لا رواتب لموظفي شركات خاصة في سوريا

الحدث الاقتصادي

بينما تمر سوريا بمرحلة انتقالية، بعدما أنهت نظام حكم عائلة الأسد الذي امتد لأكثر من 60 عاماً، يبقى الوضع الاقتصادي المنهك أحد أكبر التحدّيات.

فخلال الأيام الماضية، اشتدت أزمة السيولة في البلاد، خصوصا مع هبوط سعر صرف الدولار وتلاعب الصرافين بالسوق السوداء.

ووسط هذه المعمعة، أعلنت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، تشكيل لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية والمنشآت المتشعبة لرجال أعمال قالت إنهم مرتبطون بالرئيس السابق بشار الأسد.

فما تداعيات هذا القرار؟

فيمما أفادت مصادر "العربية.نت/الحدث.نت" نقلا عن موظف بشركة تابعة لأحد هؤلاء رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموقف، بأن ممثلين عن السلطة الجديدة وصلوا إلى تلك منشآت وطلبوا تسليمها.

كما أضاف أنه منذ سقوط النظام بات مصير آلاف الموظفين لدى تلك الشركات مجهولاً.

إلى ذلك، أوضح أن السلطة الجديدة أرسلت ممثلين عنها للعمل بدل مدراء بالكادر القديم. وتابع أن مستقبل تلك الاستثمارات أصبح غير معروف، خصوصا بعد صدور قرار وقف العمل بأمر من السلطة الجديدة.

كذلك أوضح أن الشركة صرفت منذ سقوط النظام رواتب الموظفين كاملة، إلا أنها الشهر الماضي، أعلنت صرف نصف راتب فقط على أن تكون هذه آخر منحة لهم.

غير قادرة على دفع الرواتب

ومع توقيف الصرف، أكد ممثلو الإدارة الجديدة في تلك المنشآت على أن الأولى غير قادرة على دفع الرواتب، وطلبت من الموظفين البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، شدد الرجل على أن الوضع الاقتصادي بالبلد منهار، وأنه مع وقف الرواتب أصبح الأمر أكثر صعوبة.

كما لفت على أن رجال الأعمال صرفوا للموظفين راتب شهري ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني، ثم نصف راتب في شباط/فبراير، إلى أن أعلنوا وقف الصرف نهائياً، دون أي خطوات ملموسة من الإدراة الجديدة، خصوصا وأن ممثليها غير كفؤ لإدارة تلك المنشآت، على حد تعبيره.

بيئة صالحة للاستثمار؟!

في هذا السياق رأى الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور نبال نجمة، أن الإدارة الجديدة استلمت مؤسسات الدولة منهوبة. وتابع لـ"العربية/الحدث"، أنه كان أمامها خطوات يجب اتخاذها بينها حصر النقد الموجود في البلاد، ثم جمع البيانات عن الموظفين الحقيقيين.

كما أوضح أنها واجهت تحدٍّ آخر يكمن باتفاقيات طبع النقد التي كانت أبرمت أيام النظام السابق مع دول أخرى، وتوقفت بعد سقوطه.

واعتبر أن خطوة حبس النقد السوري لم تكن اختيارية، بل إن الإدارة الجديدة أجبرت عليها خصوصا مع تأخير دفع الرواتب حتى إحصاء عدد الموظفيين الحقيقيين والذي أثمر عنه تأكيد وجود 4 آلاف موظف شبح، يستلمون رواتب دون عمل.

أما عن موضوع التسويات مع رجال مرتبطين بالأسد، فرأى "أن المال الخاص مقدّس، وأن الإدارة الجديدة تبحث عن مصادر دخل لردف الاقتصاد، بينها رفع العقوبات، واستعادة الأموال المنهوبة، وجلب الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل سوريا."

كما أكد نجمة أن الحل الأمثل يكمن بإسناد مهمة مراقبة عمل منشآت تلك الشخصيات لجهة حكومية واستكمال العمل بها لضمان دفع رواتب موظفيها تحت بند "تسيير الأعمال" لظروف إنسانية خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

أما البت النهائي بأمر تلك المنشآت فيحتاج عملية قضائية وقانون ومخرجات معينة، مشددا على أن هذا الحل يكفل تقليص الأذى العام قدر الإمكان، والشفافية باتخاذ القرار.

أزمة سيولة خانقة

يشار إلى أن سوريا تعاني منذ أسابيع، من أزمة سيولة خانقة خصوصا مع هبوط سعر صرف الدولار وتلاعب الصرافين بالسوق السوداء، وحبس الليرة السورية بالمصرف المركزي.

ورغم انتشار أنباء عن وصول طائرة شحن تحمل أموالا من روسيا أواخر الأسبوع الماضي، إلى مطار دمشق، لحل الأزمة، لم تتغير الأمور على الأرض.

ويواجه السوريون تحديات كبيرة خصوصا مع تسريح عدد كبير من الموظفين ووقف الرواتب.

لتبقى التحديات الأكبر كامنة برفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.