الحدث العربي والدولي
أعلنت الحكومة الأميركية أنها جمدت أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح، إلى جانب 60 مليون دولار من العقود الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، وذلك عقب رفض الجامعة الامتثال لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن تقييد النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي.
وجاء في رسالة رسمية أرسلتها الإدارة الأميركية إلى هارفارد يوم الجمعة، أن الجامعة مطالبة بإجراء إصلاحات واسعة تشمل مراجعة سياسات الإدارة والقيادة، بالإضافة إلى تبني معايير قبول وتوظيف قائمة على "الجدارة". كما شددت الرسالة على ضرورة إجراء تدقيق في مواقف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تجاه قضايا التنوع.
وتضمنت المطالب المحدثة، والتي تعود إلى رسالة سابقة، حظر ارتداء الأقنعة داخل الحرم الجامعي – في خطوة اعتُبرت موجهة ضد احتجاجات مؤيدة لفلسطين. كما دعت الإدارة إلى وقف الاعتراف أو تمويل أي نادٍ أو مجموعة طلابية يُشتبه في دعمها أو ترويجها "للنشاط الإجرامي أو العنف أو المضايقات غير القانونية"، بحسب تعبيرها.
من جانبها، أعربت جامعة هارفارد عن رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات "فرض رقابة حكومية على الحياة الفكرية داخل المؤسسة". وقالت في بيان رسمي:"تجميد هذه الأموال من قبل إدارة ترامب لا يهدد فقط صحة ورفاهية الملايين، بل يمس الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا."
وأكدت الجامعة أن غالبية مطالب الحكومة تأتي تحت مبرر مكافحة معاداة السامية، إلا أنها تمثل "تدخلاً مباشراً في الحريات الأكاديمية والفكرية".
وأضاف البيان: "تم إبلاغ الحكومة الفيدرالية بأن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها المؤسسي أو عن حقوقها الدستورية. هذه الإجراءات تهدد القيم الأساسية التي نؤمن بها كمؤسسة أكاديمية خاصة مكرسة للبحث عن المعرفة ونشرها."