الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

الحدث الاقتصادي

أكدت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط دوبرافكا سويتشا، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وقالت سويتشا، إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة. وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنه بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل".

وتأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية، المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما، بعد انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية عليه، لكن حكومة الاحتلال رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.

وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية، و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته. وأشارت إلى أن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وأضافت "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".

ويأتي هذا في وقت استضافت القاهرة، الاثنين، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث تمسك القادة الثلاثة بأن يكون الحفاظ على النظام والأمن في غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية، تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية حصراً، وبدعم إقليمي ودولي. وأعربوا عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.