وزيرة شؤون المرأة تشيد بالتقرير الأممي الذي يؤكد اقتراف الاحتلال جرائم العنف الجنسي

الحدث الفلسطيني

أشادت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وثق بشكل واضح ومفصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كأداة للقمع والهيمنة.

وأكدت الخليلي أن التقرير، الذي جاء تحت عنوان "أكثر مما يمكن أن يتحمله الإنسان"، يعد مرجعا حقوقيا مهما، إذ يكشف عن استخدام الاحتلال الاسرائيلي للعنف الجنسي والإنجابي بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يشكل جريمة حرب وخرقا صارخا لكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت الخليلي أن التقرير الأممي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى العنف الجنسي كأسلوب حرب منظم بهدف زعزعة استقرار الفلسطينيين، وترهيبهم، والسيطرة عليهم، في محاولة لطمس هويتهم الوطنية والنيل من صمودهم. كما وثق التقرير ممارسات الاحتلال في تدمير مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية بشكل ممنهج، ما يرقى إلى جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يدعو إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.

وشددت على ما ورد في المادة 233 من التقرير، والتي أكدت أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب موجه ضد الفلسطينيين، بهدف إرهابهم وإخضاعهم وكسر إرادتهم. وأشارت إلى أن هذا البند يمثل اعترافا صريحا من جهة أممية مستقلة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى عن استغلال أجساد الفلسطينيين، لا سيما النساء، كأداة للقهر السياسي والاجتماعي، وهو ما يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، وخرقا واضحا لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ودعت الوزيرة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية كافة إلى تكثيف الجهود في توثيق مثل هذه الانتهاكات والعمل على إصدار تقارير مماثلة، بهدف فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي، ووضع المؤسسات القضائية والعدلية أمام مسؤولياتها في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأضافت أن توثيق هذه الجرائم ليس مجرد خطوة توثيقية فحسب، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات المروعة بشكل يومي. وشددت الخليلي على أن هذا التقرير الأممي يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من التحرك الدولي، سواء على المستوى الحقوقي أو السياسي أو القانوني، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاكاته وسط صمت دولي غير مبرر.