ترامب يلغي مذكرة أمنية تربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بمدى التزامها بالقانون الإنساني

الحدث العربي الدولي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي التي وقعها سلفه، جو بايدن، والتي اشترطت تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية بالتزام إسرائيل وحلفاء آخرين بالقانون الدولي الإنساني. وجاء القرار في خضم التوترات المتصاعدة بسبب الحرب في غزة، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في نهج الإدارة الأمريكية تجاه السياسة الخارجية.

المذكرة، التي وُقعت في فبراير 2024، كانت تلزم الدول المتلقية للسلاح الأمريكي بالتعهد كتابيًا بعدم استخدامه بما يخالف القانون الإنساني، إلى جانب ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية.

واعتُبرت هذه السياسة أداة ضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن منتقدين رأوا أن إدارة بايدن لم تُطبق الشروط الواردة في المذكرة.

وجاء إلغاء المذكرة بتوجيه من مستشار الأمن القومي، مايك وولز، وفقًا لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست". وأكد عدد من المسؤولين في الإدارة، دون الكشف عن أسمائهم، صحة القرار، في حين لم يُصدر البيت الأبيض بيانًا رسميًا بهذا الشأن حتى الآن.

يأتي إلغاء المذكرة في إطار سياسة "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب، والتي تشمل تقليل القيود المفروضة على تصدير الأسلحة لدول أجنبية. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية أوقفت الأسبوع الماضي تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن جهود أوسع لتعليق المساعدات الدولية التي تقدمها واشنطن.

وخلال ولاية ترامب الأولى، أُوقف الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، مع استمرار تمويل برامج تدريب الأجهزة الأمنية عبر مكتب المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية (USSC).

وقال أنور رجب، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لـ"واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة كانت "داعمًا رئيسيًا" لبرامج التدريب والتطوير. في المقابل، ذكر مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته، أن عمل (USSC) "لم يتأثر بشكل كبير" بقرار تجميد التمويل، مشيرًا إلى أن مانحين آخرين التزموا بتغطية الفجوة.

في المقابل، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى للصحيفة أن تعليق التمويل أدى بالفعل إلى تقليص بعض التدريبات الأمنية، ما يثير مخاوف بشأن كفاءة الأجهزة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

بهذه الخطوات، يتضح أن إدارة ترامب تمضي قدمًا في إعادة تشكيل معالم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، مع إعطاء الأولوية للمصالح الاستراتيجية الأمريكية، ولو على حساب الضغوط الدبلوماسية التقليدية.