القانون، الامر الذي يتطلب الغاء القرار بقانون حفاظا على هذا الحق الاصيل للجميعات، وضمان عدم المساس بها، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الاجراءات المتخذة بحق الجمعية، وان يتم اصدار نتائجه للجمهور ومساءلة من تثبت مخالفته للقانون امام الجهات القضائية المختصة .