تقرير أممي: 187 مليون شخص مهمشون و292 مليونا بلا حماية اجتماعية في العالم العربي

الحدث العربي والدولي

كشف تقرير جديد صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، عن تفاوتات عميقة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية في العالم العربي، إذ يواجه 187 مليون شخص التهميش في الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا والحماية الاجتماعية، في حين يفتقر 292 مليون شخص إلى التغطية بأحد استحقاقات الحماية الاجتماعية على الأقل.

يحمل التقرير الذي يُعد الخامس في سلسلة تقارير التنمية الاجتماعية، عنوان "إضاءة على الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية"، ويبرز أرقامًا مقلقة منها أن 78 مليون شخص بالغ يعانون الأمية فيما يواجه 15.3 مليون شخص البطالة.

كما يفتقد 174 مليون فرد الخدمات الصحية الأساسية ويعاني 154 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني 56 مليونًا نقصًا في التغذية.

تحديات سكنية 

يواجه 79.5 مليون شخص تحديات في السكن غير الملائم، كما يعاني 154 مليون شخص ندرة مرافق الصرف الصحي المأمونة، ويفتقر 50 مليونًا إلى مياه الشرب النظيفة.

وتكشف البيانات أن 41.2 مليون شخص يعملون في القطاع غير النظامي بلا أي حماية اجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه 211 مليون شخص صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية في حين يعاني 154 مليون شخص محدودية الوصول إلى الإنترنت، ما يفاقم الفجوة الرقمية في المنطقة.

توصيات التقرير

أكد رئيس قسم العدالة الاجتماعية في الإسكوا، أسامة صفا، الحاجة الملحة إلى معالجة هذه التفاوتات، قائلًا:
"عدم إهمال أحد يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف بهذه التفاوتات، بل يستوجب تنفيذ سياسات ملموسة لمعالجتها. فالأرقام واضحة، والملايين معرضون لخطر الإقصاء ما لم تتخذ الحكومات إجراءات حاسمة".

كما يدعو التقرير إلى دمج إطار "عدم إهمال أحد" في الاستراتيجيات الوطنية مع التركيز على عناصر رئيسية هي التمييز، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة، والجغرافيا، والقابلية للتأثر بالصدمات.

كما يوصي بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لا سيما لأكثر الفئات عرضة مثل النساء والشباب واللاجئين والعاملين في القطاع غير النظامي، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر تشريعات أقوى لمكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، يشدد التقرير على أهمية الاستثمار في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل السياسات الخاصة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

مستقبل أكثر عدالة

مع اقتراب عام 2030، يوجه التقرير دعوة ملحة إلى الحكومات والمعنيين لتكثيف الجهود لردم هذه الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على بناء مستقبل أكثر شمولًا وعدالة للجميع في المنطقة العربية.

يُذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.