إفشال خطط التهجير لا يأتي بالتمني وإطلاق الشعارات وما فشلت في تحقيقه الآليات العسكرية لن تحققه الخطط الشيطانية

خطة مواجهة شاملة لتستكمل مشهد الصمود الفلسطيني في مواجهة خطط التهجير

53.2 مليار دولار إجمالي تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار  

تأسيس وكالة إعادة بناء غزة بمجلس إدارة من فلسطين والمغتربين وإنشاء صندوق فلسطين لإعادة البناء والتعافي؛ له نافذتان واحدة لغزة وأخرى للضفة

نجاح إعادة البناء والإعمار يتطلب قرارا سياسيا واضحا وسيادة فلسطينية على الأرض والمعابر بوضوح 

أولويات فلسطينية في إعادة الحياة لقطاع غزة بكل أبعادها من خلال خطط فعالة ومتكاملة لإعمار القطاع باعتبارها قضية استراتيجية تمس الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها 

المسارعة في تنفيذ خطط إعمار فعالة هي السلاح الأقوى لإفشال مشاريع الاحتلال الساعية إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه

الحكومة الفلسطينية تعد خططا آنية لستة أشهر للإيواء والإغاثة وأخرى لثلاث سنوات لبناء 300 ألف وحدة سكنية وإزالة الركام

المساعدات الدولية لن تكون ذات جدوى ومستدامة ما لم يتم اتخاذ خطوات استراتيجية على صعيد وجود حل سياسي وإنهاء المعاناة بشكل كامل 

مشروع مؤتمر للمانحين مشروط بتوفر توافق وطني ومن هو الذي سيحكم غزة في اليوم التالي

 

الحدث – إبراهيم أبو كامش:

يتطلب مشهد عودة النازحين بالكامل من جنوب قطاع غزة إلى شماله بالضرورة جهودا ملموسة لتحويله إلى واقع مستدام، فشمال القطاع، الذي تعرض لتدمير شامل طال المنازل والبنى التحتية والمرافق الحيوية، يحتاج إلى استجابة طارئة تعزز قدرة المواطنين على البقاء. لذا فإن الإغاثة العاجلة للمواطنين في قطاع غزة يجب أن تتجاوز تقديم المواد الغذائية والإمدادات الأولية لتشمل إزالة الركام، فتح الطرق، إعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء، وتجهيز المنازل المؤقتة والمخيمات، بما يضمن توفير احتياجات أساسية مثل المياه النظيفة والخدمات الصحية، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز الصمود ومواجهة مشاريع "التهجير الطوعي".

وبما أن هناك إجماعا على صعوبة إعادة الإعمار في قطاع غزة في ظل استمرار السيطرة والحصار والإغلاق من قبل دولة الاحتلال لقطاع غزة، لأن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن والاستقرار، ويمنع بناء هياكل الحكم، وينتقص من سيادة القانون، ويشوه المسار الديمقراطي، ويعطل إعادة بناء الاقتصاد وبنيته التحتية؛ فإن القطاع الاجتماعي (الرعاية الصحية والتعليم والإسكان) يبقى أولوية قصوى في المرحلة الحالية. 

الاستجابة العاجلة بالإغاثة الطارئة 

وفي هذا السياق يجمع مراقبون وخبراء ومخططون وصناع قرار وراسمو سياسات على وجوب الاستجابة العاجلة بالإغاثة الطارئة لتعزيز الصمود، الأمر الذي يتطلب تنسيقا عالي المستوى بين المؤسسات المحلية والدولية، وإنشاء لجان مشتركة تعمل على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، وضمان تدفق المساعدات بسرعة وفعالية. كما أن التحرك السريع يسهم في تقليص الفجوة الزمنية بين عودة النازحين وتوفير بيئة قادرة على دعم بقائهم. وفي ذات الإطار يجب أن تُرفق الجهود الإغاثية بضغط سياسي ودبلوماسي على الاحتلال لضمان عدم استخدام المساعدات كأداة ابتزاز أو وسيلة لإعادة إنتاج المعاناة والعدوان، وهو ما يتطلب فتح المعابر بشكل غير مشروط، وضمان وصول المساعدات دون تدخل أو تأخير، وكلاهما يشكلان شرطين أساسيين لنجاح عملية الإغاثة وتحقيق استدامة عودة النازحين، مما يُفشل المخططات التي تستهدف إفراغ القطاع من سكانه.

ويؤكد المسؤولون والباحثون على أن إفشال خطط التهجير القسري والطوعي للشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الفلسطينية لا يأتي بالتمني وإطلاق الشعارات وتنظير الصالونات، وإنما بحشد كل الطاقات والإمكانيات المالية والمادية وشحذ الإرادة وتجنيد الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي وإعادة إنعاش مقومات البقاء والحياة والصمود في قطاع غزة أولا ومناطق كثيرة في الضفة الفلسطينية.

ويرون أنه في مواجهة خطط التهجير، التي بدأت بشكل قسري عبر آلة حرب الإبادة والدمار الإسرائيلية، والتي تطورت لتأخذ منحى جديدا تحت عنوان "التهجير الطوعي"، الذي يُفرض على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أولا ومناطق ومخيمات عديدة في الضفة الفلسطينية من خلال التدمير الشامل والممنهج لكل أوجه الحياة فيها، يصبح من الضروري وضع خطة مواجهة شاملة تستكمل مشهد الصمود الذي أبداه شعبنا الفلسطيني، وتعزز قدرته على مقاومة الأهداف التصفوية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها اللاجئين وحق العودة وتقرير المصير. 

وبينما يعكف وزراء الحرب الإسرائيليون على إعداد الخطط لتنفيذ خطة ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة حيث أعلنت مؤخرا وزارة الحرب الإسرائيلية إنشاء "إدارة خاصة" هدفها المساعدة في تسهيل الهجرة الطوعية "لسكان قطاع غزة"  وتشمل خطتهم المقترحة تقديم مساعدات واسعة للفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة وتسهيل سفرهم إلى دولة ثالثة، بالتزامن مع عدم التزامهم بالبروتوكول الإنساني في صفقة وقف الحرب ومنعهم إدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات والآليات الثقيلة، والوقود والمواد التموينية والطبية والصحية بالكميات والأعداد المتفق عليها والتي قد تساعد في إمكانية العيش والصمود والبقاء في قطاع غزة الذي انعدمت فيه مقومات الحياة، حيث يسعى الاحتلال وحلفاؤه بشكل محموم لاستكمال الأهداف الخفية لهذه الحرب، والتي تتصل جوهريا بالمشروع الاستراتيجي لتصفية القضية الفلسطينية.

فإن الأولويات الوطنية الفلسطينية يجب أن تتمثل في إعادة الحياة لقطاع غزة بكل أبعادها، من خلال خطط فعالة ومتكاملة لإعمار القطاع، وترميم الإنسان والحجر والأرض، وهذا الجهد يجب أن يشمل وقف محاولات تفكيك القطاع وإغراقه في الركام الناتج عن الحرب، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات الناتجة عن مخلفات الدمار والقنابل.

وهذا يتطلب حسب الخبراء والباحثين تحركا جادا ومتكاملا على الأصعدة الرسمية والشعبية، لإعادة بناء القطاع وحماية سكانه من سياسات الاحتلال الساعية لتفريغه، وترسيخ صمودهم على أرضهم في مواجهة مشاريع التهجير والتصفية.

شروط أساسية لإعادة الإعمار ما بعد الحرب

وحول النموذج الأمثل لإعادة الإعمار، يرى الباحث مسيف جميل - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، ضرورة أن تتوفر عدة شروط أساسية لإعادة الإعمار ما بعد الحرب، أبرزها: توافر الموارد الاقتصادية سواء محلية أو خارجية، وعدم استمرار الصراعات الداخلية لأن ذلك يشتت كافة الجهود ويدخلها في حالة فوضى وفردانية وهذا ما حدث في تجربة إعادة إعمار غزة سابقا. وضرورة وجود عملية سياسية وتوافق وطني وتنسيق العلاقات مع الدول. 

ويشدد على أن تغييب وتجاهل هذه الشروط الأساسية لنجاح إعادة الإعمار إما جزئيا أو كليا في ظل تعقيد الوضع الأمني والسياسي يقود إلى نقص الموارد وتفاقم الصراع الأمني والتجزئة السياسية وبعثرة جهود الإعمار. 

وضمن فرضية إزالة القيود الإسرائيلية، يؤكد جميل، على أهمية توافق الإطار السياسي الفلسطيني، ووجود توافق دولي لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير 2023-2024، ينبغي العمل على أن تؤدي كل فعاليات إعادة الإعمار إلى تدعيم القطاع الخاص الفلسطيني وإعطاء أولوية في التعاقدات الخاصة بمشاريع إعادة الإعمار لشركات المقاولات المحلية، والتأكيد على المنتج الوطني والاعتماد على الكوادر المحلية في إعادة البناء، بالإضافة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز النهج التشاركي وأن تسهم فعاليات الإعمار في تقوية الفئات المهمشة من المجتمع.

خطط إعمار فعالة

ولمواجهة هذا الواقع، يؤكد جميل، على أنه يجب وضع خطط إعمار فعالة ترتكز على عدة محاور أساسية تتمثل في تحرر الإعمار من ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي، ورفض أي آليات تعطي الاحتلال السيطرة على عملية الإعمار أو تضع قيودا على تدفق مواد البناء. تشكيل لجان فلسطينية ودولية مستقلة للإشراف على عملية الإعمار بشكل مباشر. التوسع في الشراكات مع الدول العربية والإسلامية. إطلاق مشاريع إعمار عربية وإسلامية ضخمة تحرر الشعب الفلسطيني من القيود الأمريكية وهندسة الاحتلال. ضرورة تفعيل دور الصناديق الإغاثية والتنموية في دعم مشاريع إعادة الإعمار. تقديم برامج تمويل استراتيجية مستدامة تُخصص لإعادة بناء القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. الإسراع في التنفيذ، وضمان سرعة توفير المواد اللازمة وبدء العمل على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بأسرع وقت ممكن، لتجنب تراكم المعاناة واستغلالها في مشاريع تهجيرية.

وقال: "إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يتطلب تكامل الجهود الرسمية والشعبية والدولية، والتأكيد على أن إعادة الإعمار ليست مجرد أولوية محلية، بل قضية استراتيجية تمس الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، على قاعدة أن المسارعة في تنفيذ خطط إعمار فعالة هي السلاح الأقوى لإفشال مشاريع الاحتلال الساعية إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، وترسيخ الحق الفلسطيني في الأرض والبقاء.

منطلقات أساسية لإنجاح عملية الإعمار 

يقول جميل: "مهما تكن إفرازات الحرب الحالية، فلا بد من الأخذ بالاعتبار مجموعة من المرتكزات أو المنطلقات الأساسية لتجنب التحديات السابقة والحالية أهمها: وجود حل سياسي- فالعمل على إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الطارئة لقطاع غزة ليسا كافيين ولن يكون ذلك مجديا في ظل غياب الحل السياسي وإنهاء المعاناة بشكل كامل، والمساعدات الدولية لن تكون ذات جدوى ومستدامة ما لم يتم اتخاذ خطوات استراتيجية على الصعيد السياسي، وبدون ذلك ستبقى جهود المانحين أقل فاعلية وقد تكون مؤقتة ويمكن تدميرها من قبل (إسرائيل)، وهذه الحالة المتكررة تقوض الإقبال الدولي على دعم جهود إعادة الإعمار. وضرورة تناسق وتوافق السلطة السياسية: حيث يتوجب أن يكون لها دور جوهري في إعادة الإعمار، ومن الضروري أن تكون السلطة قادرة على استعادة الثقة والاستقرار والأمن في محافظات قطاع غزة، بعد تعرضه للفوضى والفلتان الأمني نتيجة الحرب. وقد تشكل عملية الإعمار فرصة لإعادة تنظيم وترميم النظام السياسي الفلسطيني، وأيضاً قد تكون الفرصة سانحة لتشبيك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بما يمهد لإقامة الدولة الفلسطينية. وضرورة البحث في توفير التمويل اللازم سواء كان خارجيا أو داخليا وتوجيه الاستثمارات بحسب الأولويات التي تسهم في إعادة البناء بشكل أفضل وخلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وإعطاء اهتمام أكبر لمشاريع البنية التحتية وتأهيل المنشآت التعليمية والصحية والمرافق التي تساعد في عودة وتيرة الحياة إلى طبيعتها بالسرعة الممكنة. وتحديد الأولويات، إذ أن أي خطة منهجية لإعادة الإعمار تتطلب وجود منهجية سليمة لتحديد أولويات إعادة الإعمار تبدأ بتقييم الخسائر وحصر الأضرار ووضع معايير لتحديد الأولويات تأخذ بعين الاعتبار نطاق تأثير الخدمة وأهميتها للمجتمع وأثرها البيئي ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة مجتمعية فاعلة وإشراك كل ذوي العلاقة في تحديد هذه الأولويات.

استراتيجيات وآليات مقترحة لتجاوز تحديات الإعمار السابقة

ويطالب الباحث جميل، بتشكيل مجلس أعلى لإعادة الإعمار من خلال اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، على أن يقوم بتنفيذ البرامج والخطط اللازمة بالشراكة مع الجھات المختلفة ذات العلاقة (عامة، وخاصة، وغير هادفة للربح، وإقليمية، ودولية)، وبالتنسيق من قِبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وبحيث يكون هذا المجلس مفوضا بكافة الصلاحيات التي تمكنه من النجاح في مهامه ليكون قادرا على الاستجابة لتحديات عملية إعمار قطاع غزة. وإنشاء صندوق دولي لدعم الإعمار والبناء، وهو ما يتطلب جهودا دبلوماسية فلسطينية لحشد الدعم المادي والمعنوي لملف إعادة الإعمار سواء بالتوجه للدول المانحة أو للمؤسسات الدولية القادرة على فرض إعادة الإعمار، وإقرار خطة منهجية على مراحل وشاملة لإعادة الإعمار، وإدارة الإعمار بشفافية ورقابة عالية.

ويؤكد الباحث جميل، أنه يصعب إعادة الإعمار في ظل استمرار السيطرة والحصار والإغلاق من قبل دولة الاحتلال لقطاع غزة، لأن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن والاستقرار، ويمنع بناء هياكل الحكم، وينتقص من سيادة القانون، ويشوه المسار الديمقراطي، ويعطل إعادة بناء الاقتصاد وبنيته التحتية. كما يجب عدم إغفال المسؤولية القانونية للجهة التي سببت التدمير (إسرائيل)، وهذا متروك للجهات السياسية والقانونية. 

التخطيط المستدام لإعادة الإعمار  

بدوره شدد م. هشام ديراوي - الخبير في التخطيط الحضري، ومدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري في بلدية دير البلح سابقا، على وجوب التخطيط المستدام لإعادة الإعمار على أن تراعي إنشاء ملاجئ بمعايير فنية ومواصفات آمنة قدر المستطاع للحفاظ على أرواح العزل في المباني والمساكن الجديدة وفق المواثيق الدولية المعمول بها من قبل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والجهات المختصة، وعلى ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية، داعيا لإيجاد حلول إبداعية للركام. 

كما طالب بتفعيل السوق المحلية وربطها بالمحافظات الشمالية وخصوصا في عملية توريد الكرفانات المساكن المتنقلة وتوطين تصنيعها في المحافظات الشمالية ونقلها إلى الجنوبية إضافة إلى خلق فرص عمل من خلال بناء الشركات وتحفيز الاستثمار.

حلول إبداعية للركام والأنقاض

وحث ديراوي على إيجاد حلول إبداعية للركام الهائل، كاستخدامه في وادي غزة لتوفير جيوب بمساحات لحفظ المياه والاستفادة منها في الزراعة وتحويل البعلية إلى مروية كما يمكن الاستفادة من هذه الجيوب في القطاع الترفيهي في فترة الصيف، ويمكن بواسطتها المحافظة على المحميات الطبيعية في وادي غزة بعدم تدهور التربة على جانبي الوادي، وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بإعادة استخدام الركام في القطاع الاقتصادي وفي التسويق والترفيه وكسر الأمواج والكورنيش.

إعادة النظر بمخططات المدن الهيكلية وتوفير أماكن الإيواء المؤقتة

وبالنسبة للمخططات الهيكلية، فإن الديراوي، دعا إلى إعادة النظر بالمخططات الهيكلية الحالية للمدن بعد تجربة النزوح وانتقال النازحين من مدن إلى أخرى في قطاع غزة ليصبح عدد سكانها أضعافا مضاعفة حيث لم تستوعب المدن وشوارعها حركة المواطنين أثناء نزوحهم، الأمر الذي يتطلب إعادة تخطيط المدن ليكون مستداما قادرا على استيعاب عدد سكان أكبر ولمدة زمنية أطول.

وطالب الديراوي، بتفعيل الاستملاك لقطع أراضي أماكن قريبا جدا من الأماكن المدمرة لصالح الإيواء المؤقت على أساس أن يكون الناس قريبين جدا من مساكنهم المدمرة، على أن يتم تقدير الأجرة من خلال مثمن عقاري للأراضي.

غرفة عمليات ديناميكية في التعاطي مع أي خطة

في حين طالب د. فريد القيق – رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية، بإنشاء غرفة عمليات والتعامل بديناميكية في التعاطي مع أي خطة يمكن وضعها لأن المتغيرات كثيرة على واقع الأرض والتي تفرض على الجميع التعامل معها بنوع من المرونة.

وقال: "لم يكن واقع قطاع غزة قبل الحرب مثاليا سواء بالكهرباء لمدة 8 ساعات أو مياه الشرب التي 90% منها غير صالحة للشرب ولا عن العجز في الوحدات السكنية الذي كان يفوق 100 ألف وحدة سكنية ولا عن اهتراء البنية التحتية والصرف الصحي". 

ويطمح القيق، في أن تعود أي إعادة إعمار بغزة إلى نقطة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، لكن عند الحديث عن البناء بشكل أفضل نريد أن تكون أي عملية إعادة إعمار تتناسب مع المستويات العالمية.

لكنه قال: "صحيح أن الواقع على الأرض محبط كثيرا وكان يفترض أن تبدأ خطة التعافي الحكومية بعد إعلان الهدنة بيوم، وكان يفترض أن تتحول الخيم إلى كرفانات لكن في النهاية معوقات الجانب الإسرائيلي منعت وصولها".

وأكد على وجوب التوافق الوطني الذي "يجعلنا في وضع أفضل للتعاطي مع أي سيناريو من سيناريوهات إعادة الإعمار أو يخلق نوعا من المناخ السياسي الإيجابي الذي يمكننا من خدمة أهلنا وشعبنا في هذه الفترة بشكل أفضل مما هو موجود حاليا".

وفي هذا السياق قال: "عقدت الحكومة الفلسطينية اتفاقا مع هيئة الإعمار العربية الدولية لحصر الأضرار والتي بالتأكيد ستعتمد على الكوادر المحلية الموجودة في قطاع غزة وحتى في هذا الوقت الذي فيه لغط كبير على الهيكل الناظم لشؤون قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب، لكن هذا لا يمنع تكاتف الكل الفلسطيني بحيث نخدم أهلنا بشكل أفضل ونخفف من معاناتهم".

 إعادة الخدمات للمواطنين في قطاع غزة

في حين يرى د. علي شعث - رئيس المخطط الإقليمي السابق، أن الوقت حان إلى تحديث المخطط الإقليمي الذي أعد لمدة 30 سنة ولم يحدث منذ عام 2005، وقال: "أخذنا بالاعتبار في إعدادنا للخطة عام 2017 بعد حرب 2014 ربط قطاع غزة مع العالم لغاية سنة 2050 وركزت على البنية التحتية" ولكن لم يصل كل ما تعهد به المانحون في مؤتمر القاهرة لأسباب تتعلق بالإعاقة بآلية إدخال مواد إعادة الإعمار، الأمر الذي عطل كل العملية، إضافة إلى الخلاف السياسي والانقسام القائم وبالتالي حتى نعيد الإعمار علينا أن يكون لدينا القرار السياسي الواضح والسيادة على الأرض والمعابر بوضوح وبدون ذلك سيتم تعطيل الكثير من الأمر، وفي كل الأحوال فإن الأهم الآن هو إعادة الخدمات للمواطنين في قطاع غزة لتثبيتهم على أرضهم وعلى ما تبقى من مرافقهم".

التضارب في التقديرات يكشف عدم التعاون على الأرض  

يقول شعث: "التضارب في تقديرات أرقام كميات الركام والدمار الكلي والجزئي للمباني والمرافق العامة والبنى التحتية، يكشف عدم التعاون على الأرض مع الفرق الميدانية ومع الجهات ذات الصلة، وبالتالي علينا تنظيم العملية داخليا، والتقييم على أساس حرب سابقة وأقمار صناعية ليس دقيقا ولا يعطينا حجم الدمار الحقيقي، لذا علينا العمل مع الفرق الفنية المختصة الميدانية ويجب إعطاء الحرية لطواقم فنية تقوم بالتقييم الميداني".

ويرى شعث، أن إعادة الإعمار يجب إن تبدأ في البنى التحتية ومراكز الإيواء المؤقت لغاية 50 – 60 مركز إيواء بجوار المناطق والأحياء ذات الصلة والتي يجب أن تكون لها بنية تحتية، "وعلينا التفكير أولا بأماكن سكن للناس الذين يشتكون كثيرا في القطاع من كل شيء كهرباء مياه اتصالات وقود مساعدات طبية وغذائية وكل شي".

ويؤكد د.شعث، أن القطاع يحتاج إلى إعادة بناء وليس الإعمار حتى يكون قادرا على استيعاب الأجيال المقبلة، لذا يجب أن يكون هناك تخطيط جديد لإعادة البناء بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والشعبية والأهلية والمؤسساتية ولا ينبغي استثناء أحد.  

الكلام شيء والواقع على الأرض شيء آخر

بينما يقول د. ماهر الطباع - غرفة تجارة وصناعة غزة، إن "الكلام شيء والواقع على الأرض شيء آخر، فأكثر من 75% نسبة الدمار في المنازل والبيوت، والمطلوب حاليا إغاثة المواطنين ممن فقدوا منازلهم، ومنذ لحظة وقف إطلاق النار لغاية الآن لا يوجد هناك من توجه لأي شخص فقد بيته وساعده، فالمناطق المدمرة لا توجد فيها مياه ولا كهرباء وتنعدم فيها البنية التحتية وأصبحت مناطق أشباح".

وطالب الطباع، باحتضان الناس الذين دمرت منازلهم فمنهم من لا يجدون مكانا يضعون فيها خيمهم، كما طالب بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال مستلزمات مواد البناء بشكل عاجل حتى يتم إصلاح بعض المنازل المتضررة جزئيا حتى تصبح قابلة للسكن.

الإسراع في تقديم المساعدات الإغاثية

وهو الأمر الذي يتفق معه عبده إدريس – رئيس إتحاد الغرف التجارية الصناعية، حول أن الأهم حاليا هو ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المواد إن كانت مساعدات أو ما له علاقة بعمل القطاع الخاص وقال: "نركز اليوم على الإسراع في تقديم المساعدات الإغاثية، ولذلك علينا الاستعجال والضغط لإدخال البيوت الجاهزة التي قد تخفف من معاناة أبناء شعبنا، إضافة إلى السماح للقطاع الخاص في إدخال البضائع والمنتجات والسلع للمحافظات الجنوبية والتي من شأنها منع احتكار المنتجات والحفاظ على الأسعار والاستقرار داخل الأسواق".

وأبدى إدريس، جاهزية اتحاد الغرف والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم المطلوبة منهم بكل التفاصيل محليا ودوليا وفي كل المجالات، وقال: "المطلوب جهد جماعي وموحد تحت إطار السلطة الفلسطينية والوزارة وجهات الاختصاص، فالأخطر في الموضوع اليوم بعثرة الجهود، لذا علينا أن نكون موحدين ضمن الأطر الرسمية إن أردنا القيام بواجباتنا بشكل صحيح".

الطاقة والمياه في جهود إعادة الإعمار

فيما أكد م.عبد الرحمن هيجاوي - عضو مجلس إدارة اتحاد صناعات الطاقة المتجددة، أن الاتحاد قدم ورقة عمل ومذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة الفلسطينية تتعلق بحلول متنقلة سواء للطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين أو حلول متنقلة لأنظمة تنقية وتحلية المياه والتي يتم توزيعها على مراكز الإيواء "وهذه التقنيات توفر حلولا لعدة مشاكل منها عدم وجود بنية تحتية وأيضا عدم وجود التزام في الأرض".

وبرأي هيجاوي، فإن وجود أنظمة متنقلة لإنتاج الطاقة والمياه بشكل متجدد سوف يوفر حلا كبيرا، وبالتالي هناك فرصة كبيرة كثيرا للقطاعين الصناعي والزراعي وغيرهما من القطاعات للتطور، فما زلنا نفكر في إعادة بناء مراكز طاقة وأخرى لإنتاج المياه من التحلية أو من التدوير حيث نتطلع إلى البناء لمستقبل أفضل عن طريق الاستثمار في التقنيات المتاحة في السوق لإنتاج الطاقة بشكل مستدام ومتجدد. 

وأكد هيجاوي، جاهزية أكثر من 400 شركة في قطاع الطاقة المتجددة للاستثمار في إعادة تطوير 60 ألف بيت في قطاع غزة وتأجيرها للمواطنين وقال "إذا فتح الباب ليقوم القطاع الخاص بدوره الفعال، فإن مدة انتهاء إعادة البناء خلال أقل من 6 أشهر".

الأشغال العامة والإسكان تشرع بالتدخلات

وبينما حذر د. سليم أبو ظاهر -  الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في وزارة الأشغال العامة خلال مشاركته في نقاش لقاء طاولة مستديرة نظمها معهد (ماس) حول (استراتيجيات إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب 2023/2024)، حذر من البقاء أسرى الأطروحات والمقترحات النظرية، فإنه يحث على الإسراع في التطبيق ويدعو إلى ترجمة الأفكار والدراسات إلى خطط وبرامج والبدء بتنفيذها فور إتاحة الظروف ذلك، لافتا إلى بدء وزارة الأشغال العامة والإسكان بالعديد من التدخلات مع الشركاء وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي دخلت حيز التنفيذ وتم البدء الفعلي بمعاينة مواقع للإيواء وفحص مدى ملاءمتها ومواءمتها لاستقبال المساكن المؤقتة وأيضا هناك العديد من الدراسات والأدلة الإرشادية التي تم وضعها للاستفادة من الركام وإعادة تدويره وإدارته.

وأكد، على حقيقة أن الركام والدمار في قطاع غزة غير مسبوق حيث تقدر الكميات ب 50 مليون طن من الركام وبالتالي نحن نواجه معضلة دمار غير مسبوق يعيد للذاكرة مشاهد الحرب العالمية الثانية، فهل نحن أمام خطة مارشال جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة؟ ولا يتأتى العمل من هذا النوع بدون تدخل الشركاء الدوليين والمحليين.

وشدد أبو ظاهر، على ضرورة مشاركة المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمجتمع الغزي الذي يعد شريكا أساسيا في هذه العملية وهو ما يتوافق مع رؤية الحكومة. وهو قاعدة أساسية من منطلقات الحكومة أن يكون هناك تثبيت للمواطنين في غزة في أماكن سكناهم الأصلية وتعزيز صمودهم وإشراكهم في عملية إعادة الإعمار.

وقال: "يتأتى هذا من خلال عديد البرامج مثل تلك المتعلقة بالمساعدات الذاتية والتي تتقاطع مع البدء بإصلاح المساكن المتضررة جزئيا لسرعة توفير مأوى للنازحين الداخليين في القطاع مما يحد من عدد المساكن المؤقتة المطلوبة". 

تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة

وأشار إلى أنه منذ البدايات تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة مكون من الشركاء من القطاعات الحكومية المختلفة ودوليين من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وأيضا هناك دور مهم حاليا في التدخلات الميدانية للهيئات المحلية.

وتطرق إلى حصر الأضرار، فأكد أن الوزارة قامت بتقدير الضرر استنادا إلى الصور الجوية وبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017 ، وتم التعامل مع الفجوة الزمنية وتقديرها ويجري الآن التجهيز للبدء الفعلي للتحقق من مستوى هذا الضرر ميدانيا فهناك توجه لتوظيف 700 مهندس للعمل ميدانيا للتحقق وهناك العديد من الفرق الميدانية تتواجد على الأرض.

خطة الحكومة طويلة الأمد    

وهو ما يؤكده د. وائل زقوت - وزير التخطيط والتعاون الدولي بقوله "إن الحكومة تعمل على إعداد خطة إعادة بناء وإعمار طويلة الأمد والتي ستستغرق بين 5-10 سنوات، وهي تقريبا إعادة بناء جميع غزة تتكون من 5 أركان تتمثل في: توفير الكرفانات والبيوت الجاهزة الحديثة واللائقة بالسكن، وهذا يأتي في سياق مواجهة نتائج الإبادة الجماعية لمدة 15 شهرا والتي أدخلت الناس في حالة صدمة وتركت آثارا اجتماعية سلبية. وبناء البنية التحتية من شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء ونقلها. والجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم، ولكن بالإضافة لذلك (وهو مهم) كيف نعيد بناء المجتمع، بعد 15 شهرا من الإبادة الجماعية، فالعائلات تعاني صدمات، فكيف يمكن إعادة انتظام الدراسة والتعليم والناس تتعرض للتجويع والصدمة. واستعادة بناء الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص، وعلينا إعادة بناء الاقتصاد وإحياء المنطقة الصناعية في (إيرز) وخلق فرص عمل للناس، إلى جانب إعادة تعافي القطاع الزراعي والصيد وخلق فرص عمل وتوفير الطعام للناس. على أن يتم ذلك بإدارة هيئة مستقلة  فلسطينية بالكامل. ويأمل د. زقوت، أن يعيدوا الحياة لهذه القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. والحوكمة، أي كيف نستطيع تنفيذ كل ما ذكر، أو ما هي الآلية التي سنستخدمها، وسنقوم ببناء وكالة مستقلة ماليا وإداريا يطلق عليها إسم "وكالة إعادة بناء غزة" وسيكون لها مجلس إدارة من فلسطين والمغتربين، وستكون لدينا مؤسسة مهنية". لافتا الى تدمير 70% من مباني قطاع غزة وتقريبا دمرت البنى التحتية بالكامل من شوارع وكهرباء ومياه واتصالات وتدمير 90% من المدارس كليا أو جزئيا كما دمرت كل المنظومة الصحية بشكل كبير.

وذكر الوزير زقوت: "عندنا حوالي 300 ألف وحدة سكنية تدمرت تقريبا 60% منها في غزة وهناك 60 ألف دمرت جزئيا تقريبا يمكن إعادة ترميمها وإصلاحها بتكلفة بسيطة للاستخدام ونعمل مع المانحين بتقديم مبالغ بسيطة لأهلنا لمساعدتهم في إصلاح مبانيهم المدمرة جزئيا، كما نعمل مع الشركاء الدوليين للضغط على دولة الاحتلال لإدخال مواد البناء والكرفانات والخيام". 

مؤتمر مانحين مشروط 

وقال الوزير زقوت: "بدأنا التنسيق لمؤتمر مانحين لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة والأممية التي ستدفع المبلغ، ولكن مؤتمر المانحين يجب أن يعقد بعد توفر أمرين وهما وقف إطلاق نار دائم ومن هو الذي سيحكم غزة بعد الحرب، وبدون هذين الأمرين لا ينصح بدعوة المانحين لمؤتمر لأنهم لن يدفعوا المبالغ التي نطالبهم بها للإغاثة ومن هنا تأتي أهمية التوافق الوطني".

صندوق فلسطين لإعادة البناء والتعافي 

وقال د. زقوت: "تم الاتفاق مع البنك الدولي على إنشاء صندوق فلسطين لإعادة البناء والتعافي، وستكون له نافذتان واحدة لغزة وأخرى للضفة، حيث من المهم أن نبقى على فلسطين واحدة كمفهوم (وأن لا يكون فصل بينهما)، حيث عملنا على ثلاث قضايا مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي على دمج الأفكار والرؤى في تقرير أولي سيصدر قريبا بتكلفة حجم الدمار المباشر قدرها 30 مليار دولار و20 مليار حجم خسائر القطاع الاقتصادي أي أننا بحاجة الى أكثر من 53 مليار دولار وهي تقديرات أولية لإعادة البناء والإعمار". 

ويضيف: بالإضافة لهذا قمنا بإعداد خطة قصيرة الأمد لستة شهور للإيواء والإغاثة، وهذه خطة طوارىء وتشمل العديد من المؤسسات الحكومية تعمل عن كثب وبطريقة منسجمة مع المجتمع الدولي لتقديم خدمات الإغاثة وإعادة التعافي لغزة. وسيتم استقبال التمويل من قبل المؤسسة في غزة ولن يتم خلطها مع موازنة الحكومة، لأن الكثير من الحكومات لن تقوم بتمرير الأموال من خلال نظامها المالي لاعتبارات سياسية.

وذكر، أن هناك خططا أخرى لثلاث سنوات يتم من خلالها بناء 300 ألف وحدة سكنية وإزالة الركام. وإعادة ربط وتوصيل المياه والكهرباء والشوارع بتكلفة إجمالية قدرها 10 – 15 مليار دولار.

شروط لإعادة بناء غزة سريعا

وقال الوزير زقوت: "يمكن لنا أن نبني غزة بشكل سريع، فإذا توفرت ثلاثة شروط يمكن بناء غزة خلال 3-4 سنين. وهذه الشروط هي: توفر توافق وطني أي نعمل معا، وهو شرط أساسي لإنقاذ أهلنا في غزة. وتوفر الأموال والشرط الثالث هو إدخال المواد".

وتابع يقول: "بحسب خبرتي السابقة في إعادة البناء في تركيا بعد تعرضها لزلزال وتسونامي أندونيسيا، لا أؤمن بأن إزالة الأنقاض تحتاج إلى عشر سنوات فإذا توفرت الشروط السابقة يمكن التخلص من الأنقاض خلال 6 شهور".