حدثت في زمن الحرب.. قضية "أمنية خطيرة" يحققها فيها الشاباك

ترجمة الحدث

تعيش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك المتزايد، بعد الكشف عن سلسلة من القضايا الحساسة التي تهز أركان النظام من الداخل، في ظل استمرار الحرب في غزة وما صاحبها من توترات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام "الشاباك"، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة، يحقق في ما وصفته بـ"قضية أمنية خطيرة" وقعت خلال فترة الحرب، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بسبب حظر النشر المفروض على القضية في هذه المرحلة، ما يعكس خطورة ما يجري خلف الكواليس.

ولا تمثل هذه القضية حدثاً معزولاً، بل تأتي ضمن سلسلة من الفضائح الأمنية التي تفجرت في الأشهر الأخيرة، والتي تشير إلى تدهور في منظومة الضبط والرقابة داخل مفاصل الدولة العميقة لدى الاحتلال.

واحدة من أبرز هذه القضايا تُعرف باسم "قطر غيت"، والمتورط فيها اثنان من كبار مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، حيث يشتبه بتلقيهما أموالاً من قطر مقابل خدمات دعائية.

وتتداخل خيوط هذه الفضيحة مع قضية تسريب وثائق أمنية سرية، والتي وُجهت فيها اتهامات مباشرة إلى فيلدشتاين نفسه، بالإضافة إلى ضابط بارز في شعبة الاستخبارات العسكرية يُدعى آري روزنفيلد.

الاتهامات الرسمية التي قُدمت في نوفمبر الماضي تشمل تمرير روزنفيلد معلومات أمنية حساسة إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال دون مسوغ قانوني، قبل أن يقوم فيلدشتاين بتسريب تلك المعلومات لوسيلة إعلام أجنبية بعد رفض الرقابة العسكرية نشرها داخل إسرائيل. هذه الواقعة تعكس اختراقات خطيرة في أمن المعلومات داخل أعلى دوائر الحكم.

وتتزامن هذه الفضائح مع تسريبات متكررة من داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تضارب التصريحات بين المسؤولين حول فشل استخباراتي كبير سبق عملية السابع من أكتوبر، واتهامات بالتقصير تُلاحق كبار قادة الجيش والشاباك، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الداخلي في إسرائيل. كل ذلك يضع علامات استفهام حول مدى تماسك الأجهزة الأمنية في ظل الحرب المستمرة، وما إذا كانت قادرة على ضبط جبهتها الداخلية بينما تتعرض لضربات غير مسبوقة من الخارج.