خطة ترامب بشأن غزة.. من الذي صاغها وماذا تتضمن؟

ترجمة الحدث

أثار مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة تطوير القطاع ردود فعل قوية على المستوى العالمي. بينما رفضت معظم الدول العربية والمجتمع الدولي هذا المقترح، رحب به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "قد يغير التاريخ" و"يستحق الاستماع إليه بعناية" و"يعد أول فكرة أصلية طرحت منذ سنوات".

ولكن بالنسبة لشخص واحد في واشنطن، لم يكن هذا المقترح مفاجئًا وفق ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". إنه أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، جوزيف بيلزمان، وهو أيضًا رئيس مركز التميز لدراسة اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجامعة، وهو من وضع الخطة وقدمها لفريق ترامب في يوليو 2024.

تم الكشف عن تفاصيل الخطة لأول مرة من قبل الدكتور كوبي باردا، المؤرخ الإسرائيلي المتخصص في السياسة الأمريكية والاستراتيجيات الجيوسياسية، خلال نقاش مع بيلزمان في البودكاست "أمريكا، بيبي!" في أغسطس 2024. وقال بيلزمان في حديثه مع باردا: "فكرت، لماذا لا أكتب وجهة نظر مبتكرة حول كيفية إصلاح غزة بعد انتهاء الحرب؟" وأضاف: "الورقة ذهبت إلى فريق ترامب لأنهم كانوا أول من أبدى اهتمامًا بهذا الموضوع، وليس فريق بايدن."

تم نشر ورقة بيلزمان التي تحمل عنوان "خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج BOT" في مجلة Global World Journal في أكتوبر 2024، بعد أن كتبها في يوليو من نفس العام. وتعرض الورقة وجهة نظر تشير إلى أن اقتصاد غزة وصل إلى أدنى نقطة له على الإطلاق. يستشهد بيلزمان ببيانات البنك الدولي، التي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة بين عامي 2007 و2022 بلغ متوسطه 0.4% فقط، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2.5% سنويًا بسبب النمو السكاني المرتفع. بسبب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، أصبح الدمار في غزة واسع النطاق لدرجة أنه من المستحيل إصلاحه أو إعادة بناءه، حسبما قال بيلزمان. وفي الواقع، أضاف بيلزمان أن أي كيان استثماري دولي أو خاص لن يدخل غزة في ظل الأوضاع الحالية. وقال "يجب إعادة بناء المنطقة من الصفر".

أشار بيلزمان إلى بيانات أخرى معروفة، مثل أن معدل البطالة في غزة بلغ 45% في 2022، وأن 53% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بحوالي 13% من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفقًا لتقديرات البنك الدولي في مارس 2024، التي استشهد بها بيلزمان، كان حوالي 1.2 مليون شخص في غزة فقيرين. كما أظهرت التقديرات أن 62% من المباني التي ما زالت قائمة قد تعرضت لأضرار بالغة جعلتها غير صالحة للسكن، وأن 90% من الطرق الرئيسية دُمرت.

وأوضح بيلزمان قائلاً: "يجب تدمير المكان بالكامل، يجب إعادة بناءه من الصفر". وأضاف: "ثم سيكون لديك اقتصاد يتكون من ثلاثة قطاعات: لديك إمكانيات سياحية، وإمكانات زراعية، ومن ثم لديك قطاع التكنولوجيا العالية، لأن الكثير من السكان ذوي ذكاء عالي."

تبدأ خطة بيلزمان بنموذج ثلاثي القطاعات لغزة، لكنها تتطلب أن يتم إخلاء المنطقة تمامًا. وقال بيلزمان "يجب أن يتم الحفر من الصفر، ويمكن إعادة تدوير الخرسانة". وأضاف أن "النموذج الثلاثي القطاعات يتطلب أن يتم إخلاء المنطقة بشكل كامل لضمان إعادة تدوير الخرسانة المدمرة، بحيث لا يبقى أي أثر للبناء العمودي الذي يمتد تحت الأرض".

تستند خطة بيلزمان إلى نموذج "بناء-تشغيل-نقل" (BOT) الذي يتم تطبيقه في البلدان النامية. وفقًا لهذا النموذج، تدخل الشركات الخاصة والمنظمات في شراكات استثمارية مع الكيانات الحكومية، وتتلقى عقد إيجار من الحكومة لمدة 50 إلى 100 سنة. خلال فترة التشغيل، يتم السماح للكيان الخاص بفرض رسوم على استخدام البنية التحتية، وبعد ذلك يتم نقل ملكية المشروع إلى السلطة العامة.

في ورقته البحثية، يصف بيلزمان نهجه باعتباره يعامل غزة "من منظور اقتصادي بحت"، حيث يسعى إلى "حل الاستثمار لفشل التجربة" وهي غزة منذ انسحاب إسرائيل منها في 2005. ويقترح أن تكون غزة منطقة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، تحتوي على شبكة قطارات خفيفة وموانئ بحرية وجوية، مع الاعتماد على نفسها في تلبية احتياجات الطاقة.

ويضيف بيلزمان أن هناك "لا قيود مسبقة على تنقل السكان المحليين لمغادرة غزة". ويقدّر أن تكلفة إعادة بناء غزة ستكون بين تريليون إلى تريليوني دولار، وستستغرق من 5 إلى 10 سنوات. ويمثل هذا التقدير نموذجًا يدرس اقتصاد غزة بعد الحرب من خلال قطاعات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

تتضمن خطة بيلزمان تصوّرًا لغزة بحيث تضم مطاعم وفنادق ووسائل راحة فاخرة على الجانب الغربي الساحلي للقطاع، مع مبان سكنية من طراز "جمهورية الصين الشعبية" بارتفاع 30 طابقًا على الجانب الشرقي. وفي المنتصف، ستكون هناك مناطق زراعية ودفيئات.

ويشير بيلزمان إلى أن إعادة الإعمار ستتطلب "التدمير الكامل للأنفاق"، رغم أنه يوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قام بالفعل بالكثير من العمل في هذا الصدد. كما يصرّ بيلزمان في ورقته على أن النظام الحكومي المفضل لغزة يجب أن يكون "الحكومة الإلكترونية"، مما يعني استخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة الدولة.

وبالتحديد، "سيتم تبادل الأموال بين السكان والشركات عبر شبكة تبادل إلكترونية فقط"، مما يلغي الحاجة إلى المال الورقي أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الخارجية.

يشير بيلزمان إلى أن أمن غزة يجب أن يُسند إلى "شركاء يشاركون في المصلحة المشتركة لإزالة حماس والمتعاونين معها من أي دور"، وأنهم "مهتمون بنزع السلاح الدائم لغزة".