برلماني مصري ردا على ادعاءات إسرائيلية: "يبدو أنهم بحاجة لتذكر هزيمة 1973"

الحدث العربي والدولي

شن الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، هجوما لاذعا على الاحتلال بعد اتهامه لمصر بانتهاك اتفاقية السلام وطلبها من واشنطن التدخل لمطالبة القاهرة بتفكيك البنية العسكرية في سيناء.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء الثلاثاء: "الادعاءات الإسرائيلية ضد مصر بأنها خرقت اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين هو ادعاء كاذب ومحاولة للتغطية علي الفشل الداخلي لحكومة نتنياهو".

وواصل بكري: "الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب تدخل الولايات المتحدة للطلب من مصر تفكيك بنيتها العسكرية. هنا يتضح أننا أمام مخطط هدفه الجيش المصري وتسليحه، غير أنهم يتناسون قوة هذا الجيش والشعب من خلفه. هذا الجيش يحمي الأمن القومي للبلاد، وهو جيش وطني شريف لا يعرف الانكسار ولا يقبل الإملاءات".

واختتم حديثه قائلا: "يبدو أن إسرائيل في حاجة إلى أن نذكرها بمشهد هزيمة جيشها في حرب أكتوبر 1973، وكما قال الرئيس السيسي: الجيش اللي عملها مرة قادر أن يفعلها مرة أخرى".

وأمس، نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بأن الاحتلال توجهه إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، معتبرة أن هذه البنية التحتية العسكرية تمثل "انتهاكا كبيرا" للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب "لن تقبل بهذا الوضع"، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما يعتبره الاحتلال خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

كما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، أجرى مناقشات رفيعة المستوى حول ما وصفه بـ"الخروقات المصرية" للملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر و"إسرائيل".

وتركزت المحادثات التي قادها كاتس، بحسب الصحيفة، بشكل أساسي على التطورات في البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء، مشيرة إلى أن قوة المراقبة الأميركية، المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، قد رصدت تلك الخروقات وأبلغت عنها.

وأبدى الاحتلال على مدار الأشهر الأخيرة تحفظا على التواجد المصري في سيناء وتطوير الجيش المصري لتسليحه، وتحدث مسؤولون علنا عن هذه القضية.

وفي يناير الماضي، انتقد داني دانون، سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، تعاظم قوة الجيش المصري، متسائلا عن سبب حاجة مصر إلى هذا الكم الكبير من الغواصات والدبابات، معربا عن قلقه إزاء الاستثمارات العسكرية المصرية.

ورد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، قائلا إن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن أمنها القومي.

وواصل عبد الخالق، قائلا: "بما أنه أعطى نفسه حق التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة، وهي أن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة بتسليح كاف ومتنوع".