مركز "شمس" يصدر تقريره السنوي حول جرائم القتل والإعدام من قبل جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين للعام 2024

الحدث الفلسطيني

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس تقريره السنوي للعام 2024م حول جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة بعمليات إعدام الفلسطينيين ومصادرة الحق في الحياة موضحاً بأن هذا العام من أكثر الأعوام وحشية في استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال من خلال الارتفاع الملحوظ في عمليات القتل والإعدام اليومية التي ارتبكت بحق الشعب الفلسطيني، وهو حصيلة جهود الرصد والتوثيق ذات الصلة التي يقوم بها طاقم مركز "شمس" ضمن النطاق الجغرافي المتمثل في الأراضي الفلسطينية المحتلة( الضفة الغربية والقدس) إضافة إلى الأراضي المحتلة في العام 1948م ، وأما قطاع غزة فقد تم توثيق حالات الذين استشهدوا في سجون الاحتلال جراء الضرب والتنكيل والإهمال الطبي.

وبين التقرير أن العام 2024 ارتفاعاً كبيراً في عمليات القتل والإعدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إذ بلغ عدد الشهداء (534) شهيداً، من بينهم (514) من الذكور بنسبة (0.96)، ومن الإناث (19) بنسبة (0.4)، وكان العام الأكثر استهدافاً للأطفال إذ بلغ عدد الأطفال من الشهداء (84) طفلاً شهيداً، من بينهم (77) ذكور أي بنسبة (0.91)، و(6) إناث أي بنسبة (0.9)، تراوحت عمليات القتل والإعدام حسب الجهة المنفذة للجريمة، فقد بلغ عدد الشهداء الذي قضوا من خلال الاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال في هذا العام (320) شهيد، أي بنسبة (0.59)، والذين ارتقوا من خلال الاستهداف من المستوطنين (11) شهداء أي بنسبة ( 0.02)، ومن تم استهدافهم قبل شرطة الاحتلال (4) شهداء أي بنسبة (0.007)، ومن تم استهدافهم بطائرات حربية (20) شهيد أي بنسبة (0.037)، ومن تم استهدافهم من قبل القوات الخاصة (21) شهيد أي بنسبة (0.039)، ومن تم استهدافهم من قبل الطائرات المسيرة (132) شهيداً أي بنسبة (0.24)، ومن ارتقوا بسبب التعذيب والإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون (24) شهيد أي بنسبة (0.044) ومن ارتقوا برصاص حرس الحدود (1) شهيد أي بنسبة (0.0018).

وحول الأداة المستعملة في عملية القتل بين التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أدوات مختلفة في عمليات إعدام وقتل الفلسطينيين وتراوحت تلك الأدوات ما بين الأسلحة النارية الرشاشة والصواريخ الموجهة من الطائرات الحربية، والطائرات المسيرة، والإهمال الطبي، والضرب والتنكيل والتعذيب، فقد استشهد (335) شهيد من خلال الإصابة من الأسلحة النارية بالرصاص المباشر، أي بنسبة (0.62)، و(152) شهيد بقصف صاروخي، أي بنسبة (0.28) و(11) شهيد بسبب سياسة الإهمال الطبي أي بنسبة (0.02) و(15) شهداء من خلال الضرب والتنكيل والتعذيب، أي بنسبة (0.028)% ومن خلال بقذائف الإنيرجا (18) شهيد، أي بنسبة (0.033)، و(1) شهيد بالاختناق بقنابل الغاز السام أي بنسبة (0.0018).

وحول المناطق التي تركزت فيها عمليات القتل والإعدام بين التقرير أنها تركزت في محافظات شمال الضفة الغربية، فقد بلغ عدد الشهداء في محافظة جنين (147) شهيد، أي بنسبة (0.27) وفي محافظة طولكرم (139) شهيد، أي بنسبة (0.29) ومحافظة نابلس (52) شهيد أي بنسبة (0.097) ، ومحافظة طوباس (47) شهيد، أي بنسبة (0.088)، وفي محافظة الخليل(36) شهيد أي بنسبة (0.067)، وفي محافظة رام الله والبيرة (29) شهيد أي بنسبة (0.054)، وفي محافظة القدس (23) شهيد، أي بنسبة (0.043)، وفي محافظة قلقيلية (22) شهيد أي بنسبة (0.041)، وفي محافظة بيت لحم (12) شهيد أي بنسبة (0.022)، وفي محافظة أريحا والأغوار (10) شهداء، أي بنسبة (0.018)، وفي أراضي عام 1948 (10) شهداء أي بنسبة (0.018)، وفي محافظة سلفيت (1) شهيد، أي بنسبة (0.0018)، وأما في قطاع غزة فقد تم رصد الشهداء الذين استشهدوا في سجون الاحتلال ومن هم متواجدين في الضفة الغربية من أبناء قطاع غزة وقد بلغ عددهم (10) شهداء أي بنسبة (0.018).

وأكد مركز "شمس" في تقريره على أن جرائم القتل والإعدام والإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في حالات الحرب والنزاعات المسلحة، إذ أكدت المادة رقم (3) على (في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر، ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 /12/ 1948 بالنص الصريح في المادة رقم (3) الحق في الحياة لكل فرد وفي الأمان على شخصه، وانتهاك لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 /12/ ،1966 فقد نصت المادة رقم (6) على أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفاً، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989م.

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كافة المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على وقف ممارساتها العدوانية وجرائمها بحق الفلسطينيين.