قطر تدعو إلى إخضاع جميع منشآت الاحتلال النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الحدث العربي والدولي
دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام الاحتلال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.
 جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية.
 وأكد سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت الاحتلال بإخضاع جميع منشآته النووية إلى نظام ضمانات الوكالة، لافتا إلى أن بعض هذه القرارات طالبت صراحة من الاحتلال الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية.
وأوضح السفير أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الاحتلال، أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة.
وأشار الحمادي إلى تمادي الاحتلال في سياساته العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
 وأوضح السفير أن دولة قطر قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2024 الخاص بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية إزاء التزامات الاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
 وأشار الحمادي إلى تأكيد دولة قطر في مذكرتها وجوب التزام الاحتلال بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها.
وشدد على أن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تحرك عاجل لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتجنيب العالم مزيداً من الأخطار.