تفاصيل ما جرى في المحكمة العليا الإسرائيلية خلال مناقشة مسألة إقالة رئيس الشاباك

الحدث الإسرائيلي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت وقائع جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية إقالة رئيس الشاباك رونين بار. خلال جلسة المحكمة، توجّه القاضي يتسحاق عميت إلى ممثل حكومة الاحتلال، تسينون أمير، موضحًا أن تركيز هيئة القضاة ينصبّ فقط على مسألة الصلاحية القانونية وليس على باقي ادعاءات الملتمسين، قائلاً له: "تبدأ حديثك بالصلاحية وتنهيه بالصلاحية". فردّ عليه أمير متسائلًا عن مسؤولية المحكمة إن اتخذت قرارًا ووقع حادث أمني نتيجة لذلك. فأجابه القاضي عميت: "هل نفهم من كلامك أن الحكومة وحدها كانت تتحمل المسؤولية حتى الآن؟ وهل سنُعتبر أيضًا مسؤولين عن نجاحات الشاباك؟ أعلم أن هذا ليس قصدك، ولكن هذا الأسلوب يوحي بتهديد مبطّن للمحكمة. فعندما تقول المحكمة لوزير المواصلات مثلًا إنه لا يستطيع مصادرة أرض لصالح خط سكك حديدية، لا يمكنه القول إن المسؤولية باتت الآن على عاتق المحكمة. لذا أرفض ادعاءك".

وفي سياق مداخلته، تناول أمير تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي ادعى فيها أن التحقيق في قضية "قطر-غيت" هدفه منع إقالة رئيس الشاباك رونين بار. وأشار إلى أنه على الرغم من إعلان نتنياهو بعد إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف غالنت عن ثقته برؤساء الأجهزة الأمنية، فإن فقدان الثقة بدأ فعليًا في 7 أكتوبر. وأضاف أن الحكومة ذكرت في ردها أن تطور فقدان الثقة جاء بعد الإعلان المتعلق بالتحقيق المذكور، مؤكداً أن "فقدان الثقة ظهر في نوفمبر 2024، عند إقالة غالنت، واستمر منذ 7 أكتوبر، وهذا هو الواقع ببساطة".

واعتبر أمير أن استمرار رونين بار في منصبه يشكل خطرًا على النظام الديمقراطي، مؤكدًا أن بقاءه قد يؤدي – حتى وإن لم يكن بقصد متعمّد – إلى ضرر لا مفرّ منه بالنظام السياسي السليم. وأشار إلى أن بار هو المتضرر الفعلي في القضية، لكنه لم يقدّم التماسًا للمحكمة.

كما استعرض ممثل حكومة الاحتلال كيفية تنظيم قانون الشاباك لمسألة الإقالة، موضحًا أنه لا ينص على أسباب محددة بل يكتفي بصيغة عامة. وقال إن "رئيس الشاباك، بحسب ما قاله القاضي المتقاعد مزوز، لا يمكنه الاستمرار إذا فقد ثقة الحكومة. الجميع يعرف أنه لم يعد يحظى بهذه الثقة. لقد كتب بنفسه أنه لا يثق بالحكومة، وهذا أمر صادم ومقلق".

القاضية دافنا باراك عاراز ردّت بالقول إن على الحكومة اتخاذ قراراتها ضمن الإجراءات القانونية السليمة، وأكدت أنه "رغم خصوصية منصب رئيس الشاباك، يجب أن تستند القرارات إلى أساس واقعي مناسب".

ورغم أن القاضي عميت أوضح مسبقًا أن الجلسة لا تتناول إخفاقات السابع من أكتوبر، أشار ممثل حكومة الاحتلال في الجلسة إلى أن الهدوء الظاهري لا يعكس واقع الأمور، قائلاً: "نحن في قلب عاصفة بدأت في 7 أكتوبر، نحن في حرب على سبع جبهات. الاقتراح بأن نتعامل مع المسألة وكأننا في سويسرا لا يعكس الواقع".

وتحدث عن أن رئيس الشاباك تمرّد على تبعيته القانونية للحكومة بموجب المادة الرابعة من قانون الشاباك، معتبرًا أن "المنظومة تتمسك بحجج لا يمكن قبولها، وكأن الحكومة أقالت رئيس هيئة البريد لا رئيس الشاباك". وأشار إلى أن رئيس الشاباك لم يحضر جلسة الحكومة التي ناقشت إقالته، بل أرسل رسالة يعتذر فيها عن الحضور بعد تردده. وأضاف: "من الذي سمح له بالتردد؟ هذا ليس شخصًا عاديًا، بل موظف حكومي يطعن في سلطة الحكومة".

وعند استئناف الجلسة، أعاد أمير عرض موقف الحكومة، مشددًا على أن انعدام الثقة بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك بات عميقًا إلى حد لا يمكن معه إدارة الدولة. وقال: "هذا كمن يحاول فرض الثقة بين زوجين انهار زواجهما. العلاقة تحطمت والبناء كله انهار".فعلّقت القاضية باراك عاراز أن هناك فرقًا واضحًا بين ما يجوز للفرد أن يفعله في حياته الخاصة وما يُطبق في المجال العام والسياسي.

وتطرق أمير إلى مشاعر أهالي القتلى، فأجابه القاضي عميت: "نحن لا نتناول هنا أحداث السابع من أكتوبر ولا أوجاعه، ولا السياسات الأمنية لرئيس الشاباك مقارنة بتلك الخاصة برئيس الحكومة. نحن ننظر فقط في مسألة محددة: هل تم إنهاء ولايته بطريقة قانونية أم لا؟".

من جانبه، عبّر وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين في قاعة المحكمة، قائلًا إن "الهتافات التي تسمع في قاعة المحكمة العليا تعكس صرخة ملايين المواطنين الذين تُنتهك حقوقهم، والقرار الديمقراطي الذي اتخذوه في صناديق الاقتراع يُسلب منهم على يد قلة من القضاة المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع".

وأضاف: "لعقود كان ذلك يتم بصمت وتحت ستار الوقار، بينما كانت تُقمع الأصوات المعارضة. منذ أن طرحتُ الإصلاح القضائي على الطاولة قبل عامين، بدأت الحقيقة بالظهور. لا يمكن بعد اليوم إسكات الشعب الذي يطالب بحريته الحقيقية عشية عيد الفصح".

وبعد استئناف الجلسة التي توقفت لمدة ساعة بسبب الفوضى، شدد القاضي عميت على خطورة ما حدث، قائلاً: "سيادة القانون والديمقراطية تقتضي أن تتمكن المحكمة من إدارة الجلسة بشكل سليم ومن دون ترهيب". لكن عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب قاطعت حديث القاضي عميت، ما دفعه للرد عليها: "أنتِ تعرقلين جلسات المحكمة". فأجابت: "لن ترهبني يا سيدي، وما صلاحيتكم لإغلاق الجلسة؟ إن أردتَ إخراجي بالقوة فتفضل، لن أندهش". عندها أمر القاضي بإخراجها من القاعة، وتوقفت الجلسة مرة أخرى.

وأضاف القاضي عميت: "لقد أنذرنا غوتليب مسبقًا. من غير المعقول أن تمنع السلطة التشريعية السلطة القضائية من أداء مهامها. سنخرج لبضع دقائق لإتمام إخراجها من القاعة، وأؤكد على قرار طردها".

وأصدر القضاة لاحقًا بيانًا أعلنوا فيه أنه "من أجل ضمان إجراء الجلسة حسب الأصول، وبالنظر إلى القيم التي نحن مؤتمنون عليها، ومنها نزاهة الإجراءات القضائية، ولضمان حق الأطراف في عرض حججهم دون خوف، نأمر بإخلاء القاعة من الجمهور". وأوضحوا أن علنية الجلسة مشروطة بإمكانية إدارتها، وأن هذا المبدأ يطبّق ضمن صلاحيات المحكمة في إدارة الجلسات، مؤكدين أن الجلسة مصورة وتُنقل للعامة، ما يضمن الشفافية.