الحدث – آيات يغمور
بعد أن خرج تقرير الأمم المتحدة حول العدوان الأخير على قطاع غزة إلى العلن، برزت ردود فعل إسرائيلية من مختلف وزارات حكومة الاحتلال، التي اتخذت موقفاً دفاعياً حاداً مستنكرين النتائج التي خرج بها التقرير.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد في تصريح سابق أن إسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب، بل هي تدافع عن نفسها ضد منظمة (إرهابية) تدعو إلى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب"، في إشارة إلى حركة "حماس".
إجراء عقابي بصبغة قانونية
يبدو أن إسرائيل لم تجد أحداً لوضع اللوم عليه غير المؤسسات الحقوقية والجمعيات الأهلية لتحمل بعضاً من أوزارها، فهي الآن باتت الحلقة الأضعف، بعد أن كانت اليد اليمنى التي ترفع بتقاريرها للأمم المتحدة لكشف النقاب عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وبدلا من أن تشعر إسرائيل ببعض من الخجل أو تكتفي بالدفاع عن جرائمها، أعاد عضو الكنيست عن البيت اليهودي ينون ميغال، طرح مشروع قانون جديد للكنيست الإسرائيلي بعد يوم واحد من صدور التقرير، وسيقوم هذا القانون في حال المصادقة عليه بإخضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إسرائيل التي تتلقى دعما خارجيا لقانون الضريبة.
وبدأت إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية تهدد بها الجمعيات الحقوقية المشاركة في تقديم المعلومات للجنة التحقيق التي خرجت الأمم المتحدة بنتائجها، وتحاول جعل منهج العقاب هذا قانونياً عبر مشروع القانون الذي يجبر المؤسسات الأهلية في إسرائيل التي تتلقى أكثر من 50 ألف دولار كدعم خارجيّ، بدفع ضريبة تصل إلى 37% لخزينة إسرائيل من هذا الدعم.
تقرير الأمم المتحدة يتسبب بإعادة طرح مشروع قانون جديد....صدفة زمنية؟
"إم ترتسو" منظمة صهيونية متطرفة، يقوم عملها على ملاحقة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والحد من نشاطاتها، هذه المؤسسة تربطها علاقات قوية مع حزب البيت اليهودي، الذي يعيد طرح مشروع القانون في محاولة لتحديد وإيقاف نشاطات الجمعيات التي تتعارض مع مصالح وأقوال إسرائيل.
ولم يستبعد المحلل السياسي عزمي مصالحة أن يكون مشروع القانون جاء تزامناً مع تقرير الأمم المتحدة، مؤكداً لـ"الحدث" "لا أستبعد وجود صلة بين تشريع القانون الجديد وبين تقرير الأمم المتحدة لكن هذه المرة ليست الأولى التي يطرح فيها".
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لمركز عدالة مجد كيال، مساهمة المركز في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الحرب على غزة، موضحاً: "نحن قدمنا كل ما لدينا من معلومات متعلقة بالحرب الأخيرة على غزة، وهناك ثماني اقتباسات نشرت في تقرير الأمم المتحدة تعود إلى تقارير أرفقتها عدالة في وقت سابق".
في السياق ذاته، لم تستبعد المؤسسة الحقوقية "عدالة" الموافقة على المشروع من قبل الكنيست، مشيرة إلى عدم وجود مسودة مكتوبة وواضحة لمشروع القانون حتى الآن.
.jpg)
.jpg)
