خطة ترامب لتهجير سكان غزة.. الفرص والتحديات كما يراها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي

الحدث الإسرائيلي 

نشر معهد دراسات الأمن القومي ورقة تقدير موقف حول خطة دونالد ترامب لتهجير سكان غزة، اعتبر فيها أن الخطة تهدف إلى إشراك مصر والأردن بشكل نشط في معالجة التحديات المتزايدة التي تنشأ في هذا السياق. وإذا ما تم تنفيذ الخطة، يتعين ضمان أن يتم تنفيذها بالتعاون مع المهاجرين وبموافقتهم الطوعية، مع تقديم حوافز اقتصادية مغرية، وإنشاء آلية إشراف دولية لضمان حقوقهم.

ووفقا للورقة، ينبغي على الولايات المتحدة والدول الفاعلة في الساحة الدولية التفاعل مع الفلسطينيين الراغبين في الهجرة، ومن الأفضل لإسرائيل أن تتعامل مع هذه الخطة باعتبارها "لاعبًا ثانويًا"، بحيث لا تقود الفكرة بشكل علني أو تنفذها مباشرة، بل تتيح خروج الفلسطينيين من غزة إذا اختاروا ذلك. وأوضحت الورقة أنه في إسرائيل، تم طرح موضوع تشجيع الهجرة الطوعية عدة مرات في الأوساط العامة والسياسية.

أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة "ديكرت بولس" عام 2024 أن حوالي 80% من الإسرائيليين يساندون تشجيع الهجرة لسكان غزة، مقارنة بـ 12% فقط عارضوا الفكرة. لكن بحسب الورقة، تثير هذه الخطة العديد من الأسئلة المتعلقة بملاءمتها السياسية والاقتصادية والقانونية، فضلاً عن تأثيراتها الإقليمية والدولية المحتملة.

من جهة أخرى، يواجه الفلسطينيون معضلة تتعلق بالحقوق الإنسانية المتعلقة بحرية التنقل والاختيار، التي يحميها القانون الدولي، حيث تحدد الاتفاقيات الدولية، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، شروطًا تحد من قدرة الدول على ممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع الهجرة القسرية.

من جانبها، عبرت الدول العربية عن معارضتها للمبادرة بشكل قاطع. فقد رفضت مصر أي محاولة لإقامة مخيمات للاجئين فلسطينيين على أراضيها، خاصة في منطقة سيناء، خوفًا من تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على الاستقرار الداخلي.

كما رفضت الأردن بدورها الاقتراح، مؤكدة أن "الأمن الوطني الأردني مرتبط بوجود الفلسطينيين على أراضيهم، وهو ما يتعارض مع فكرة الهجرة الطوعية." و

مع ذلك، أشارت الورقة إلى أنه قد تكون الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، أكثر استعدادًا للموافقة على الخطة إذا قدمت حوافز اقتصادية مغرية، مثل دعم التنمية الاقتصادية في مناطق مثل شمال سيناء أو جنوب الأردن.

وبينت الورقة أنه على الرغم من أن الخطة تُشجع الهجرة الطوعية من خلال تقديم حوافز اقتصادية وفرص أفضل في الدول المستقبلة، فإنها تثير تساؤلات قانونية تتعلق بحفظ حقوق الإنسان.

في المقابل، تواجه الخطة معارضة شديدة من قبل حركة حماس والسلطة الفلسطينية، حيث يعتبرونها نكبة جديدة واعترافًا ضمنيًا بالتخلي عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وخلصت الورقة إلى أن الخطة التي طرحها الرئيس ترامب تمثل تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تسعى إلى إشراك أطراف إقليمية ودولية في حل الأزمة في غزة.

ومع ذلك، أكدت الورقة أن تنفيذ هذه الخطة يواجه العديد من التحديات القانونية والدبلوماسية، ويعتمد على استعداد الدول المستقبلة، مثل مصر والأردن، على التعاون.

وفي الوقت نفسه، تظل تساؤلات الفلسطينيين حول حقوقهم الوطنية والإنسانية أحد أكبر العوائق أمام قبولها.