الثلاثاء 11 شباط 2025
الحدث الفلسطيني
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الرئيس محمود عباس، "بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين".
وأكدت في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن "هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية".
وأشارت إلى أن "تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين".
وأضافت أن "المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية".
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا اليوم الاثنين، يقضي بـ"إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".
واستناداً إلى القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، "يتلقى الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال راتبا أو مبلغا ماليا شهريا، بشرط ألا يكون موظفا، ويصرف هذا الراتب له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون أن "كل أسير (اعتقل على خلفية النضال) يمنح راتبا شهريا يصرف له أو لأسرته، على أن لا يكون مستفيدا من راتب شهري من أي جهة حكومية أو شبة حكومية أو أية مؤسسة رسمية، كما أنه لا يجوز للدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات شبه الحكومية أن تقطع رواتب الموظفين لديها في حال تم أسرهم".
وتؤكد المادة الرابعة أنه "يستفيد من أحكام هذا النظام الشخص المفروض عليه الإقامة الجبرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أن يقدم ذويه الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك إلى الإدارة المختصة، على أن يتم صرف راتب للأسير من تاريخ أسره، بحسب المادة السابعة".
وقرر الاحتلال خلال عام 2023 احتجاز الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لها.
وخلال السنوات الماضية، ذكر أسرى محررون أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب العشرات منهم في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنهم "تفاجئوا لدى توجههم إلى البنوك لاستلام رواتبهم بعدم نزولها"، وذلك دون الكشف عن إحصائية رسمية توقف قطع الرواتب.
وخلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، كشف 9 نواب ديموقراطيون في الكونغرس الأمريكي في رسالة مفتوحة إلى ترامب، يطالبونه بالكشف علنا عما إذا كان قلص أو أوقف المساعدات للفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت جمّدت الولايات المتحدة بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها، وهي الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس".
وجرى الحديث حينها أن المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط.
وتلخصت هذه الشروط بـ" "التوقف عن دفع الرواتب لـ(المعتقلين) الفلسطينيين، وسحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ خطوات موثوقة لإيقاف (الإرهاب) الفلسطيني، والإدانة العلنية والتحقيق في أعمال العنف".
وخلال الولاية الحالية، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بحظر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2025.
