تقارير: خلافان أساسيان بين الاحتلال وحماس بشأن هدنة غزة

حدث الساعة

كشفت تقارير إعلامية أن هناك خلافين أساسيين بين الاحتلال وحركة حماس، بشأن مقترح هدنة لوقف الحرب الدامية في قطاع غزة.

ومساء السبت قالت حماس إنها وافقت على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة من الوسيطتين مصر وقطر، لكن الاحتلال ذكر أنه قدم "اقتراحا مضادا بالتنسيق الكامل" مع الوسيطة الثالثة، الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الخلاف الأول يكمن في أن الاحتلال يصر على أن أي اتفاق الآن يجب أن يركز فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى، وفي المقابل تسعى حماس وفقا للصحيفة إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.

أما الخلاف الثاني، وهو إجرائي، فيتعلق بعدد الأسرى المفترض الإفراج عنهم، حيث أبدت حماس استعدادها لإطلاق سراح 5 أسرى من بينهم الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، أما الاحتلال فيقول إن أي اتفاق يجب أن يشمل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء على الأقل، وذلك مقابل وقف الحرب لمدة 50 يوما.

وهناك 59 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، من بينهم 24 فقط على قيد الحياة.

ويعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الفصح اليهودي بعد أسبوعين، بعد أن استبعدت مصادر مطلعة على المحادثات أي جهود للتوصل إلى تسوية قبل عيد الفطر، الذي بدأ في الأراضي الفلسطينية الأحد.

وتمثل الجولة الحالية من المفاوضات أول دفعة جادة على طريق التهدئة، منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوع، وتأتي بعد 5 أسابيع من دون إطلاق سراح أي أسير.

وردا على هذه التقارير، دعا منتدى الأسرى الإسرائيليين إلى إعادة جميع الأسرى الـ59 المتبقين في غزة على مرحلة واحدة "فورية"، مع إنهاء القتال في القطاع.

وتساءل: "لماذا يُطلق سراح البعض فقط، بينما يمكن إعادتهم جميعا إلى ديارهم؟".

وأضاف في بيان: "يرحب منتدى الرهائن وعائلات المفقودين ترحيبا حارا بعودة أي رهينة، سواء للاستعادة أو الدفن، لكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الإطار المذكور غير كاف ولا يقدم حلا شاملا لعودة جميع الرهائن".

وتابع البيان: "نناشد رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وأعضاء مجلس الوزراء: لماذا البعض فقط، بينما يمكن إعادتهم جميعا إلى ديارهم؟".