لمواجهة أزمة غير مسبوقة.. جيش الاحتلال يلجأ لإعلانات فيسبوك

الحدث الإسرائيلي 

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "هآرتس"، نشرته اليوم الخميس؛ فإن انخفاضا شهدته نسب الالتحاق بوحدات قوات الاحتياط من أكثر من 90% في بداية الحرب إلى أقل من 70% في بعض الوحدات، مع مخاوف من انخفاضه إلى ما دون 50% خلال جولات التجنيد المقبلة، بما في ذلك في صفوف الوحدات القتالية.

وذكرت الصحيفة، فإن بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شهدت إقبالًا غير مسبوق من جنود الاحتياط؛ إلا أن ذلك تضاءل مع استمرار الحرب، حيث باتت الضغوط الحياتية، مثل انهيار الأعمال الخاصة، الخسائر المالية، الحاجة لمتابعة الدراسة الجامعية، والالتزامات العائلية، تدفع الكثيرين إلى الامتناع عن التجنيد مجددًا.

وفي محاولة لتعويض هذا التراجع، تقول الصحيفة: بدأت الوحدات العسكرية باللجوء إلى وسائل "غير تقليدية" لاستقطاب المتطوعين، حيث تحولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "مكاتب تجنيد بديلة"، ينشر فيها الضباط طلبات تطوع لمجموعة واسعة من المهام القتالية والداعمة.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض الإعلانات تعرض وظائف حساسة كان من المفترض أن تتطلب اختبارات ومقابلات أمنية مكثفة قبل التجنيد، ورغم أن جيش الاحتلال يعترف بالنقص المتزايد في قوات الاحتياط، إلا أن معظم الوحدات تتجنب القنوات الرسمية وتعتمد على منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد أفراد جدد، في خطوة تفتقر إلى الرقابة الأمنية.

في المقابل، ينفي الجيش الإسرائيلي رسميًا وجود أزمة خطيرة، ويصر على أن "الوحدات تؤدي مهامها"، لكن ضباطًا في الاحتياط يحذرون من أن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تدهور خطير في كفاءة الجيش وجاهزيته العملياتية.

ولفت التقرير إلى أن بعض الوحدات تلجأ إلى تخفيف شروط التجنيد لاستقطاب المزيد من الأفراد، حيث يُقبل بعض المتطوعين حتى لو لم يستوفوا المعايير العسكرية المطلوبة للاتحاق في هذه الوحدات.

وفي إحدى المجموعات على "فيسبوك"، ورد إعلان نصه: "للوحدة التي حققت إنجازات كبيرة في غزة ولبنان، مطلوب مقاتلون"، وهو نموذج لعشرات الإعلانات التي يتم تداولها يوميًا لاستقطاب عناصر جديدة.

وحذّر ضباط كبار في قوات الاحتياط من أن النقص في الأفراد بات يمس التماسك العملياتي للوحدات، حيث باتت الوحدات القتالية غير متجانسة مقارنة ببداية الحرب، ما يؤثر على الجاهزية القتالية، ويقول أحد الضباط، إن "الفريق الذي قاتلت معه قبل ستة أشهر لم يعد كما هو الآن. هذا يضعف الأداء العسكري".

وللتعامل مع أزمة القوى البشرية، بدأ جيش الاحتلال بتنظيم دورات تدريبية مكثفة، مثل دورات لضباط الاستخبارات، والاتصالات، والمدفعية والقوات البرية وحتى ضباط لتشغيل طائرات مسيرة، حيث يتم تجنيد الأفراد وتأهيلهم بسرعة لسد الفراغات.

وبحسب الصحيفة، فإن التدقيق الأمني غائب عن هذه العمليات، حيث يتم تجنيد الأفراد دون فحص خلفياتهم الجنائية أو مؤهلاتهم بشكل دقيق.

وإحدى الظواهر التي رصدها التقرير، هي التفاوض الفردي مع المتطوعين حول عدد أيام الخدمة الفعلية مقابل الإجازات، وفي بعض الحالات، يتم تسجيل الجندي في القوائم على أنه يخدم في القاعدة العسكرية رغم تواجده في منزله، كجزء من محاولات لجذب المزيد من المتطوعين.

وأشار التقرير إلى تمييز ديني في عمليات التجنيد، حيث تشترط بعض الوحدات أن يكون المتطوعون ذوي خلفية دينية، ويفضل أن يكونوا من المستوطنات في الضفة الغربية لضمان "التجانس والانسجام" داخل الوحدات القتالية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن بعض الوحدات تقوم بتجنيد أفراد لوظائف غير قتالية لا تتطلب تجنيدًا فعليًا، مثل حراس أمن داخل القواعد العسكرية، عمال نظافة، وطهاة للمطابخ العسكرية، في محاولة لإغراء المتطوعين لدفعهم للالتحاق بوحداتهم القتالية.

ويتوقع جيش الاحتلال أن يتفاقم النقص في قوات الاحتياط خلال الأشهر المقبلة، في ظل مخططاته لتعزيز قواته في غزة، وإبقاء قوات في الجولان ولبنان، فيما أشار وزير المالية والوزير في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أن جيش الاحتلال قد يضطر إلى تنفيذ حملة تجنيد موسعة في الفترة المقبلة.